صورتحساب 330 ميليارد دلاري جنگ عليه ايران براي واردكنندگان انرژي جهان
جنگ عليه ايران طي ماههاي مارس تا اوت، 330 ميليارد دلار به هزينه واردات جهاني نفت، سوخت و ال ان جي افزوده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از اويل پرايس، برآورد ميشود جنگ ايران طي ماههاي مارس تا اوت، 330 ميليارد دلار به هزينه واردات جهاني نفت، سوخت و ال ان جي افزوده باشد كه نفت خام تقريباً نيمي از اين افزايش را به خود اختصاص داده است.
جنگ عليه ايران طي ماههاي مارس تا اوت، 330 ميليارد دلار به هزينه واردات جهاني نفت، سوخت و ال ان جي افزوده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از اويل پرايس، برآورد ميشود جنگ ايران طي ماههاي مارس تا اوت، 330 ميليارد دلار به هزينه واردات جهاني نفت، سوخت و ال ان جي افزوده باشد كه نفت خام تقريباً نيمي از اين افزايش را به خود اختصاص داده است. اروپا با 78 ميليارد دلار بيشترين آسيب را متحمل شده و پس از آن چين با 35 ميليارد دلار و هند با 22 ميليارد دلار قرار گرفتهاند كه نشاندهنده وابستگي بالاي آنها به انرژي وارداتي است.اين فشار ممكن است حتي پس از پايان جنگ نيز ادامه يابد؛ زيرا قيمتهاي بالاي ال ان جي و آسيب به ظرفيت پالايش در خاورميانه و روسيه، عرضه جهاني سوخت را محدود نگه ميدارد. بر اساس اين گزارش جنگ امريكا و اسراييل عليه ايران باعث شده است هزينه واردات نفت و گاز جهان طي شش ماه از مارس تا اوت، تا 330 ميليارد دلار افزايش يابد. اين اتفاق با وجود افزايش قيمت نفت كمتر از حد انتظار و افزايش مشابه كمتر از انتظار قيمت گاز رخ داده است. با اين حال، جنگ هنوز پايان نيافته و اين هزينه ميتواند بيشتر شود. اين دادهها از سوي موسسه اقليمي مركز تحقيقات انرژي و هواي پاك مستقر در فنلاند منتشر شده و به مبالغي اشاره دارد كه براي واردات نفت، سوخت و ال ان جي پرداخت شده است. اين مركز اختلال در صادرات نفت خليج فارس را بزرگترين اختلال از زمان جنگ خليج فارس در دهه 1990 دانسته و اعلام كرده است كه اتحاديه اروپا بيشترين فشار مالي را متحمل شده است.بزرگترين سهم از افزايش هزينه واردات مربوط به نفت خام بوده كه 164.1 ميليارد دلار از كل افزايش را به خود اختصاص داده است. پس از آن، ديزل و گازوئيل با 73.8 ميليارد دلار و بنزين با 35.7 ميليارد دلار قرار دارند. همچنين ال ان جي با 38 ميليارد دلار و سوخت جت با 20 ميليارد دلار هزينه اضافي براي واردكنندگان همراه شدهاند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوي اين موسسه، هزينه واردات انرژي اتحاديه اروپا طي شش ماه منتهي به اوت، 78 ميليارد دلار افزايش يافته است. دليل اين مساله وابستگي بالاي اتحاديه اروپا به واردات نفت و گاز، بهويژه نفت خام و ال ان جي امريكا، عنوان شده است؛ چرا كه تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه انرژي روسيه و نبود توليد داخلي قابل توجه نفت و گاز، وابستگي اين اتحاديه به واردات را افزايش داده است. علاوه بر اين، نروژ، بزرگترين تأمينكننده داخلي انرژي براي اين اتحاديه، با محدوديتهايي در ميزان صادرات خود به كشورهاي عضو مواجه است.