پيشگيري از قاچاق با رفع موانع توليد و تجارت
رييس اتاق ايران در نشست كارگروه بخش خصوصي ستاد مشترك مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: ما در جلسات مختلف با دستگاههاي اجرايي اين موضوع را يادآوري كردهايم كه كشور در شرايط جنگي قرار دارد.
رييس اتاق ايران در نشست كارگروه بخش خصوصي ستاد مشترك مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: ما در جلسات مختلف با دستگاههاي اجرايي اين موضوع را يادآوري كردهايم كه كشور در شرايط جنگي قرار دارد. عدهاي در داخل يا خارج از كشور منابع ارزي دارند و كشور نيز براي تأمين كالاهاي موردنياز خود به واردات نيازمند است؛ ازاينرو درخواست ما اين است كه امكان واردات بدون انتقال ارز فراهم شود.
صمد حسنزاده افزود: رييسكل بانك مركزي نيز در چند جلسه، ملاحظات منطقي خود را در اين زمينه مطرح كرده است. بر اساس اين ديدگاه، هر واردكنندهاي كه با ارز خود كالا وارد ميكند، پس از ورود كالا براي تبديل دوباره سرمايه خود به ارز با مشكل مواجه ميشود. در اين شرايط، يا بايد از بانك مركزي ارز دريافت كند كه با توجه به محدوديتهاي تخصيص ارز امكانپذير نيست، يا ارز موردنياز خود را از بازار تهيه كند كه نتيجه آن افزايش تقاضا در بازار غيررسمي، جهش نرخ ارز و تحميل تورم سنگين به اقتصاد كشور خواهد بود.
حسنزاده اظهار كرد: بانك مركزي بر همين اساس معتقد است زماني كه امكان تأمين ارز وجود ندارد، نبايد شرايطي ايجاد شود كه مشكلات بيشتري براي اقتصاد به وجودايد. اين نكته مهمي است و بايد مورد توجه قرار بگيرد. او افزود: در موضوع واردات بدون انتقال ارز، موضوع مشخص بودن منشأ ارز مطرح ميشود. انتظار ما اين است كه مسوولان بانك مركزي شرايطي ايجاد كنند كه دستكم بتوان بخشي از مشكلات موجود را از اين طريق حل كرد.
وحيد خدرويسي، مديركل پيشگيري از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: كارگروه بخش خصوصي ستاد مشترك مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر اساس آييننامههاي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ايجاد شده و هدف آن، پيگيري و رفع مشكلات بخش خصوصي در حوزه پيشگيري از قاچاق است.
او افزود: پيشگيري از قاچاق تا زماني كه نتوانيم مشكلات توليد و تسهيل تجارت را با رويكردي تسهيلگرانه حل كنيم، بهويژه در شرايط فعلي، محقق نخواهد شد.
خدرويسي اظهار كرد: قاچاق در بسياري از موارد محصول تصميمات نادرست بخشهايي است كه پيوستهاي مربوط به مبارزه با قاچاق را در تصميمات خود اعمال نميكنند. نشست امروز نيز با همين هدف برگزار شده است تا توليدكنندگان مشكلات خود را تشريح كنند و در ادامه، مستندات لازم را براي پيگيري نهايي به دبيرخانه كارگروه در اتاق ايران منعكس كنند. او افزود: در مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز معتقديم در شرايطي كه كشور بهصورت ناجوانمردانه مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است، همه دستگاهها بايد براي حل مشكلات بخش خصوصي و تسهيل امور در داخل كشور تلاش كنند.
درخواست تمديد
تسهيلات واردات بدون منشأ ارز
محمدرضا فاروقي، رييس كميسيون گمرك اتاق ايران، در جمعبندي مباحث مطرحشده در نخستين دستور جلسه گفت: صنعت لوازمخانگي دو درخواست مشخص دارد. بر اساس مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، چند مصوبه تسهيلگر در اين حوزه داشتهايم و هر اقدامي كه موانع توليد را حذف يا لغو كند، به روانسازي فرآيندها كمك خواهد كرد. او افزود: در مصوبه پيشين، واردكننده ميتوانست با ثبت سفارش بدون منشأ ارز، كالا را ترخيص كند. نخستين درخواست اين است كه تا پايان شهريورماه، تمديد خودكار ثبت سفارشها امكانپذير باشد. فاروقي اظهار كرد: بر اساس تسهيلات قبلي، واردكنندگان در صورت داشتن قبض انبار تا 9 خرداد 1405 ميتوانستند ثبت سفارش بدون منشأ ارز دريافت كنند. درخواست ما اين است كه اين تسهيلات بهصورت مستمر ادامه داشته باشد و مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تمديد شود.
او افزود: درخواست دوم، رفع مشكل واردات بدون انتقال ارز و همچنين تعيين تكليف نرخ مبناي تسعير ارز براي درج در دفاتر شركتها و پذيرش آن از سوي سازمان امور مالياتي است. رييس كميسيون گمرك اتاق ايران تأكيد كرد: نامه معاون رييسجمهوري براي تمديد مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تا پايان شهريورماه، مربوط به تمديد اختيارات دولت بوده است. دستگاههاي اجرايي اگر معتقدند تصميمي مغاير با قانون است، بهجاي متوقف كردن كالا در گمركات بايد موضوع را از طريق مكاتبه و كسب تكليف پيگيري كنند. او افزود: بر اساس قانون، واردات بدون منشأ ارز قانوني است و دولت در اين حوزه اختيار دارد و ميتواند چنين اجازهاي را صادر كند. خدرويسي نيز اظهار كرد: اين نكات را در مصوبات درج و به وزارت صمت ارسال ميكنيم تا هر دستگاهي كه معتقد است تصميمي مغاير با قانون است، موضوع را از طريق مكاتبه مطرح كند و ابهامات برطرف شود. قاسميان، نماينده سازمان امور مالياتي، درباره نرخ مبناي اين سازمان براي تسعير ارز در پروندههاي واردات بدون منشأ ارز گفت: در تاريخ 6 مرداد 1405 دستورالعمل تسعير ارز را ابلاغ كردهايم كه توضيحات مفصلي درباره نرخ تسعير ارز براي واردات در مقابل صادرات و واردات بدون انتقال ارز دارد. او افزود: مهمترين نكته براي سازمان امور مالياتي، اسناد و مدارك مثبتي است كه مؤدي ارائه ميكند. همچنين اگر بازرگان ملزم به فروش ارز باشد، ملاك سازمان، تكاليف و تعهداتي است كه بانك مركزي تعيين كرده و نرخ ارز مربوط به همان فرآيند، براي مثال نرخ مركز مبادله، مبناي محاسبه قرار ميگيرد. قاسميان اظهار كرد: اگر بانك مركزي تكليفي براي فروش ارز تعيين نكرده باشد، نرخ صرافي ملي ايران مبناي محاسبه قرار ميگيرد. در ادامه مقرر شد با توجه به اينكه تاريخ دقيق مبنا قرار گرفتن نرخ ارز صرافي ملي در دستورالعمل سازمان امور مالياتي بهصراحت مشخص نشده است، تاريخ مبناي محاسبه نرخ ارز در جلسه با بخش خصوصي و گمرك تعيين تكليف شود.
