دلار ۲۰۰ هزار تومانی موقتی است؟ همتی از عملیات جدید بانک مرکزی برای مهار بازار ارز خبر داد

 روز یکشنبه یکم شهریور ماه ۱۴۰۵، دلار در بازار آزاد ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. اولین واکنش عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نسبت به این رویداد این بود که «صبح تا شب داریم؛ تامین ارز می‌کنیم. سیاست پولی اعمال می‌کنیم. به جوسازی‌هایی که درست می‌کنند؛ خیلی توجه نکنید.» روزی که عبدالناصر همتی برای بار دوم وارد ساختمان میرداماد شد. یعنی دهم دی‌ماه ۱۴۰۴، دو روز پس از آغاز اعتراضات بازار بود. آن روز دلار ۱۳۷ هزار تومان معامله می‌شد؛ سقف و کف معاملات دلار در آن روز دو هزار تومان بود. اکنون پس از نزدیک به ۹ ماه، دلار حداقل ۶۳ هزار تومان رشد کرده است.

 اما هنوز رییس کل بانک مرکزی به آینده اقتصاد خوش‌بین است. او روز دوشنبه دوم شهریور‌ماه در دیدار با مجمع کارآفرینان اعلام می‌کند، «عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان موقتی است و نباید به دلیل نوسانات کوتاه‌مدت، مسیر سیاست‌های ارزی را تغییر داد.»، اما بلافاصله دستور عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس بانک مرکزی به شبکه بانکی می‌دهد. بانک مرکزی دیروز اعلام کرد «در راستای مدیریت بازار ارز، با هدف تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی، ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانک‌های قرار می‌گیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان عرضه شود.» همزمان با این خبر روز گذشته، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم از شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت در بازار‌های موازی ارز و طلا خبر داد. افرادی که گردش مالی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، ظرف مدت یک ماه داشتند.

این گروه که مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی هستند؛ طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی هم‌اکنون مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند. البته دامنه این عملیات اطلاعاتی- مالی محدود به فعالیت اقتصادی نیست و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند. این اخبار در کنار هم نشان می‌دهد؛ گروهی فرصت‌طلب در شرایط بحرانی، آگاهانه یا ناآگاهانه در حال فشار آوردن به دولت پزشکیان هستند.

در واکنش به این رویداد‌ها حسین سلاح ورزی رییس سابــق اتاق بازرگانی تــهران در تاییــد این ایده در گفت‌و‌گو با «اعتماد» می‌گوید: «نسبت دادن جهش نرخ ارز به چند دلال و اخلالگر، صورت مساله را ساده می‌کند. دلال می‌تواند موج را بلندتر کند، اما معمولا موج را از هیچ نمی‌سازد. وقتی تورم مزمن است، کسری بودجه ادامه دارد، دسترسی کشور به منابع ارزی محدود شده و آینده روابط خارجی نامعلوم است، مردم و بنگاه‌ها برای حفظ ارزش دارایی خود به ارز و طلا پناه می‌برند. با بستن چند حساب، این انگیزه از بین نمی‌رود؛ فقط ممکن است مسیر حرکت پول تغییر کند.» او از سوی دیگر توضیح می‌دهد: «عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس نیز در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرگذار باشد؛ به‌ویژه اگر بخشی از تقاضای واقعی که تاکنون ناچار بود به بازار غیررسمی مراجعه کند، از طریق بانک‌ها پاسخ بگیرد. اما نتیجه این سیاست به جزییاتی بستگی دارد که هنوز روشن نیست: ارز با چه نرخی و تحت چه ضوابطی عرضه می‌شود؟ سقف خرید چقدر است؟

 متقاضی واقعی با چه میزان کاغذبازی و تأخیر روبه‌رو خواهد شد؟» او معتقد است «اگر فاصله قیمت بانکی و بازار آزاد زیاد باشد، ارز عرضه‌شده به‌جای پاسخ‌دادن به نیاز واقعی، خود به منشأ رانت تبدیل می‌شود. اگر دسترسی به آن دشوار باشد، تقاضا دوباره به بازار آزاد برمی‌گردد. بنابراین، معیار موفقیت این تصمیم رقم اعلام‌شده نیست؛ میزان فروش واقعی، دسترسی متقاضیان و استمرار عرضه در هفته‌های آینده است.» او بر این باور است، در سخنان آقای همتی نیز بیش از آنکه باید به اعلام خوش‌بینی توجه کرد، باید اعدادی را دید که خود او ارایه کرده است.