در رتبه بعدي كشورهايي كه بيشترين تأثير مالي جنگ را متحمل شدند، چين قرار دارد كه طي اين شش ماه 35 ميليارد دلار بيشتر براي واردات انرژي پرداخت كرده است. چين بزرگترين واردكننده نفت خام جهان و همچنين بزرگترين واردكننده ال ان جي در جهان است. با اين حال، اين كشور پس از افزايش قيمتها در پي نخستين حملات امريكا و اسراييل به ايران، واردات خود را بهشدت كاهش داد. بسياري از تحليلگران معتقدند چين با كاهش واردات و استفاده از ذخاير عظيم خود، به نوعي جهان را از بحران قيمت نفت نجات داده است. برآورد ميشود ذخاير نفت چين در ابتداي سال بين 1 تا 1.4 ميليارد بشكه بوده باشد.هند سومين كشور متحمل بيشترين تأثير مالي جنگ بود و طي دوره مورد بررسي مجبور شد 22 ميليارد دلار بيشتر براي واردات انرژي پرداخت كند. اين موضوع تعجبآور نيست، زيرا هند حتي بيش از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به واردات نفت و گاز وابسته است. هند بهويژه به واردات نفت وابستگي دارد كه بخش قابل توجهي از آن پيشتر از خاورميانه تأمين ميشد. اين مساله هند را مستقيماً در برابر اختلال در جريان صادرات ناشي از بسته شدن تنگه هرمز توسط ايران در واكنش به حملات امريكا و اسراييل آسيبپذير كرد.ساير كشورهاي آسيايي نيز بهجز چين و هند از افزايش قيمت نفت خام، ال ان جي و سوخت آسيب ديدند و ميلياردها دلار بيشتر براي هيدروكربنها پرداخت كردند. مركز تحقيقات انرژي و هواي پاك اعلام كرد كه جنگ و افزايش قيمتهاي ناشي از آن، تقاضا براي كالاهاي سوختي را كاهش داده است. محاسبات اين مركز درباره افزايش هزينه واردات، بر اساس ميزان واقعي خريد كشورهاي واردكننده و مناطق مختلف انجام شده و نه ميزان خريدي كه در صورت آغاز نشدن جنگ در پايان فوريه انجام ميدادند.
قبض برق زير ذرهبين كنتورهاي هوشمند
توسعه كنتورهاي هوشمند در سالهاي اخير به يكي از محورهاي مديريت مصرف برق تبديل شده است؛ كنتورهايي كه با ثبت برخط اطلاعات مصرف، امكان پايش دقيقتر مشتركان، شناسايي الگوي مصرف و مديريت بار شبكه را فراهم ميكنند و اكنون بيش از هفت ميليون دستگاه از آنها در كشور نصب شده است. به گزارش ايسنا، طرح فهام (طرح ملي فراسامانه هوشمند اندازهگيري و مديريت انرژي) از سال ۱۳۸۹ با اخذ مجوز از شوراي اقتصاد و سازمان مديريت و برنامهريزي به عنوان يك طرح ملي تعريف شد. در ابتدا، هوشمندسازي كنتورهاي ۲۰ ميليون مشترك در نظر گرفته شده بود، اما به دليل محدوديت منابع، مقرر شد اين طرح در فاز نخست با تعويض يك ميليون كنتور و هوشمندسازي آنها آغاز شود.در ادامه اجراي اين طرح، بخشي از فصل دوم فهام به مشتركان خانگي اختصاص يافته و مقرر شده است مشتركان پرمصرف در سراسر كشور با هدف پايش و كنترل ميزان مصرف برق به كنتورهاي هوشمند مجهز شوند.