چرا فشار گراني بيش از همه بر سفره خانوارها سنگيني ميكند؟
تورم در اقتصاد ايران ديگر صرفا يك شاخص آماري نيست؛ بلكه مهمترين متغيري است كه كيفيت زندگي ميليونها خانوار را تعيين ميكند.
تورم در اقتصاد ايران ديگر صرفا يك شاخص آماري نيست؛ بلكه مهمترين متغيري است كه كيفيت زندگي ميليونها خانوار را تعيين ميكند. در شرايطي كه اقتصاد كشور همچنان درگير پيامدهاي جنگ، محدوديتهاي تجاري، فشار بر منابع ارزي و كسري بودجه است، حفظ ثبات بازار و تأمين معيشت مردم به مهمترين اولويت سياستگذاري اقتصادي تبديل شده است. اگرچه دولت در ماههاي گذشته توانسته از بروز كمبود گسترده كالاهاي اساسي جلوگيري كند و زنجيره تأمين را حفظ كند، اما چالش اصلي امروز نه موجود بودن كالا، بلكه افزايش مداوم قيمتها و كاهش قدرت خريد خانوارهاست. تازهترين گزارش مركز آمار ايران نيز همين واقعيت را تأييد ميكند. بر اساس اين گزارش، نرخ تورم سالانه در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسيده و تورم نقطهبهنقطه خانوارها نيز ۸۹ درصد ثبت شده است؛ به اين معنا كه خانوادههاي ايراني براي خريد يك سبد مشابه نسبت به مرداد سال گذشته بهطور متوسط ۸۹ درصد هزينه بيشتري پرداخت ميكنند. اين ارقام نشان ميدهد اگرچه اقتصاد از شوك كمبود كالا عبور كرده، اما معيشت مردم همچنان زير فشار سنگين گراني قرار دارد.
خوراكيها همچنان در صدر گراني
بيشترين فشار تورمي همچنان از ناحيه مواد غذايي وارد ميشود؛ بخشي كه بيشترين سهم را در هزينه خانوارهاي ايراني، بهويژه دهكهاي پايين درآمدي، دارد. در مردادماه، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات به ۱۲۷.۵ درصد رسيد؛ رقمي كه فاصله قابل توجهي با تورم عمومي اقتصاد دارد. به بيان ساده، هزينه تهيه مواد غذايي نسبت به سال گذشته بيش از دو برابر شده و همين موضوع توضيح ميدهد چرا بخش بزرگي از درآمد خانوارها صرف تأمين نيازهاي اوليه ميشود. در ميان اقلام خوراكي نيز سبزيجات و حبوبات با رشد ماهانه ۹.۳ درصدي بيشترين افزايش قيمت را تجربه كردند. پس از آن، لبنيات و تخممرغ با ۸.۶ درصد و ميوه و خشكبار با ۴ درصد قرار دارند. حتي كالاهايي مانند نان، غلات، روغن و گوشت نيز همچنان روند افزايشي خود را حفظ كردهاند؛ هرچند سرعت رشد آنها نسبت به برخي گروههاي ديگر كمتر بوده است. اين روند نشان ميدهد فشار تورم بيش از هر چيز بر كالاهايي متمركز شده كه هر روز در سفره مردم حضور دارند.
كاهش سرعت تورم؛ اما نه كاهش قيمتها
يكي از نكات مهم گزارش مردادماه، تفاوت ميان كاهش سرعت تورم و كاهش قيمتهاست؛ موضوعي كه گاه در افكار عمومي با يكديگر اشتباه گرفته ميشود. تورم ماهانه در مرداد به ۳.۴ درصد رسيد كه نسبت به تيرماه افزايش داشته است. همچنين تورم نقطهبهنقطه از ۸۷.۹ درصد در تير به ۸۹ درصد افزايش يافته است. بنابراين اگرچه ممكن است در برخي گروهها سرعت رشد قيمتها كمتر شده باشد، اما قيمت كالاها همچنان در حال افزايش است و اقتصاد هنوز وارد مرحله تورم منفي يا كاهش واقعي قيمتها نشده است. به همين دليل، مهمترين دغدغه خانوارها همچنان حفظ قدرت خريد است؛ نه صرفاً تغيير چند دهم درصدي در شاخصهاي تورمي.
