تورم، جنگ و مرزهاي اختيار بانك مركزي
اقتصاد ايران سالهاست با تورم مزمن، رشد نقدينگي و ناترازيهاي مالي دستوپنجه نرم ميكند؛ بحراني كه پيش از جنگ نيز وجود داشت و در ماههاي اخير تنها ابعاد پيچيدهتري پيدا كرده است.
اقتصاد ايران سالهاست با تورم مزمن، رشد نقدينگي و ناترازيهاي مالي دستوپنجه نرم ميكند؛ بحراني كه پيش از جنگ نيز وجود داشت و در ماههاي اخير تنها ابعاد پيچيدهتري پيدا كرده است. از همين رو، ارزيابي عملكرد دولت چهاردهم يا بانك مركزي بدون در نظر گرفتن اين زمينه تاريخي، تصويري كامل از واقعيت اقتصاد ايران ارايه نميدهد. مساله اصلي نه يك بحران مقطعي، بلكه مجموعهاي از مشكلات ساختاري است كه جنگ، تحريم و كاهش درآمدهاي دولت آنها را تشديد كرده است.
هر چند امروز كشور با كمبود گسترده كالاهاي اساسي مواجه نيست و بازار از نظر تامين كالا دچار فروپاشي نشده، اما اين وضعيت را نميتوان به معناي موفقيت كامل در مديريت اقتصاد دانست، زيرا كالاها با قیمتهايي بسيار بالا به دست مصرفكننده ميرسند و همين موضوع موجب شده فشار اصلي بر دوش خانوارهاي كمدرآمد قرار بگيرد. در واقع، مساله امروز اقتصاد ايران بيش از آنكه كمبود كالا باشد، كاهش قدرت خريد مردم است.
مقايسه اقتصاد ايران با كشورهايي كه درگير جنگ بودهاند نيز نكات مهمي را آشكار ميكند. روسيه با وجود تحمل تحريمهاي گسترده، از درآمدهاي بالاي نفت و گاز بهره برد و اوكراين نيز بخش مهمي از هزينههاي خود را از طريق كمكهاي خارجي تامين كرد؛ اما ايران در شرايطي متفاوت قرار دارد و همزمان با جنگ، با محدوديت درآمدهاي ارزي، فشار تحريمها و مشكلات تجارت خارجي روبهرو است. به همين دليل، نبايد همه دشواريهاي امروز را صرفا به عملكرد دولت چهاردهم نسبت داد، زيرا بخش مهمي از اين چالشها ريشه در ساختار حكمراني اقتصادي كشور دارد.
يكي از مهمترين محورهاي اين تحليل، نقش بانك مركزي در مهار تورم است. اگر ابزارهاي پولي موجود كارآمد بودند، اقتصاد ايران امروز با تورم نقطهبهنقطه در سطوح بسيار بالا مواجه نبود. به اعتقاد او، تورم در شرايط جنگي پديدهاي طبيعي است و تقريبا همه اقتصادهاي درگير جنگ آن را تجربه ميكنند؛ اما تفاوت ايران در اين است كه اقتصاد كشور پيش از آغاز جنگ نيز نتوانسته بود تورم مزمن را مهار كند و بنابراين بحران جديد بر بستري از مشكلات قديمي سوار شده است.
در سالهاي اخير مهمترين سياست بانك مركزي، كنترل مقداري ترازنامه بانكها بوده است؛ سياستي كه با تعيين سقف براي رشد اعتبارات و اعطاي تسهيلات تلاش ميكند سرعت خلق نقدينگي را كاهش دهد.
با اين حال استمرار رشد بالاي نقدينگي و باقي ماندن تورم در سطوح بالا نشان ميدهد كه اين ابزار به تنهايي براي كنترل قيمتها كافي نبوده است. به بيان ديگر، محدود كردن ترازنامه بانكها زماني اثرگذار خواهد بود كه ساير متغيرهاي اقتصاد كلان نيز در مسير ثبات قرار گيرند. يكي ديگر از مباحث كليدي، موضوع استقلال بانك مركزي است. استقلال واقعي زماني معنا پيدا ميكند كه تصميمگيران پولي بتوانند بدون ملاحظات سياسي و بدون نگراني از تغيير يا بركناري، درباره نرخ بهره، سياستهاي اعتباري و مديريت نقدينگي تصميم بگيرند.
اما در ساختار حقوقي فعلي، رييس كل بانك مركزي با تصميم دولت منصوب و در صورت عدم رضايت دولت نيز قابل تغيير است؛ بنابراين از منظر نهادي، بانك مركزي ايران استقلال كامل ندارد و همين مساله دامنه اختيارات آن را محدود ميكند. ممكن است رييس كل بانك مركزي در برخي مقاطع به دليل جايگاه شخصي خود بتواند در برابر برخي خواستههاي دولت مقاومت كند، اما در شرايطي كه كشور همزمان با جنگ، تحريم، محاصره دريايي، كاهش درآمدهاي نفتي و كسري بودجه روبهرو است، امكان اجراي سياستهاي پولي سختگيرانه بسيار محدود ميشود. در چنين فضايي، بانك مركزي ناگزير است بخشي از بار مالي دولت را نيز تحمل كند. همين ارتباط ميان سياست مالي و سياست پولي، يكي از مهمترين دلايل تداوم تورم در اقتصاد ايران است. افزايش هزينههاي دولت، كاهش درآمدهاي ارزي و فشار بر بودجه عمومي موجب ميشود نياز دولت به منابع مالي افزايش يابد و در نتيجه، بانك مركزي نتواند صرفا با هدف كنترل تورم عمل كند. به همين دليل، انتظار مهار پايدار تورم تنها از مسير سياستهاي پولي، انتظاري واقعبينانه نيست .
