ثبت سفارش و تخصيص ارز متوقف است
نشست روساي اتاقهاي مشترك بازرگاني ايران با محوريت بررسي مشكلات تجارت خارجي، تأمين ارز، ثبت سفارش، امور گمركي، حملونقل و جذب سرمايهگذاري خارجي برگزار شد.
نشست روساي اتاقهاي مشترك بازرگاني ايران با محوريت بررسي مشكلات تجارت خارجي، تأمين ارز، ثبت سفارش، امور گمركي، حملونقل و جذب سرمايهگذاري خارجي برگزار شد. در اين نشست، فعالان بخش خصوصي با اشاره به شرايط دشوار اقتصادي و ادامه محدوديتهاي ناشي از تحريمها، از افزايش مشكلات تجارت و كاهش امكان برنامهريزي براي فعالان اقتصادي انتقاد كردند. در اين نشست، توقف ثبت سفارش، واردات و تخصيص ارز به عنوان يكي از مهمترين مشكلات فعلي مطرح شد. سيده فاطمه مقيمي، رييس اتاق مشترك ايران و گرجستان، با اشاره به شرايط موجود گفت كه علاوه بر تحريمهاي چند دهه اخير، محدوديتهاي جديدي نيز به مشكلات فعالان اقتصادي اضافه شده است. به گفته او، مسائل ارزي اكنون تقريباً همه حوزههاي تجارت را تحت تأثير قرار داده و ثبت سفارش و تخصيص ارز متوقف شده است. قدير قيافه، نايبرييس اتاق ايران، نيز تأكيد كرد كه اتاقهاي مشترك بازرگاني به دليل ارتباط مستقيم با بازارهاي خارجي، ظرفيت مهمي براي كمك به تجار دارند. او خواستار ايجاد بانكهاي اطلاعاتي جامع درباره كشورهاي هدف، بازارها، مسيرهاي حملونقل، روشهاي تسويه و ريسكهاي تجاري شد. در همين زمينه، معاون امور بينالملل اتاق ايران از راهاندازي يك دستيار هوش مصنوعي براي رصد بازارهاي خارجي خبر داد. اين سامانه در حال حاضر وضعيت اقتصادي و تجاري كشورهاي افغانستان، چين، عراق، پاكستان، روسيه و تركيه را بررسي ميكند و قرار است گزارشهاي روزانه، هفتگي و ماهانه در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهد. وي تأكيد كرد كه براي تكميل اين سامانه، همكاري و انتقال اطلاعات از سوي اتاقهاي مشترك ضروري است.
مشكلات گمركي و مرزي
بخش ديگري از نشست به مشكلات گمركي اختصاص داشت. فعالان اقتصادي از معطلي كاميونها، اختلاف ميان دستگاههاي مختلف، مشكلات سامانهاي و طولاني شدن روند ترخيص كالا انتقاد كردند. برخي روساي اتاقهاي مشترك نيز نسبت به تصميمگيريهاي فردمحور در فرآيندهاي گمركي هشدار دادند. نماينده گمرك ايران در پاسخ اعلام كرد كه اين سازمان در حال مذاكره با گمرك كشورهاي همسايه براي كاهش محدوديتهاي مرزي است. به گفته او، مذاكرات با تركيه انجام شده و مذاكرات با ارمنستان نيز در دستور كار قرار دارد. همچنين بخش ديگري از مشكلات مرزي مربوط به مقررات و تصميمات كشورهاي مقابل عنوان شد. موضوع ماليات عليالحساب دو درصدي واردات در سال ۱۴۰۲ نيز از ديگر مسائل مطرحشده بود. رييس اتاق مشترك ايران و هند گفت كه اين موضوع براي تعداد زيادي از شركتها مغايرت مالي ايجاد كرده و خواستار هماهنگي بيشتر ميان گمرك و سازمان امور مالياتي شد. فعالان بخش خصوصي همچنين نسبت به سياستهاي بازگشت ارز صادراتي و رفع تعهد ارزي انتقاد كردند. آنها معتقدند سياستهاي فعلي، به جاي تسهيل تجارت، روند صادرات را پيچيدهتر كرده و هزينه فعاليت بازرگانان را افزايش داده است.
