چرا اصلاحات كلان ديگر قابل تعويق نيست؟
اقتصاد ايران در شرايطي وارد دومين سال فعاليت دولت چهاردهم شده كه همزمان با چند بحران بزرگ روبرو است؛ تورم مزمن، كسري بودجه، محدوديت منابع ارزي، آسيب‌هاي ناشي از جنگ اخير و استمرار فشارهاي خارجي. اگرچه در هفته‌هاي نخست پس از جنگ، مهم‌ترين نگراني كارشناسان كمبود كالاهاي اساسي و اختلال در زنجيره تأمين بود، اما به‌تدريج مشخص شد كه چالش اصلي اقتصاد بيش از آنكه كمبود باشد، گراني و كاهش قدرت خريد خانوارهاست.
وزير اقتصاد پاسخ مي‌دهد
اقتصاد ايران در شرايطي وارد دومين سال فعاليت دولت چهاردهم شده كه همزمان با چند بحران بزرگ روبرو است؛ تورم مزمن، كسري بودجه، محدوديت منابع ارزي، آسيب‌هاي ناشي از جنگ اخير و استمرار فشارهاي خارجي. اگرچه در هفته‌هاي نخست پس از جنگ، مهم‌ترين نگراني كارشناسان كمبود كالاهاي اساسي و اختلال در زنجيره تأمين بود، اما به‌تدريج مشخص شد كه چالش اصلي اقتصاد بيش از آنكه كمبود باشد، گراني و كاهش قدرت خريد خانوارهاست. امروز قفسه فروشگاه‌ها خالي نيست، اما هزينه دسترسي به همان كالاها براي بخش بزرگي از جامعه به شكل محسوسي افزايش يافته است.در چنين فضايي، دولت ناچار شده ميان دو ضرورت همزمان تعادل برقرار كند؛ از يك سو حفظ ثبات اقتصادي و جلوگيري از تشديد تورم، و از سوي ديگر تأمين معيشت مردم و حمايت از توليد. تجربه اقتصاد ايران نشان داده كه تصميم‌هاي كوتاه‌مدت و مسكن‌گونه، هرچند ممكن است براي مدتي فشارها را كاهش بدهند، اما بدون اصلاحات ساختاري به سرعت آثار خود را از دست مي‌دهند. به همين دليل، محور اصلي سياستگذاري اقتصادي در ماه‌هاي اخير از مديريت روزمره بازار به سمت اصلاح نظام بانكي، اصلاح سياست‌هاي ارزي، بازنگري در بودجه و تغيير شيوه حكمراني اقتصادي حركت كرده است. جنگ اخير اين ضرورت را بيش از گذشته آشكار كرد. آسيب به بخشي از زيرساخت‌هاي انرژي، محدوديت در مسيرهاي تجاري و فشار بر درآمدهاي ارزي، نشان داد كه اقتصاد ايران بايد انعطاف‌پذيرتر از گذشته اداره شود. در همين دوره، دولت با تفويض اختيارات بيشتر به دستگاه‌هاي اجرايي، تسريع ترخيص كالا، حمايت از بنگاه‌هاي آسيب‌ديده و بسيج شبكه بانكي تلاش كرد از تبديل شوك امنيتي به بحران اقتصادي جلوگيري كند. اين اقدامات اگرچه مانع كمبود گسترده كالا شد، اما نتوانست آثار تورمي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد و تجارت را به‌طور كامل مهار كند. از سوي ديگر، محدود بودن منابع مالي دولت، اصلاحات را به يك انتخاب اختياري تبديل نكرده، بلكه آن را به ضرورتي اجتناب‌ناپذير رسانده است. ادامه پرداخت يارانه‌هاي غيرهدفمند، توزيع رانت ارزي، ناترازي بانك‌ها و هزينه‌هاي بالاي بودجه جاري، در شرايط كاهش درآمدهاي نفتي ديگر قابل دوام نيست. به همين دليل، دولت همزمان با اجراي سياست‌هاي حمايتي مانند كالابرگ، تلاش كرده منابع را به جاي توزيع رانت، به شكل مستقيم‌تر در اختيار دهك‌هاي پايين قرار بدهد؛ رويكردي كه هدف آن حفظ عدالت اجتماعي در كنار كنترل هزينه‌هاي عمومي است. در نهايت، مهم‌ترين ويژگي مرحله جديد اقتصاد ايران شايد نه خود بحران، بلكه نحوه مواجهه با آن باشد. اكنون پرسش اصلي ديگر اين نيست كه آيا اقتصاد با دشواري روبروست يا نه؛ بلكه اين است كه آيا اصلاحات كلان مي‌تواند پيش از آنكه هزينه‌هاي بحران عميق‌تر شود، به نتيجه برسد. دولت چهاردهم‌اكنون در نقطه‌اي قرار گرفته كه موفقيت آن بيش از هر چيز به توانايي در ايجاد اجماع براي تصميم‌هاي سخت، حفظ ثبات بازار و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادي وابسته خواهد بود. اين زيربناي اصلي توضيحات وزير اقتصاد از وضعيت فعلي اقتصاد كشور است. سيدعلي مدني‌زاده در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه خبر سيما با اشاره به تهدیدهای جدید آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اظهار