واعظي: تقنين در حوزه نفوذ و جاسوسي نيازمند نهايت صراحت و شفافيت است
قائممقام حزب اعتدال و توسعه با تاكيد بر اينكه «تشخيص مصاديق، جمعآوري اطلاعات، ارزيابي تهديدها و شناسايي شبكههاي نفوذ در صلاحيت نهادهاي تخصصي اطلاعاتي و امنيتي است» تصريح كرد: «ضرورت دارد هرگونه تقنين در حوزه نفوذ و جاسوسي با نهايت صراحت و شفافيت همراه باشد.»
قائممقام حزب اعتدال و توسعه با تاكيد بر اينكه «تشخيص مصاديق، جمعآوري اطلاعات، ارزيابي تهديدها و شناسايي شبكههاي نفوذ در صلاحيت نهادهاي تخصصي اطلاعاتي و امنيتي است» تصريح كرد: «ضرورت دارد هرگونه تقنين در حوزه نفوذ و جاسوسي با نهايت صراحت و شفافيت همراه باشد.» به گزارش ايسنا، محمود واعظي، رييس دفتر رييسجمهوري در دولت دوازدهم در يادداشتي اينستاگرامي با انتقاد از تصويب كليات «طرح مقابله با نفوذ بيگانگان» در مجلس نوشت: «در شرايطي كه جامعه بيش از هر زمان ديگر نيازمند آرامش، گشايشهاي اقتصادي، بسط اعتماد عمومي و كاهش هزينههاي غيرضرور حكمراني است، افزودن محدوديتهاي مبهم و توسعه قلمرو جرمانگاري، ميتواند بهجاي امنيتآفريني موجب افزايش بياعتمادي، تعميق شكاف اجتماعي و تضعيف امنيتي شود كه قانون براي صيانت از آن وضع شده است.» واعظي در ادامه يادآور شده است: «ترديدي نيست كه صيانت از امنيت ملي، مقابله با نفوذ بيگانگان، انسداد حفرههاي امنيتي و برخورد قاطع با جاسوسي و عمليات سازمانيافته سرويسهاي خارجي، وظيفه ذاتي دستگاههاي امنيتي-اطلاعاتي است و بايد از قوانين و اقداماتي كه با رعايت دقيق موازين حقوقي و شفافيت طراحي ميشوند، حمايت كرد. كشورهاي مختلف نيز براي مقابله با جاسوسي، خرابكاري، مداخله خارجي و فعاليت سازمانيافته سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه قوانين مشخصي دارند. اما در نظامهاي حقوقي كارآمد، ميان «ارتباط با خارج» و «عمليات مجرمانه به نفع بيگانه» مرزي روشن موجود است و آنچه نيازمند جرمانگاري است، رفتار معين، عنصر مادي مشخص و قصد مجرمانه است، نه ارتباط، همكاري علمي، فعاليت رسانهاي يا تعامل اقتصادي صرف.» قائم مقام حزب اعتدال و توسعه ادامه داده است: «موانع اساسي طرح ۳۳ مادهاي مجلس شوراي اسلامي موسوم به «مقابله با نفوذ بيگانگان» نيز در همين نقطه روشن ميشود. برخي محدوديتهاي پيشبينيشده در اين طرح، بهويژه در حوزه تعاملات علمي و دانشگاهي، ممكن است در عمل ارتباطات موثر و سازنده پژوهشگران و دانشگاههاي كشور با جريان علمي جهان را محدود كند. در حوزه فرهنگ و هنر نيز، گسترده شدن محدوديتها ميتواند به محدوديت بيحدوحصر فعاليتهاي هنري فاخر و حضور بينالمللي هنرمندان ايراني بينجامد.» واعظي با بيان اينكه علم، فرهنگ و هنر از مهمترين مولفههاي «قدرت نرم كشور» هستند و بايد ميان «نفوذ سازمانيافته بيگانه» و «تعامل مشروع علمي و فرهنگي» تفكيك روشني باشد، نوشته است: «محدوديتهاي غيرضروري در حوزههاي ياد شده، ميتواند بهجاي تقويت امنيت ملي، زمينه «خودتحريمي» و متعاقبا تضعيف قدرت نرم و عقبگرد كشور را فراهم كند.» در بخش ديگري از اين يادداشت با تاكيد بر اينكه «بلاشك مبارزه با نفوذ و جاسوسي امري تخصصي، پيچيده و اطلاعاتي است و تشخيص مصاديق، جمعآوري اطلاعات، ارزيابي تهديدها و شناسايي شبكههاي نفوذ در صلاحيت نهادهاي تخصصي اطلاعاتي و امنيتي است»، آمده است: «ضروري است تا هرگونه تقنين در حوزه نفوذ و جاسوسي با نهايت صراحت و شفافيت همراه باشد.»