تعرفه خودروهاي وارداتي در ۱۴۰۵؛ از ۴ تا ۱۶۵ درصد
واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ براي خودروهاي نو و كاركرده، واردكنندگان تجاري، ايرانيان مقيم خارج، سرمايهگذاران خارجي و جانبازان با ضوابط مشخصي انجام ميشود.
واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ براي خودروهاي نو و كاركرده، واردكنندگان تجاري، ايرانيان مقيم خارج، سرمايهگذاران خارجي و جانبازان با ضوابط مشخصي انجام ميشود. خودروهاي كاركرده بايد كمتر از پنج سال از زمان ساختشان گذشته باشد و خودروهاي وارداتي نيز بايد الزامات سازمان ملي استاندارد و محيط زيست را رعايت كنند.مهمترين بخش مقررات، حقوق ورودي خودروها است كه بر اساس نوع قواي محركه و حجم موتور تعيين ميشود. خودروهاي بنزيني تا ۱۵۰۰ سيسي مشمول تعرفه ۲۰ درصدي، خودروهاي ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سيسي ۴۰ درصد، خودروهاي ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سيسي ۱۳۰ درصد، خودروهاي ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سيسي ۱۴۵ درصد و خودروهاي بالاي ۳۰۰۰ سيسي مشمول تعرفه ۱۶۵ درصدي هستند. در مقابل، حقوق ورودي خودروهاي تمامبرقي ۴ درصد و خودروهاي هيبريدي ۱۵ درصد تعيين شده است. خودروهاي وارداتي جانبازان نيز مطابق ضوابط اختصاصي با حقوق ورودي ۴ درصدي وارد ميشوند.با اين حال، تعرفه تنها بخشي از هزينه واردات خودرو است. ماليات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر، پسماند، اسقاط، استاندارد، شمارهگذاري، ماليات نقلوانتقال و برخي عوارض ديگر نيز به هزينه نهايي اضافه ميشوند. بنابراين ميزان تعرفه بهتنهايي معيار دقيقي براي تعيين قيمت نهايي خودرو نيست.از سوي ديگر، ارزش گمركي خودرو لزوماً برابر با قيمت خريد آن در كشور مبدأ نيست و بر اساس ضوابط و ارزشهاي تعيينشده از سوي وزارت صمت و گمرك محاسبه ميشود.واردات خودرو همچنين نيازمند ثبت سفارش، تأييد منشأ ارز از سوي بانك مركزي و دريافت تأييديههاي استاندارد و محيط زيست است. در مجموع، سياست تعرفهاي سال ۱۴۰۵ با قرار دادن خودروهاي برقي و كممصرف در پايينترين سطح تعرفه و خودروهاي بنزيني پرحجم در بالاترين سطح، تلاش دارد هزينه واردات را بر اساس نوع و مصرف خودرو تفكيك كند؛ هرچند مجموعه مالياتها و عوارض، قيمت نهايي خودرو پس از ترخيص را به شكل محسوسي افزايش ميدهد.