كنتورهاي هوشمند يكي از ابزارهاي مهم در مديريت ناترازي مصرف برق به شمار ميروند. در حال حاضر از ظرفيت اين كنتورها در تعرفههاي مختلف براي مديريت مصرف و جابهجايي بار از ساعات اوج به ساعات غير اوج استفاده ميشود و اين تجهيزات نقش قابل توجهي در مديريت اوج بار تابستان دارند. يكي از محورهاي اصلي اين طرح، مديريت مشتركان پرمصرف از طريق ظرفيتهاي هوشمندسازي شبكه است؛ بهگونهاي كه در صورت بروز ناترازي، امكان مديريت مصرف اين مشتركان و تأمين برق ساير مشتركان، بدون اعمال خاموشيهاي گسترده، فراهم شود.نكته قابل توجه در روند اجراي اين پروژه، رايگان بودن هوشمندسازي كنتورها براي خانوارها و واحدهاي تجاري است. به اين معنا كه هيچگونه هزينهاي بابت تعويض كنتور و هوشمندسازي از مشتركان دريافت نميشود و حتي اصلاح تابلوهاي برق معيوب نيز توسط شركتهاي توزيع انجام خواهد شد. در سالهاي اخير نيز اولويت اجراي اين طرح با مشتركان بزرگ و پرمصرف بوده تا بيشترين اثرگذاري در مديريت بار شبكه حاصل شود.كنتورهاي هوشمند از يك سو اطلاعات مصرف مشتركان را به صورت برخط دريافت ميكنند و از سوي ديگر اين امكان را در اختيار مشتركان قرار ميدهند كه با اطلاع دقيقتر از ميزان مصرف خود، براي مديريت و بهينهسازي مصرف انرژي اقدام كنند. به اين ترتيب، ارتباط دوسويهاي ميان شركتهاي توزيع برق و مشتركان شكل ميگيرد و اطلاعات مصرف به صورت دقيقتر در اختيار شبكه قرار ميگيرد.از ديگر قابليتهاي اين كنتورها، شناسايي مشتركان پرمصرف و بدمصرف است. شناسايي اين گروه ميتواند زمينه را براي اصلاح الگوي مصرف فراهم كند. همچنين اطلاعات به دستآمده از كنتورهاي هوشمند به شركتهاي توزيع كمك ميكند نقاط ضعف شبكه را شناسايي كنند و پيش از آنكه مشتركان با مشكلاتي مانند افت ولتاژ يا كاهش كيفيت توان مواجه شوند، نسبت به رفع مشكل اقدام كنند. طبق گفته حامد احمدي، مديركل دفتر فني مهندسي و هوشمندسازي شبكه توزيع توانير، در سال گذشته بيش از دو ميليون و ۳۰۰ هزار كنتور هوشمند نصب شده كه يك ركورد محسوب ميشود. به گفته وي، هماكنون مجموع كنتورهاي هوشمند نصبشده در كشور به بيش از ۷ ميليون دستگاه رسيده و بيش از ۵۰ درصد اين تعداد تنها طي دو سال اخير و در دولت چهاردهم نصب شده است؛ رقمي كه با مجموع كنتورهاي نصبشده طي هشت سال گذشته برابري ميكند.همچنين مجموع بار كنترلپذير شبكه كه امكان مديريت مصرف را فراهم ميكند، به بيش از ۱۲ هزار مگاوات افزايش يافته است؛ ظرفيتي كه ميتواند در زمان افزايش تقاضا و بروز محدوديت در شبكه، نقش مهمي در مديريت بار داشته باشد. كنتورهاي هوشمند علاوه بر افزايش دقت محاسبات، اين امكان را براي مشتركان فراهم ميكنند كه با رصد ميزان مصرف، مديريت بيشتري بر مصرف انرژي و هزينههاي خود داشته باشند. در سطح شبكه نيز اپراتورها ميتوانند با استفاده از قابليت كنترل از راه دور و جابهجايي بار از ساعات اوج به ساعات غير اوج، مديريت بهتري بر مصرف اعمال كنند.با توجه به رشد تقاضاي برق و افزايش فشار بر شبكه، توسعه كنتورهاي هوشمند به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت مصرف، اهميت بيشتري پيدا كرده است. اين تجهيزات با فراهم كردن اطلاعات دقيق و برخط از ميزان مصرف و امكان كنترل و مديريت بار، ميتوانند به كاهش فشار بر شبكه و مديريت بهتر مصرف برق در دورههاي اوج بار كمك كنند.
