جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران، نقض حاكميت ملي همه كشورهاست
سخنگوي وزارت خارجه تاكيد كرد: اعلام تحريمهاي اقتصادي جديد امريكا عليه ايران، بسيار فراتر از ادامه «جنگ اقتصادي» غيرقانوني عليه يك كشور واحد است و به منزله تلاش براي اعمال حاكميت فراسرزميني امريكا بر كليه دولتهاي مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار ميرود.
سخنگوي وزارت خارجه تاكيد كرد: اعلام تحريمهاي اقتصادي جديد امريكا عليه ايران، بسيار فراتر از ادامه «جنگ اقتصادي» غيرقانوني عليه يك كشور واحد است و به منزله تلاش براي اعمال حاكميت فراسرزميني امريكا بر كليه دولتهاي مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار ميرود. اسماعيل بقايي سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به اعلام تحريمهاي جديد اقتصادي عليه ايران در شبكه ايكس نوشت: اعلام تحريمهاي اقتصادي جديد امريكا عليه ايران، بسيار فراتر از ادامه «جنگ اقتصادي» غيرقانوني عليه يك كشور واحد است. اين اقدام، به منزله تلاش براي اعمال حاكميت فراسرزميني امريكا بر كليه دولتهاي مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار ميرود. هيچ دولتي حق ندارد بانكها، بنگاهها يا فرودگاههاي خارجي را - كه هر يك تحت صلاحيت انحصاري حاكميت خود هستند - وادار كند از تجارت مشروع با كشوري ثالث خودداري نمايند. چنين تحريمهاي ثانويهاي هيچ مبنايي در حقوق بينالملل ندارد. اين تحريمها اصل بنيادين برابري حاكميتها را كه در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد تثبيت شده، نقض ميكنند و ممنوعيت عرفي مداخله در امور داخلي دولتها را كه ديوان بينالمللي دادگستري در پرونده نيكاراگوئه تأييد كرده، زير پا ميگذارند. ارعاب اقتصادي كه هدف آن واداشتن يك دولت مستقل به تغيير گزينههاي سياستي مشروع خود باشد، يك جرم و عمل متخلفانه بينالمللي است. وقتي اين تحريمها با محاصره دريايي كه خود مصداق عمل تجاوزكارانه است همراه ميشود، حاكميت و سيادت ساير دولتها را به امري موقتي و مشروط به اراده و هوس قدرتي ديگر فرو ميكاهد. تمكين نسبت به چنين ارعاب آشكاري موجب مصونيت هيچ دولتي نخواهد شد بلكه صرفا به منزله اولويتبخشي به حاكميت بيگانه و اذعان به سيطره يك طرف خارحي بر فعاليتهاي قانوني بانكها، بنگاههاي اقتصادي و فرودگاههاي كشورهاي ديگر خواهد بود. نتيجه نهايي اين وضعيت، فرسايش كامل حاكميت ملي به عنوان اصل بنيادين نظام روابط بينالدولي مبتني بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعهبار به استعمار عريان و تمامعيار.
