مطالبات گندمكاران تا پايان شهريور پرداخت ميشود
با وجود آغاز پرداخت بهاي گندم خريداريشده از كشاورزان، هنوز مطالبات گندمكاران بهطور كامل تسويه نشده است؛ به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي، تاكنون بهطور ميانگين ۵۵ درصد مطالبات پرداخت شده و قرار است باقيمانده مطالبات تا پايان شهريورماه پرداخت شود.
با وجود آغاز پرداخت بهاي گندم خريداريشده از كشاورزان، هنوز مطالبات گندمكاران بهطور كامل تسويه نشده است؛ به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي، تاكنون بهطور ميانگين ۵۵ درصد مطالبات پرداخت شده و قرار است باقيمانده مطالبات تا پايان شهريورماه پرداخت شود. به گزارش ايسنا، مجيد آنجفي، معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي، در حاشيه افتتاح فاز نخست مجتمع آبياري مشاركتي روستاي قلعهكهنه شهرستان سقز اعلام كرد كه تاكنون بهطور ميانگين ۵۵ درصد مطالبات گندمكاران كشور پرداخت شده است. ميزان پيشرفت پرداختها در استانهاي مختلف يكسان نيست و استانهايي كه برداشت و تحويل گندم در آنها زودتر انجام شده، در روند تسويه نيز جلوتر هستند. در مقابل، استانهاي سردسير ازجمله كردستان به دليل شرايط آبوهوايي و ديرتر آغاز شدن فصل برداشت، با فاصله زماني بيشتري وارد فرآيند خريد و تحويل گندم شدهاند و پرداخت مطالبات آنها نيز متناسب با زمان تحويل محصول انجام ميشود. آنجفي با تاكيد بر اينكه پرداخت مطالبات گندمكاران در اولويت دولت قرار دارد، گفت: تامين منابع مالي مورد نياز براي پرداخت بهاي گندم بهصورت مستمر در حال پيگيري است و براساس برنامهريزي انجامشده، باقيمانده مطالبات تا پايان شهريورماه پرداخت خواهد شد. در كنار ميزان پرداخت مطالبات، آمار خريد دولتي گندم در برخي استانها نيز از تغيير مسير بخشي از محصول توليدشده حكايت دارد. جبرئيل برادري، رييس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران، با اشاره به توجه ويژه وزارت جهاد كشاورزي به جلوگيري از خروج محصول توليدشده از شبكه رسمي و قاچاق آن، گفت خريد دولتي گندم در استان تهران نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد كاهش يافته است.
به گفته وي، سال گذشته نزديك به ۱۰۸ هزار تن گندم در استان تهران خريداري شد، اما اين ميزان امسال به حدود ۸۸ هزار تن رسيده است. برادري با بيان اينكه گندم تحويلنشده به مراكز دولتي از چرخه رسمي تامين خارج نشده است، افزود: بخش عمده اين محصول از سوي كارخانههاي آرد، واحدهاي توليد ماكاروني و ديگر صنايع مرتبط خريداري شده است. وي تاخير در پرداخت مطالبات را يكي از دلايل كاهش تحويل گندم به مراكز دولتي دانست و گفت: محصول متعلق به كشاورز است و نميتوان او را به فروش در يك شبكه مشخص مجبور كرد؛ با اين حال، نظارتهاي لازم انجام شد تا محصول توليدشده از شبكه رسمي خارج يا قاچاق نشود. در كنار زمان پرداخت مطالبات، قيمت خريد تضميني گندم نيز از موضوعات مهم براي توليدكنندگان اين محصول است؛ چراكه نرخ خريد بايد بتواند بخشي از افزايش هزينههاي توليد را جبران كند و انگيزه كشاورزان براي ادامه توليد را حفظ كند. معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي درباره نرخ خريد تضميني گندم گفت: در تعيين قيمت تلاش شده هزينههاي واقعي توليد و افزايش قيمت نهادهها مورد توجه قرار بگيرد تا ضمن حمايت از كشاورزان، انگيزه لازم براي ادامه توليد اين محصول راهبردي حفظ شود. اين موضوع در شرايطي اهميت بيشتري پيدا ميكند كه توليد گندم با افزايش هزينههاي توليد، خشكسالي و محدوديت منابع آب مواجه است. در اين ميان، آنچه براي گندمكاران در كوتاهمدت اهميت بيشتري دارد، تعيين تكليف مطالبات باقيمانده است؛ مطالباتي كه طبق وعده معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي قرار است تا پايان شهريورماه تسويه شود.