 طبق گفته رییس‌کل بانک مرکزی، متوسط تأمین ارز روزانه از ۲۰۵ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۱۷۵ میلیون دلار رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۱۵ درصد کاهش. این افت در شرایطی رخ داده که به گفته ایشان، فعالیت‌های اقتصادی نیز کاهش یافته و درآمد دولت از محل مالیات و حق بیمه کمتر شده است. حسین سلاح‌ورزی می‌افزاید: «این ارقام از اقتصادی حکایت می‌کنند که هنوز از کار نیفتاده، اما منابع آن محدودتر و فعالیت آن کم‌رمق‌تر شده است. فاصله نرخ‌ها ممکن است در اثر تزریق ارز و فروکش‌کردن هیجان بازار مدتی کاهش یابد، ولی اگر کاهش تأمین ارز ادامه پیدا کند، نمی‌توان بزرگ‌شدن شکاف را صرفا نوسانی کوتاه‌مدت دانست.» او ادامه می‌دهد:

 «همچنین تورم ماهانه حدود چهار درصد، حتی اگر نسبت به ماه قبل بیشتر نشده باشد، همچنان نرخ نگران‌کننده‌ای است. تداوم چنین آهنگی در یک سال، سطح قیمت‌ها را حدود ۶۰ درصد افزایش می‌دهد. بنابراین، توقف شتاب تورم را نباید به معنای مهار تورم گرفت. قیمت ارز نیز در اقتصادی با چنین تورمی نمی‌تواند برای مدتی طولانی ثابت بماند، مگر آنکه بانک مرکزی با مصرف پیوسته ذخایر خود از آن دفاع کند؛ روشی که نه پایدار است و نه کم‌هزینه.» رییس سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «واقعیت این است که سیاستگذار اکنون در حال اجرای یک عملیات مهار التهاب است. این عملیات می‌تواند لازم و حتی در کوتاه‌مدت موفق باشد. برخورد با شبکه‌های مشکوک، گسترش عرضه رسمی و جلوگیری از شکل‌گیری هراس عمومی، هر سه بخشی از وظیفه دولتند. اشکال از جایی آغاز می‌شود که این اقدامات به عنوان درمان ریشه‌ای معرفی شوند.»

 بازار ارز زمانی به ثبات می‌رسد که از نگاه حسین سلاح‌ورزی نرخ رسمی به واقعیت اقتصاد نزدیک شود، صادرکننده بتواند ارز خود را بدون تنبیه و با انگیزه به چرخه رسمی بازگرداند، واردکننده در صف‌های طولانی تخصیص گرفتار نماند و بانک مرکزی اطلاعات روشن‌تری درباره حجم تأمین، فروش واقعی ارز و زمان انتظار متقاضیان منتشر کند. مهم‌تر از همه، دولت باید همزمان کسری بودجه، رشد نقدینگی و نااطمینانی سیاسی را کاهش دهد.

بازار ارز را می‌توان آرام کرد
محمد وحیدی‌راد تحلیلگر تجارت بین‌الملل در گفت‌و‌گو با «اعتماد» درباره سه خبری که در فاصله کوتاهی کنار هم قرار گرفته‌اند؛ «شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با ۱۳۰ همت گردش مالی مشکوک در بازار ارز و طلا»، «آغاز عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس از مسیر شبکه بانکی» و «خوش‌بینی رییس کل بانک مرکزی نسبت به افزایش شکاف نرخ ارز» می‌گوید: 

«اگر این سه خبر را جدا از هم ببینیم، مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و مداخله‌ای می‌بینیم؛ اما اگر آنها را کنار هم بگذاریم، با پرسش مهم‌تری روبه‌رو می‌شویم؛ آیا مساله بازار ارز ایران کمبود عرضه و فعالیت سوداگران است، یا این دو فقط بخشی از مساله‌اند؟» از نگاه او اقدام اخیر مرکز اطلاعات مالی، اگر مبتنی بر داده، مستند و با رعایت حقوق اشخاص انجام شود، اقدامی ضروری است. هیچ اقتصاد سالمی نمی‌تواند نسبت به حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی، پولشویی و شبکه‌هایی که با گردش‌های غیرمتعارف در بازار ارز و طلا فعالیت می‌کنند بی‌تفاوت باشد. محمد وحیدی‌راد در ادامه درباره یک تفکیک بسیار مهم صحبت می‌کند و می‌افزاید: «۱۳۰ همت گردش مالی لزوما به معنای ۱۳۰ همت تقاضای خالص ارز یا سود حاصل از سفته‌بازی نیست. این عدد بزرگی عملیات را نشان می‌دهد، نه سهم دقیق این شبکه‌ها در افزایش نرخ ارز. اگر تمام توضیح افزایش قیمت ارز را به چند ده بازیگر بزرگ تقلیل دهیم، صورت مساله اقتصادی را بیش از حد کوچک کرده‌ایم» او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر واقعی داشته باشد؛ به‌خصوص اگر بخشی از تقاضایی که امروز به بازار غیررسمی می‌رود، بتواند با هزینه و اصطکاک کمتر از شبکه بانکی تأمین شود. اما اهمیت این سیاست بیش از آنکه در عدد ۵۰۰ میلیون دلار باشد، در سه ویژگی استمرار، دسترسی و قابلیت پیش‌بینی است.» این تحلیلگر تجارت بین‌الملل معتقد است: 

