شكايت نوادا از دولت ترامپ بر سر كاهش سهميه آب

۱۴۰۵/۰۶/۰۴ - ۰۰:۳۹:۱۴
کد خبر: ۴۰۰۷۳۱

ايالت نوادا روز دوشنبه در واكنش به برنامه‌هاي دولت ترامپ براي كاهش سهميه اين ايالت از منابع آب رودخانه خشكسالي‌زده كلرادو، شكايت و اعلام كرد اين امر مي‌تواند ايالت را ويران كند و قوانين حاكم بر رودخانه را نقض مي‌كند.

ايالت نوادا روز دوشنبه در واكنش به برنامه‌هاي دولت ترامپ براي كاهش سهميه اين ايالت از منابع آب رودخانه خشكسالي‌زده كلرادو، شكايت و اعلام كرد اين امر مي‌تواند ايالت را ويران كند و قوانين حاكم بر رودخانه را نقض مي‌كند. به گزارش ايسنا، وزارت كشور امريكا، روز جمعه، طرح خود را كه شامل كاهش ۲۱درصدي اختصاص آب رودخانه كلرادو به كاليفرنيا، نوادا و آريزونا به مدت دو سال از سال ۲۰۲۷ بود، نهايي كرد. كاهش آب به سه ايالت به اصطلاح حوضه پايين مي‌تواند پس از سال ۲۰۲۸ تقريبا دو برابر شود؛ اقدامي كه آريزونا و نوادا گفته‌اند عواقب بزرگي براي اقتصاد آنها خواهد داشت. چهار ايالت به اصطلاح حوضه بالا -كلرادو، يوتا، نيومكزيكو و وايومينگ- تحت طرح جديد ۱۰ساله براي مديريت رودخانه‌اي كه آب يك نفر از هر ۱۰ امريكايي را تامين مي‌كند و براي ۶ ميليون نفر برق توليد مي‌كند، با هيچ كاهش اجباري مواجه نيستند.اين طرح هر دو سال يك‌بار براي بررسي ارايه مي‌شود و ايالت‌ها پس از بيش از سه سال مذاكره براي جايگزيني طرحي كه امسال منقضي مي‌شود، نتوانستند در مورد نحوه تقسيم آب به توافق برسند.ايالت‌هاي حوزه بالادست حاضر به كاهش اجباري سهميه خود از آب رودخانه نشدند و استدلال كردند كه به دليل خشكسالي چند ده‌هاي در غرب امريكا، در حال حاضر با كاهش شديد آب مواجه هستند. سه ايالت حوزه پايين‌دست مي‌گويند هر هفت ايالتي كه از آب اين رودخانه استفاده مي‌كنند، بايد مصرف آب خود را كاهش دهند. شكايت نوادا، كميسيون رودخانه كلرادو نوادا و سازمان آب جنوب نوادا، اولين شكايتي است كه اين طرح را به چالش مي‌كشد. اين شكايت در دادگاه فدرال در لاس وگاس ثبت شد و وزارت كشور، داگ بورگوم، وزير كشور، اداره احياي ايالات‌متحده و كميسر آن، اوبري بتنكورت، به عنوان «خوانده» معرفي شدند.براساس گزارش رويترز، در اين شكايت ادعا شده است كه دولت، قوانين اداري، قوانين محيط زيست و گروهي از معاهدات، توافق‌نامه‌ها و احكام دادگاه‌ها كه به عنوان قانون رودخانه شناخته مي‌شوند را نقض كرده است. در اين دادخواست آمده كه دولت الزامات مربوط به بررسي جايگزين‌هاي معقول و تاثيرات اقتصادي قابل پيش‌بيني، پاسخ كامل به نظرات يا تجزيه و تحليل كافي اقدامات كاهشي را رعايت نكرده است.

بیمه ملت