كرد: تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران موضوع جديدي نيست و طرف مقابل سال‌هاست تلاش مي‌كند شريان‌هاي اقتصادي كشور را قطع كند، اما تاكنون در دستيابي به اين هدف ناكام مانده است. وي افزود: امريكايي‌ها در طول مدت گذشته تلاش زيادي كردند تا عزم مردم و مسوولان ايران را امتحان كنند و هر بار شكست خوردند و ظاهرا بار ديگر نيز مي‌خواهند اين شكست را تجربه كنند. دولت از مدت‌ها قبل براي چنين شرايطي برنامه‌ريزي كرده و برنامه دو سال‌هاي دارد و كاملا براي مواجهه با اين اتفاقات آماده بوده است. مدني‌زاده ادامه داد: در جريان جنگ اخير، دشمنان تلاش كردند از طريق اقدامات نظامي، موجوديت كشور را زير سوال ببرند، ايران را تجزيه كنند و نظام سياسي كشور را از بين ببرند و مردم را به خاك و خون بكشند، اما به لطف ايستادگي و دلاورمردي نيروهاي نظامي، همراهي مردم، دولت و فعالان عرصه ديپلماسي، همه در كنار يكديگر ايستادند و اين تلاش‌ها با شكست مواجه شد. وزير اقتصاد با اشاره به آسيب‌هاي واردشده به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور گفت: طبيعتا ضرباتي كه به زيرساخت‌هاي اقتصادي وارد مي‌شود، آسيب‌هايي ايجاد مي‌كند و نمي‌توان اين واقعيت را انكار كرد. براي نمونه، به صنايع پتروشيمي كشور آسيب وارد شد، اما در مدت كوتاهي تلاش شد فعاليت‌ها به مسير قبلي بازگردد، فرآيند بازسازي آغاز شد و كمبودهاي بازار نيز تا حد امكان جبران شد. مدني‌زاده افزود: در حوزه‌هاي مختلف نيز همين وضعيت وجود دارد. ضرباتي وارد شد و آسيب‌هايي به اقتصاد كشور ايجاد كرد، اما همان طور كه در جنگ نظامي، مردم، مسوولان، نيروهاي نظامي، دولت و ميدان ديپلماسي در كنار يكديگر از كشور و كيان آن دفاع كردند، در جنگ اقتصادي نيز اين انسجام و همراهي ادامه خواهد داشت.
تحريم‌هاي جديد
موضوع تازه‌اي براي ايران نيست
وي با بيان اينكه تحريم‌هاي جديد، موضوع تازه‌اي براي ايران نيست، تصريح كرد: در دوره محاصره اقتصادي و پس از جنگ نيز شاهد چنين فشارهايي بوده‌ايم. تحريم‌هايي كه امروز از آن صحبت مي‌شود، جديد نيست و سال‌هاست تلاش مي‌كنند شريان‌هاي اقتصادي كشور را قطع كنند. كمپين فشار حداكثري نيز در حوزه اقتصاد موضوعي تكراري است و بارها چنين اقداماتي را تجربه كرده‌اند و نتيجه آن را نيز ديده‌اند. وزير اقتصاد تأكيد كرد: دوره دنياي تك‌قطبي گذشته است و اگر بار ديگر بخواهند اين موضوع را تجربه كنند، خواهند ديد كه به هيچ عنوان موفق نخواهند شد. شريان‌هاي مالي و اقتصادي دنيا به اين سادگي نيست كه بتوان ادعا كرد مي‌توان شريان‌هاي مالي و تجاري ايران را به‌طور كامل قطع كرد. مدني‌زاده خاطرنشان كرد: در دوره‌هاي گذشته نيز تلاش كردند چنين اقدامي را انجام بدهند، اما شكست خوردند. توافقي كه در آن مقطع به امضا رسيد، سند پيروزي، عزت و سربلندي ايران بود و آن توافق توانست آنچه را كه ما مي‌خواستيم محقق كند. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به شرايط اقتصادي كشور طي دو سال گذشته خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور در اين مدت تحت تأثير مجموعه‌اي از شرايط سياسي، نظامي و امنيتي قرار داشت و طبيعتا با تلاطمات بسيار زيادي مواجه شد. در چنين شرايطي، اولويت اصلي تمام وزارتخانه‌ها، به‌ويژه دستگاه‌هاي اقتصادي دولت، مديريت و كاهش آثار شرايط برون‌زايي بود كه به كشور تحميل مي‌شد. مدني‌زاده اظهار كرد: در وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در كنار سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي، برنامه‌هايي براي مقابله با اين شرايط و مديريت آثار اقتصادي آن در دستور كار قرار گرفت. از زماني كه مسووليت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفتم، تلاش ما اين بود كه در وهله نخست آثار سوء اقتصادي شرايط موجود