«بازار با یک عرضه بزرگ برای یک روز آرام نمی‌شود؛ با این اطمینان آرام می‌شود که متقاضی واقعی فردا و هفته آینده نیز می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از مسیر رسمی، با قواعد روشن و در زمانی قابل پیش‌بینی دریافت کند. اینجاست که باید میان «تأمین ارز» و «اعتماد به سیاست ارزی» تفاوت گذاشت. رییس کل بانک مرکزی گفته است از ابتدای سال روزانه به‌طور متوسط ۱۷۵ میلیون دلار ارز تأمین شده و برای صنعت نیز تا پایان سال ۲۰ میلیارد دلار تأمین ارز خواهد شد. این ارقام از منظر توان عملیاتی مهم‌اند، اما بازار ارز فقط با موجودی اسکناس قیمت‌گذاری نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: «نرخ ارز، علاوه بر عرضه و تقاضای امروز، از انتظارات تورمی، وضعیت مالی دولت، رشد پول و اعتبار، امکان دسترسی واقعی به منابع ارزی، شرایط تجارت خارجی و مهم‌تر از همه انتظار مردم و بنگاه‌ها از فردا تأثیر می‌پذیرد. از منظر تجارت بین‌الملل، مساله حتی روشن‌تر است. ارز برای اقتصاد ایران صرفا یک دارایی سرمایه‌ای نیست؛ ماده اولیه تجارت است. تولیدکننده برای واردات مواد اولیه، صادرکننده برای تسویه حساب، شرکت حمل‌ونقل برای پرداخت هزینه‌های خارجی و بازرگان برای حفظ زنجیره تأمین به ارز نیاز دارد.

هرچه مسیر رسمی تأمین ارز پیچیده‌تر، کندتر یا غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشد، بخشی از تقاضا ناگزیر به سمت بازار‌های موازی حرکت می‌کند.» یکی از موثرترین راه‌های کاهش فشار بر بازار غیررسمی به باور محمد وحیدی‌راد این است که مسیر رسمی از نظر سرعت، دسترسی و قطعیت معامله بتواند با بازار غیررسمی رقابت کند. 

درباره گزاره «شکاف نرخ ارز موقتی است» نیز از نگاه او باید دقیق بود. شکاف زمانی واقعا موقتی است که علت ایجاد آن نیز موقتی باشد؛ مثلا یک شوک سیاسی، تقاضای هیجانی یا اختلال کوتاه‌مدت در عرضه. این تحلیلگر تجارت بین‌الملل معتقد است: «اما اگر فاصله نرخ‌ها از تفاوت پایدار تورم داخلی و خارجی، کسری‌های مالی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، مقررات چندلایه و بی‌اعتمادی نسبت به آینده تغذیه شود، تزریق ارز ممکن است نوسان را مهار کند، اما به‌تنهایی منشأ شکاف را از بین نمی‌برد. همین دقت درباره تورم و نقدینگی نیز ضروری است. توقف «شتاب تورم» با مهار تورم یکسان نیست و کاهش «نرخ رشد نقدینگی» نیز با کاهش حجم نقدینگی تفاوت دارد. برای فعال اقتصادی مهم است بداند این شاخص‌ها با چه تعریفی و در چه بازه‌ای اعلام می‌شوند.» محمد وحیدی‌راد می‌افزاید: «سیاست پولی بیش از هر چیز به اعتبار نیاز دارد و اعتبار از شفافیت، ثبات تصمیم و امکان سنجش وعده‌ها ساخته می‌شود. 

به همین دلیل، سه اقدام اخیر را باید اجزای یک بسته دانست، نه جایگزین اصلاحات ساختاری. مبارزه با پولشویی لازم است؛ اما نباید فعالیت مشروع تجاری را پرهزینه‌تر کند. عرضه اسکناس لازم است؛ اما باید به کانالی مستمر و قابل اتکا تبدیل شود. کنترل تورم ضروری است؛ اما بدون انضباط مالی و پولی پایدار نمی‌ماند. حمایت از تولید نیز زمانی نتیجه می‌دهد که بنگاه بتواند درباره نرخ ارز، تأمین مواد اولیه و مقررات تجارت حداقلی از پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد. بانک مرکزی شاید بتواند برای مدتی «قیمت» را مدیریت کند، اما برای تثبیت «ارزش پول» به همکاری کل سیاستگذاری اقتصادی نیاز است.»

منبع: روزنامه اعتماد