گزارش «تعادل» از پارادايم‌شيفت انرژي در ايرانِ عصرِ گذار

از روياي خورشيدي تا واقعيتِ شبكه

۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۰:۰۱:۳۳
کد خبر: ۴۰۱۲۰۶

در تاريخ صنعت برق ايران، سال‌هايي وجود دارد كه زيرِ سايه سنگين نيروگاه‌هاي حرارتي و شعله‌هاي بي‌پايانِ گاز در توربين‌ها، ناديده گرفته شده‌اند. سال‌هايي كه در آن، ايده توليد برق از نور خورشيد يا وزش باد، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، «آزمايشگاهي» و در بدبينانه‌ترين حالت، «فانتزي» و «تزييني» قلمداد مي‌شد.

گلناز پرتوي مهر |

در تاريخ صنعت برق ايران، سال‌هايي وجود دارد كه زيرِ سايه سنگين نيروگاه‌هاي حرارتي و شعله‌هاي بي‌پايانِ گاز در توربين‌ها، ناديده گرفته شده‌اند. سال‌هايي كه در آن، ايده توليد برق از نور خورشيد يا وزش باد، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، «آزمايشگاهي» و در بدبينانه‌ترين حالت، «فانتزي» و «تزييني» قلمداد مي‌شد. اما امروز، در حالي كه كشور از ظرفيت ۵۴۰۰ مگاواتي تجديدپذيرها عبور كرده و سوداي دستيابي به ۳۰ هزار مگاوات را در سر دارد، مرورِ مسيرِ طي‌شده نشان مي‌دهد كه هيچ دستاورد بزرگي در اين صنعت، ناگهاني متولد نشده است. اين گزارش، روايتي است از آنچه بر سرِ توسعه انرژي‌هاي پاك در ايران گذشت؛ گذري از مقاومت‌هاي ساختاري به سياست‌گذاري‌هاي ملي. مسير توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران، نه تنها با موانع فني و مالي، بلكه با سدي مستحكم از «ناباوري» روبرو بود. در بدنه اصلي صنعت برق و دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي كشور، يك پيش‌فرض ذهني مسلط وجود داشت: اينكه انرژي‌هاي تجديدپذير، نه يك «منبع تأمين پايدار»، بلكه اسباب‌بازي‌هاي مدرني هستند كه در شرايط اقتصادي ايران، هيچ توجيهي ندارند. اين نگاهِ تقليل‌گرايانه، ريشه در دو چالش اساسي داشت: نخست، عدم شناخت كافي از ماهيت فناوري‌هاي نوين؛ و دوم، سايه سنگين يارانه‌هاي انرژي. منتقدانِ ديروز، هزينه برق تجديدپذير را با برقِ «تقريباً رايگانِ» نيروگاه‌هاي حرارتي مقايسه مي‌كردند و با تكيه بر اعدادِ روي كاغذ، نتيجه مي‌گرفتند كه سرمايه‌گذاري در خورشيد و باد، «دور ريختن پول» است. آنها در محاسبات خود، هزينه واقعي سوخت، تلفات انتقال و توزيع، و هزينه‌هاي زيست‌محيطي را لحاظ نمي‌كردند. اين كوته‌بيني استراتژيك باعث شده بود كه كشور، سال‌ها درجا بزند و از قافله تكنولوژي‌هاي جهاني كه با شتاب در حال كاهش هزينه‌ها بودند، عقب بماند. يكي از درس‌هاي بزرگ توسعه انرژي در ايران، لزومِ تفكيك ميان «سياست‌گذاري» و «اجرا» بود. در مراحل اوليه، فعاليت‌هاي پراكنده در يك دفترِ كوچك در ستاد وزارت نيرو، پاسخگوي نيازهاي رو به رشد نبود. اين نياز به ساختار، منجر به تأسيس سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) و سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) شد. با اين حال، هنوز يك حلقه مفقوده وجود داشت: نهادي كه بازوي اجرايي قدرتمند و تخصصي باشد.تشكيل «ساتبا» (سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق) در سال ۱۳۹۵، نقطه عطفي بود كه ادغام اين دو نهاد را در سطحي از معاونت وزير نيرو تثبيت كرد. اين اقدام، صرفاً يك تغيير ساختاري نبود؛ بلكه به معناي پذيرش اين حقيقت بود كه بهره‌وري و انرژي‌هاي نو، دو روي يك سكه‌اند و بايد در «حكمراني انرژي» جايگاهي در ترازِ تصميم‌گيري‌هاي كلان داشته باشند. تحولِ واقعي زماني رخ داد كه دولت تصميم گرفت به جاي «نصيحت»، «سياست‌گذاري» كند. ابلاغ سياست خريد تضميني برق، نقطه چرخش بود. با تعيين تعرفه‌هاي مشخص براي خورشيد، باد و برق‌آبي‌هاي كوچك، براي نخستين‌بار بخش خصوصي – داخلي و خارجي – احساس كرد كه اين حوزه، ديگر يك «آزمايشگاه علمي» نيست، بلكه يك «فرصت اقتصادي» است. اين سياست، ديوار‌هاي بي‌اعتمادي را فرو ريخت. ورود سرمايه‌گذاران خارجي در مقطعي كوتاه، گواهي بر جذابيت اين بازار بود. اما تحريم‌ها، مانند ترمزي ناگهاني، اين موتورِ در حال اوج‌گيري را متوقف كرد. با اين حال، تجربه موفق آن سال‌ها نشان داد كه اگر «نرخ بازگشت سرمايه» منطقي باشد، بخش خصوصي در ايران، تشنه فعاليت در حوزه تجديدپذير است. در كنار تجديدپذيرها، يك پروژه عظيم و استراتژيك ديگر در اين سال‌ها به ثمر نشست كه امروز نقش حياتي‌اش در پايداري شبكه برق آشكار شده است: نيروگاه‌هاي تلمبه‌ذخيره‌اي. پروژه‌هايي مانند «سياه‌بيشه»، كه در زمان خود با پرسش‌هاي بسياري درباره توجيه اقتصادي مواجه بودند، امروز به ناجيانِ شبكه در زمان اوج بار تبديل شده‌اند. اين نيروگاه‌ها، پيوند ميان توليدِ نوساني تجديدپذيرها و تقاضاي ثابتِ شبكه را برقرار مي‌كنند و به مديرانِ شبكه اجازه مي‌دهند تا با انعطاف‌پذيري بسيار بالا، مديريت پيك بار را انجام دهند. اين دستاورد، نشان داد كه برنامه‌ريزي بلندمدت در صنعت برق، بر پايه «پيش‌بيني نيازهاي آينده» استوار است، نه «واكنش به بحران‌هاي لحظه‌اي».

