دولت و مهار آسيب‌هاي اقتصادي؛ ارزيابي عملكرد در شرايط بحراني
معتقدم كنترل متغيرهاي كلان اقتصاد در جريان جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه مي‌توانست به‌مراتب فاجعه‌بارتر باشد. دولت چهاردهم با وجود همه كاستي‌ها و مشكلات موجود، توانست از تشديد دامنه آسيب‌ها جلوگيري كند؛ مديريت نسبي بازار ارز، تأمين كالاهاي اساسي و استمرار حمايت از اقشار آسيب‌پذير از جمله مهم‌ترين نقاط مثبت عملكرد دولت در اين دوره بوده است.
معتقدم كنترل متغيرهاي كلان اقتصاد در جريان جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه مي‌توانست به‌مراتب فاجعه‌بارتر باشد. دولت چهاردهم با وجود همه كاستي‌ها و مشكلات موجود، توانست از تشديد دامنه آسيب‌ها جلوگيري كند؛ مديريت نسبي بازار ارز، تأمين كالاهاي اساسي و استمرار حمايت از اقشار آسيب‌پذير از جمله مهم‌ترين نقاط مثبت عملكرد دولت در اين دوره بوده است.
در ارزيابي عملكرد دولت، به‌ويژه در حوزه اقتصاد، نمي‌توان شرايط محيطي و بحران‌هايي را كه كشور در ماه‌هاي اخير با آن مواجه بوده ناديده گرفت. اقتصاد ايران پيش از اين نيز با مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري، تورم بالا، كاهش قدرت خريد خانوارها، ناترازي‌هاي مالي و محدوديت‌هاي خارجي روبه‌رو بود. در چنين شرايطي، وقوع جنگ ۱۲روزه و پس از آن جنگ ۴۰روزه، فشار مضاعفي بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد وارد كرد و طبيعي بود كه متغيرهاي كلان اقتصادي در معرض نوسانات شديد قرار بگيرند.
با اين حال، يك ارزيابي واقع‌بينانه نشان مي‌دهد كه دامنه پيامدهاي اقتصادي اين بحران‌ها مي‌توانست بسيار گسترده‌تر و مخرب‌‌تر باشد. اين مساله به معناي ناديده گرفتن مشكلات يا چشم‌پوشي از ضعف‌‌هاي سياستگذاري نيست، بلكه بر ضرورت سنجش عملكرد دولت در بستر واقعيات موجود تأكيد دارد. بر همين اساس، مي‌توان براي دولت در زمينه كنترل نسبي برخي متغيرهاي اقتصاد كلان، امتياز مثبتي در نظر گرفت؛ چراكه در شرايطي دشوار، از تبديل بحران به يك وضعيت كاملاً فاجعه‌بار جلوگيري شد.
۱) يكي از مهم‌ترين مصاديق اين موضوع، مديريت بازار ارز است. در ماه‌هاي گذشته، درباره سياست آزادسازي نرخ ارز، فاصله ميان نرخ رسمي و نرخ بازار و همچنين افزايش نرخ ارز انتقادهاي فراواني مطرح شده است. اين انتقادها قابل بررسي است و نمي‌توان آثار افزايش نرخ ارز بر تورم، هزينه توليد و معيشت مردم را ناديده گرفت، اما در كنار آن بايد توجه داشت كه دولت توانست بازار ارز را، با وجود محدوديت‌ها و فشارهاي فراوان، به‌صورت نسبي مديريت كند. نزديك شدن نرخ ارز آزاد به نرخي كه دولت عملاً بر مبناي آن با فعالان اقتصادي تعامل مي‌كند، يكي از نشانه‌هاي اين مديريت نسبي است. البته تحولات اخير بازار ارز و افزايش نرخ دلار، نگراني‌هاي تازه‌اي ايجاد كرده و نشان مي‌دهد كه بازار همچنان با عوامل متعدد و پيچيده‌اي روبروست. بنابراين، سياست ارزي دولت نيازمند بازنگري، شفافيت بيشتر و تعريف دقيق‌تر زمين بازي براي فعالان اقتصادي است. با وجود اين، نمي‌توان از اين واقعيت گذشت كه در دوره‌اي پرتنش، بازار ارز از وضعيتي بي‌ثبات‌تر و غيرقابل‌كنترل‌تر فاصله گرفت.