را تا حد امكان دفع و مديريت كنيم. وي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجموعه‌هاي متعددي از جمله سازمان امور مالياتي، گمرك، بانك‌ها، سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري كل كشور را در زيرمجموعه خود دارد و در مجموع، مسووليت‌هايي از جمله تأمين مالي دولت، اداره دارايي‌هاي دولت، سياستگذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي و ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اقتصادي را بر عهده دارد. وزير اقتصاد ادامه داد: بر اساس همين ماموريت‌ها، در شرايط سخت اقتصادي ناشي از جنگ ۱۲ روزه، فضاي پس از آن، جنگ ۴۰ روزه، دوره محاصره و ديگر دوره‌هاي پرتنش، اولويت نخست اين بود كه ضمن همراهي كامل با مردم، كسبه، اصناف، توليدكنندگان و فعالان اقتصادي، بتوانيم در دو حوزه اصلي يعني تأمين مالي دولت و تأمين كالا از طريق تجارت خارجي، وظايف خود را به‌درستي انجام بدهيم. مدني‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گمرك گفت: يكي از نمونه‌هاي اين اقدامات، كاهش زمان توقف كالا در گمركات كشور است. در ابتداي دوره مسووليت بنده، در برخي موارد كالاها بيش از ۱۰ ماه در گمركات متوقف مي‌شدند، اما امروز متوسط زمان توقف كالا به حدود هشت روز رسيده است. وي تصريح كرد: همان طور كه پيش از اين وعده داده بوديم، تلاش مي‌كنيم متوسط زمان ترخيص كالا را به سه روز كاهش دهيم و ان‌شاءالله اين هدف طي چند ماه آينده محقق خواهد شد. هدف ما اين است كه كالا به طور متوسط مدت بسيار كوتاهي در گمركات كشور متوقف بماند.
تأمين نيمي از درآمدهاي
بودجه دولت از محل ماليات
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تأمين مالي دولت از طريق نظام مالياتي نيز گفت: در حال حاضر تقريبا نيمي از درآمدهاي بودجه دولت از محل ماليات تأمين مي‌شود و با وجود شرايط دشوار اقتصادي و عبور كشور از يك جنگ و ورود به دوره‌اي ديگر از تنش، سال گذشته بيش از ۹۰ درصد تعهدات مالياتي محقق شد. وي افزود: با توسعه نظام هوشمندسازي نظام مالياتي و همچنين هوشمندسازي و اصلاح فرآيندهاي گمركي، تلاش كرديم ضمن تسريع و تسهيل امور براي مردم و فعالان اقتصادي، منابع مورد نياز دولت نيز تأمين شود. مدني‌زاده در ادامه به عملكرد نظام بانكي اشاره كرد و گفت: در حوزه نظام بانكي نيز تعهدات قابل توجهي در زمينه تسهيلات تكليفي از جمله تسهيلات مربوط به مسكن، فرزندآوري و ازدواج داشتيم كه اين تعهدات بر اساس ضوابط تعيين‌شده از سوي بانك مركزي تأمين شد. وي ادامه داد: علاوه بر تسهيلات تكليفي، بخش ديگري از ظرفيت تسهيلاتي شبكه بانكي به تأمين سرمايه در گردش و سرمايه ثابت اختصاص يافت تا در شرايط دشوار اقتصادي، حمايت از فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي تداوم داشته باشد. وزير اقتصاد با اشاره به عملكرد نظام بانكي اظهار كرد: در حوزه نظام بانكي، تعهدات قابل توجهي در زمينه تسهيلات تكليفي از جمله تسهيلات مسكن، فرزندآوري و ازدواج وجود داشت كه بر اساس ضوابط تعيين‌شده از سوي بانك مركزي تأمين شد و علاوه بر آن، بخشي از منابع به تسهيلات سرمايه در گردش و سرمايه ثابت اختصاص يافت. وي با اشاره به شرايط ايجادشده پس از جنگ افزود: پس از جنگ، مجموعه بانك‌هايي كه مشخصاً زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند براي كمك به بازسازي بنگاه‌هاي اقتصادي بسيج شدند. مدني‌زاده ادامه داد: بالغ بر 3 هزار بنگاه اقتصادي كه در جريان جنگ به صورت مستقيم آسيب ديده بودند، به مجموعه بانك‌ها معرفي شدند و بنگاه‌هايي كه آسيب غيرمستقيم ديده بودند نيز به تازگي معرفي شده و در دستور كار حمايت قرار گرفته‌اند. وي تصريح كرد: حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات سرمايه در گردش براي حفظ اشتغال تخصيص داده‌ايم كه اين فرآيند از ابتداي سال آغاز شده است.