امروز، با گذشت سال‌ها از آن روزهاي سخت، گفتمانِ حاكم بر جهان انرژي تغيير كرده است. گزارش‌هاي معتبر جهاني (مانند Lazard) ديگر نياز به اثبات اقتصادي بودن تجديدپذيرها ندارند؛ اين يك واقعيتِ پذيرفته‌شده است. مساله امروز ايران، عبور از مدل «نيروگاه‌محوري» به مدلِ «مردمي‌سازي توليد برق» است. مفهوم Prosumer يا «توليدكننده-مصرف‌كننده»، همان كليدِ طلايي است كه مي‌تواند بارِ سنگينِ انتقال و توزيع برق را از دوشِ شبكه ملي بردارد. خانه‌اي كه بام‌اش توليدكننده برق است، كشاورزي كه پمپ آبياري‌اش با نور خورشيد كار مي‌كند و صنعتي كه برقش را در محل توليد مي‌كند؛ اين تصويرِ ايرانِ آباد و مقاوم در آينده‌اي نزديك است. دشوارترين بخشِ توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران، نه فناوري پنل‌هاي خورشيدي، بلكه «تغيير نگاه مديران» بود. آنچه امروز به عنوان يك استراتژي ملي پذيرفته شده، ميراثِ نسلي از مديران و متخصصان است كه سال‌ها پيش، در برابرِ فشارها، تمسخرها و بي‌بودجه‌گي‌ها، عقب‌نشيني نكردند. توسعه انرژي‌هاي پاك، يك انتخابِ لوكس براي نمايشِ مدرنيته نبود؛ يك ضرورتِ استراتژيك براي «امنيت انرژي» كشوري بود كه در ميانِ ميادين نفت و گاز، تشنه پايدارترين منابع انرژي است. درسِ بزرگِ اين سال‌ها روشن است، صنعت برقِ ايران، بيش از هر چيز به جسارتِ تصميم‌گيري و باور به توانِ مهندسي داخلي نياز دارد. اكنون كه جهان در حال گذار به سمت كربن‌زدايي است، ايران نبايد بار ديگر در تله «ناباوري» گرفتار شود. مسير روشن است؛ بايد از موانعِ سنتي عبور كرد و به سوي شبكه‌اي هوشمند، توزيع‌شده و پاك گام برداشت. آينده‌اي كه سال‌ها پيش، برخي آن را «فانتزي» مي‌خواندند، امروز در حال تبديل شدن به «تنها راه نجات» است.

بیمه ملت