۲) دومين موضوع، وضعيت زنجيره تأمين، ارزش و توزيع كالاهاست. در جريان دو جنگ، زيرساخت‌هاي اقتصادي و مسيرهاي تأمين كالا با آسيب‌هاي جدي مواجه شدند. انتظار مي‌رفت اين آسيب‌ها به كمبود گسترده كالاهاي اساسي و اختلال جدي در بازار منجر شود. اگرچه در برخي مناطق و مقاطع، كمبود يا دشواري دسترسي به بعضي كالاها وجود داشت، اما اين مشكلات به سطحي نرسيد كه بازار كالاهاي اساسي را با بحران فراگير و مشكل‌ساز مواجه كند.
تأمين كالاهاي اساسي در شرايط جنگي و در حالي كه كشور زير فشار حملات و محدوديت‌هاي متعدد قرار داشت، نيازمند هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف، مديريت ذخاير، كنترل مسيرهاي توزيع و جلوگيري از شكل‌گيري تقاضاي هيجاني بود. عملكرد دولت در اين زمينه، با وجود كاستي‌هاي موجود، مانع از آن شد كه اختلال در زنجيره تأمين به بحران بزرگ‌تري تبديل شود. حفظ جريان عرضه كالاها، به‌خصوص براي اقشار كم‌درآمد، يكي از مهم‌ترين عوامل جلوگيري از تشديد فشار اجتماعي و اقتصادي بود.
۳) سومين محور، حمايت از اقشار آسيب‌پذير از طريق اجراي طرح كالابرگ است. ترديدي نيست كه ارزش واقعي كالابرگ در گذر زمان و تحت تأثير جهش‌هاي تورمي كاهش يافته و قدرت خريد آن ديگر مانند زمان آغاز اجراي طرح نيست...
تك‌نرخي شدن آن، در شرايطي كه بخش عمده منابع ارزي كشور از محل صادرات نفت، پتروشيمي، فولاد و شركت‌هاي وابسته به دولت تامين مي‌شود، نمي‌تواند مبناي مناسبي براي سياستگذاري باشد. در واقع، آنچه امروز در اقتصاد ايران وجود دارد بيش از آنكه يك بازار رقابتي ارز باشد، نظامي براي مديريت و توزيع منابع ارزي است و در چنين شرايطي نقش فعال دولت و بانك مركزي در تخصيص ارز و بازگرداندن درآمدهاي صادراتي، براي حفظ ثبات اقتصادي ضروري است.
در كنار اين موضوع، اولويت سرمايه‌گذاري نيز بايد متناسب با شرايط جنگي تعريف شود. در دوره‌اي كه منابع محدود است، ايجاد كارخانه‌هاي جديد الزاما بهترين راهبرد نيست، بلكه فعال‌سازي ظرفيت‌هاي موجود اهميت بيشتري دارد. ده‌ها هزار واحد توليدي داراي مجوز در كشور وجود دارند كه يا نيمه‌فعالند يا از چرخه توليد خارج شده‌اند و احياي همين ظرفيت‌ها مي‌تواند با هزينه‌اي كمتر، توليد، اشتغال و عرضه كالا را افزايش دهد.
در نهايت، اقتصاد ايران در شرايط كنوني بيش از هر چيز به مديريت منابع نياز دارد. حفظ موجودي كالا، اصلاح بودجه، كنترل تورم، مديريت هدفمند ارز و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي موجود، مجموعه اقداماتي است كه مي‌تواند فشار جنگ بر معيشت مردم را كاهش داده و زمينه عبور اقتصاد از اين دوره پرهزينه را فراهم كند.