حمايت از بنگاه‌ها
و جلوگيري از بيكاري ۶۰۰ هزار نفر
وزير اقتصاد گفت: بر اساس آخرين آماري كه همكاران ارائه كرده‌اند، بحمدالله موفق شده‌ايم از بيكاري حدود ۶۰۰ هزار نفر از هموطنان جلوگيري كنيم و اين برنامه همچنان ادامه دارد. مدني‌زاده با اشاره به حمايت‌هاي مالياتي از بنگاه‌هاي آسيب‌ديده مستقيم و غيرمستقيم گفت: در كنار تسهيلات بانكي، تخفيفات مالياتي، استمهال مهلت‌هاي مالياتي و انواع معافيت‌ها و تمديدها نيز در نظر گرفته شده است. وي افزود: تلاش شده است به بنگاه‌ها امكان داده شود پرداخت‌هاي مالياتي خود را به آينده منتقل كنند. همچنين هزينه‌هايي كه براي بازسازي انجام مي‌دهند، در چارچوب مقررات به عنوان پرداخت‌ها و هزينه‌هاي قابل پذيرش مالياتي در آينده لحاظ شود. وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: مجموعه اين اقدامات با هدف ايجاد تسهيلگري براي بنگاه‌هاي اقتصادي انجام شده است تا از يك سو منابع مورد نياز دولت تأمين شود و از سوي ديگر، حمايت لازم براي بازسازي و تداوم فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي صورت بگيرد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به توافق انجام‌شده پس از دوره محاصره گفت: بحمدالله ديديم كه با توافقنامه‌اي كه امضا شد، سند پيروزي، عزت و سربلندي ايران به دست آمد. مدني‌زاده افزود: آن توافق، آنچه ما مي‌خواستيم برايمان محقق كرد؛ ما يك جنگ نظامي تمام‌عيار داشتيم و در ميدان اقتصاد و ميدان ديپلماسي نيز آنها را شكست داديم. وزير اقتصاد با اشاره به آثار اقتصادي تحولات اخير بر زندگي مردم گفت: واقعا به مردم آسيب زيادي وارد شد و ما كاملا اين موضوع را درك مي‌كنيم. تورمي كه به مردم تحميل شد و مجموعه اقداماتي كه از سال گذشته ايجاد كردند، آثار خود را داشته و ما كاملا آن را درك مي‌كنيم. مدني‌زاده تصريح كرد: اين‌طور نيست كه بگوييم اين اقدامات هيچ اثري نداشته است؛ ما خودمان را همدرد مردم مي‌دانيم و مي‌فهميم تورم يعني چه، فشار ارز يعني چه و كمبود يعني چه. او خاطرنشان كرد: تمام تلاش دولت اين بوده است كه جلوي تلاش‌هاي مذبوحانه براي قطع شريان‌هاي مالي و تجاري كشور را بگيرد.
برنامه هفت‌محوري دولت
براي مقابله با فشارهاي اقتصادي
مدني‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه دولت براي مقابله با فشارهاي اقتصادي و تحريم‌ها گفت: ما برنامه‌هاي خودمان را داريم و از قبل نيز با كشورهاي مختلف صحبت‌هاي خود را انجام داده‌ايم؛ شريان‌هاي اقتصادي به اين سادگي نيست كه با يكي دو صحبت بتوانند به نتايجي كه مي‌خواهند دست پيدا كنند. وي افزود: قطعا فشار وارد خواهند كرد و ما منكر آن نيستيم، اما دولت پشت ملت ايران است و تمام وزارتخانه‌هاي اقتصادي برنامه‌هاي مفصلي دارند.