دهكهاي پايين؛ بزرگترين بازندگان تورم
شايد مهمترين بخش گزارش مركز آمار، اختلاف تورم ميان دهكهاي درآمدي باشد. آمارها نشان ميدهد تورم براي همه خانوارها يكسان نيست و اقشار كمدرآمد فشار بيشتري را تحمل ميكنند. تورم سالانه دهك دوم به ۷۸.۳ درصد رسيده، در حالي كه اين رقم براي دهك دهم ۶۷.۶ درصد است. فاصله ۱۰.۷ واحد درصدي ميان اين دو دهك نسبت به ماه قبل نيز افزايش يافته و بيانگر آن است كه شكاف تورمي در حال عميقتر شدن است. دليل اين تفاوت روشن است؛ خانوارهاي كمدرآمد سهم بيشتري از درآمد خود را صرف خوراك، نان، لبنيات و ساير كالاهاي ضروري ميكنند؛ همان كالاهايي كه بيشترين رشد قيمت را تجربه كردهاند. در مقابل، دهكهاي بالاتر درآمدي سهم بيشتري از هزينه خود را به خدمات يا كالاهاي بادوام اختصاص ميدهند كه رشد قيمت آنها كمتر بوده است. به همين علت، هر واحد افزايش قيمت مواد غذايي مستقيماً سطح رفاه دهكهاي پايين را كاهش ميدهد.
اقتصاد در شرايط جنگ؛ مديريت دشوار بازار
نميتوان تحولات تورمي ماههاي اخير را بدون توجه به شرايط جنگي و فشارهاي اقتصادي تحليل كرد. جنگ اخير علاوه بر آسيب به برخي زيرساختها، هزينه حملونقل، بيمه، تأمين مواد اوليه و تجارت خارجي را افزايش داد و همين موضوع فشار مضاعفي بر قيمت تمامشده كالاها وارد كرد. در چنين شرايطي، يكي از مهمترين وظايف دولت حفظ جريان تأمين كالا بود؛ اقدامي كه موجب شد برخلاف بسياري از تجربههاي جنگي، بازار با كمبود گسترده كالاهاي اساسي مواجه نشود. با اين حال، حفظ عرضه به تنهايي كافي نيست و چالش اصلي اكنون مديريت قيمتها و جلوگيري از انتقال كامل هزينههاي توليد به مصرفكننده است. به همين دليل، سياستهاي حمايتي مانند كالابرگ، پرداخت يارانه هدفمند و كنترل بازار كالاهاي اساسي بيش از گذشته اهميت پيدا كردهاند؛ هرچند محدوديت منابع مالي دولت، دامنه اين حمايتها را با چالش روبرو كرده است.
مهار تورم؛ ماموريت اصلي سياستگذار
تورم مزمن ايران ريشهاي عميقتر از نوسان قيمت چند كالا دارد. كسري بودجه، رشد نقدينگي، ناترازي شبكه بانكي، محدوديت درآمدهاي ارزي و افزايش هزينههاي توليد، مجموعه عواملي هستند كه به شكل همزمان بر اقتصاد اثر ميگذارند. به همين دليل، مهار پايدار تورم تنها با كنترل بازار ممكن نيست و نيازمند اصلاحات در سياستهاي پولي، مالي و بودجهاي است. در ماههاي اخير بانك مركزي نيز كنترل تورم را در اولويت سياستهاي خود قرار داده و همزمان با مديريت بازار ارز، تلاش كرده از تشديد شوكهاي قيمتي جلوگيري كند. در كنار آن، دولت نيز اصلاح ساختار بودجه، حمايت از توليد و تقويت زنجيره تأمين كالاهاي اساسي را به عنوان محورهاي اصلي مديريت اقتصاد دنبال ميكند.
معيشت؛ اولويت اصلي اقتصاد ايران
آنچه از گزارش مردادماه بيش از هر چيز برداشت ميشود، تداوم فشار بر معيشت خانوارهاست. حتي اگر فروشگاهها مملو از كالا باشند، زماني كه هزينه تهيه همان كالاها با چنين سرعتي افزايش پيدا ميكند، بخش بزرگي از جامعه احساس بهبود نخواهد كرد. افزايش فاصله تورمي ميان دهكها نيز نشان ميدهد حمايت از اقشار آسيبپذير بايد همچنان در مركز سياستگذاري اقتصادي باقي بماند. در نهايت، عبور از اين دوره نيازمند تركيبي از ثبات اقتصادي، كنترل تورم، افزايش توليد، حفظ جريان تجارت و حمايت هدفمند از دهكهاي پايين است. مديريت اقتصاد در شرايط جنگ و فشارهاي خارجي بيترديد دشوارتر از شرايط عادي است، اما كاهش پايدار تورم و بازگرداندن قدرت خريد مردم همچنان مهمترين معياري خواهد بود كه موفقيت سياستهاي اقتصادي با آن سنجيده ميشود.
