ستاد تسهيل حذف نشود
در نشست مشترك روساي اتاق اصناف ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران كه با حضور رييسان اتاق اصناف ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران و عزتالله اكبري تالارپشتي، رييس دبيرخانه مشترك سه اتاق، به ميزباني اتاق اصناف ايران برگزار شد، موضوعات و چالشهاي اساسي پيشروي بخش توليد و ضرورت تسهيل و تسريع فرآيندهاي مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي بررسي شد.
در نشست مشترك روساي اتاق اصناف ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران كه با حضور رييسان اتاق اصناف ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران و عزتالله اكبري تالارپشتي، رييس دبيرخانه مشترك سه اتاق، به ميزباني اتاق اصناف ايران برگزار شد، موضوعات و چالشهاي اساسي پيشروي بخش توليد و ضرورت تسهيل و تسريع فرآيندهاي مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي بررسي شد. به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، در اين نشست، روساي سه اتاق با تاكيد بر اهميت جايگاه بخش خصوصي و تعاوني در تحقق اهداف اقتصادي كشور و ضرورت اتخاذ رويكردهاي هماهنگ، موثر و مسالهمحور در حمايت از توليد، طي نامهاي خطاب به رييسجمهور، بر ضرورت تقويت، حمايت و صيانت از ماموريت و جايگاه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور تاكيد كردند. در متن اين نامه آمده است: به نمايندگي از جامعه توليدكنندگان و فعالان اقتصادي كشور ور در راستاي تأكيدات اخير حضرتعالي مبني بر « اصلاح ساختار مديريت كشور» و رفع معضل «كندي نظام اداري» و «حمايت واقعي از بخشهاي خصوصي و تعاوني» بر آن شديم تا برخي رويكردها و اظهارنظرهاي اخير سازمان برنامه و بودجه و برخي دستگاههاي اجرايي، ناظر بر عملكرد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد نكاتي به استحضار جنابعالي برسانيم:
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور يكي از مسيرهاي مهم قانوني براي حل و فصل مسائل بنگاههاي اقتصادي و عبور از موانع ناشي از تعارض در تفسير قانون، اجراي سختگيرانه دستورالعملها و آييننامهها، تعدد دستگاههاي تصميمگير و مقررات است كه از منظر بخشهاي خصوصي و تعاوني «بازوي اجرايي دولت» براي رفع موانع و تسهيل امور است.
در شرايط جنگي كه فعالان اقتصادي با افزايش هزينههاي توليد، محدوديتهاي تأمين مالي، اختلال در زنجيرههاي تأمين، مشكلات تجارت خارجي و ناترازي انرژي مواجه هستند ستاد تسهيل و رفع موانع توليد متشكل از اركان دولت، بخش خصوصي و تعاوني قادر است در راستاي ارتقاي ظرفيت توليد كشور و حفظ اشتغال پايدار گامهاي موثري بردارد.
شايان ذكر است حذف اين ستاد مغاير قانون بوده و به معناي حذف موانع توليد نيست، بلكه موجب تداوم موانع و سردرگمي فعالان اقتصادي براي رفع آن ميباشد. ما بر اين باوريم كه ميان «حمايت از توليد» و «صيانت از درآمدهاي دولت» نه تنها تعارض ذاتي وجود ندارد، بلكه موجب درآمد پايدار خواهد شد.
لذا از جنابعالي تقاضا داريم جايگاه و ماموريت قانوني ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور و كارگروههاي متناظر استاني آن با رياست استانداران تشكيل ميشود مورد صيانت گيرد و با دستور صريح و أكيد آن جناب، بر اجراي مصوبات آن تأكيد شود.