قدير قيافه در جمعبندي نشست گفت كه ارز حاصل از صادرات در نهايت به كشور بازميگردد، اما الزام به استفاده از مسيرهاي مشخصشده ميتواند محدوديتهاي بيشتري براي تجارت ايجاد كند. به گفته او، برخي سياستهاي ارزي نهتنها به توسعه اقتصادي كمك نكرده، بلكه بر توليد ناخالص داخلي نيز اثر منفي گذاشته است.
نگراني درباره سرمايهگذاري خارجي
جذب سرمايهگذار خارجي نيز يكي ديگر از محورهاي اين نشست بود. رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان گفت كه محدوديتهاي ارزي، نرخهاي دستوري و برخي محدوديتهاي قانوني، جذابيت سرمايهگذاري در ايران را كاهش داده است. او همچنين از مشكلات موجود در مرزها و غلبه نگاه امنيتي بر برخي مسائل اقتصادي انتقاد كرد و گفت بخشي از موانع تجارت با كشورهاي همسايه ارتباطي با تحريمهاي خارجي ندارد و بايد در داخل كشور براي آنها راهحل پيدا شود.
افزايش هزينههاي لجستيك و حملونقل نيز از نگرانيهاي جدي فعالان اقتصادي بود. رييس اتاق مشترك ايران و قزاقستان اعلام كرد كه هزينه انتقال كانتينر در مسير قزاقستان به ايران از حدود ۶ هزار دلار به ۱۴ هزار دلار افزايش يافته است. با اين حال، با پيگيري اتاق مشترك، ترتيباتي براي كاهش اين هزينه تا حدود ۳ هزار دلار فراهم شده است. مشكلات حملونقل در مرز عراق نيز مطرح شد. رييس اتاق مشترك ايران و عراق اعلام كرد كه بخشي از مشكلات كاميونها ناشي از تغييرات نظام حملونقل و گمركي در عراق است و مذاكرات براي حل اين مشكلات ادامه دارد.
تهاتر به عنوان راهكار تجاري
در اين نشست، استفاده از تهاتر كالا به عنوان يكي از راههاي عبور از محدوديتهاي ارزي مورد توجه قرار گرفت. رييس اتاق مشترك ايران و شرق آفريقا اعلام كرد كه با توجه به نياز كشور به صادرات و محدوديتهاي موجود در نقلوانتقال ارز، ميتوان بخشي از تجارت را از طريق تهاتر كالا انجام داد. به گفته او، نمونههايي از اين روش، از جمله تهاتر قير با كائوچو، در حال اجراست. معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت نيز اعلام كرد كه در شرايط جنگ، تسهيل تجارت و كاهش برخي رويهها در دستور كار قرار گرفته است. او گفت مشكلات ارزي و تجاري بزرگي وجود دارد، اما تلاش ميشود مسائل ارزي از فرآيندهاي گمركي جدا شود و كالاها به دليل مشكلات ارزي يا مالياتي با مانع ترخيص مواجه نشوند. در پايان نشست، روساي اتاقهاي مشترك بر ضرورت تداوم جلسات منظم با دولت، حل مشكلات ثبت سفارش و تخصيص ارز، تسهيل امور گمركي، كاهش موانع مرزي و دسترسي بخش خصوصي به اطلاعات دقيق تجاري تأكيد كردند. جمعبندي اين نشست نشان ميدهد كه بخش خصوصي در شرايط فعلي با مجموعهاي از مشكلات ارزي، گمركي، حملونقل و مقررات داخلي مواجه است و معتقد است ادامه اين محدوديتها، پيشبينيپذيري تجارت و انگيزه سرمايهگذاري را كاهش ميدهد. از نگاه فعالان اقتصادي، براي عبور از اين شرايط، علاوه بر مقابله با تحريمهاي خارجي، بايد بخشي از موانع و محدوديتهاي داخلي نيز كاهش پيدا كند.
