رياضت ناخواسته
تا پيش از جنگ اخير، كشورهاي حاشيه خليج فارس يك روايت مشترك از آينده داشتند؛ عبور تدريجي از اقتصاد نفتي و تبديل شدن به قطب‌هاي سرمايه‌گذاري، گردشگري، فناوري و لجستيك جهان. عربستان با پروژه چشم‌انداز ۲۰۳۰، امارات با توسعه اقتصاد خدمات و مالي، قطر با گسترش صنعت LNG و كويت و بحرين با اصلاحات اقتصادي، ميلياردها دلار روي ثبات منطقه‌اي سرمايه‌گذاري كرده بودند.
تا پيش از جنگ اخير، كشورهاي حاشيه خليج فارس يك روايت مشترك از آينده داشتند؛ عبور تدريجي از اقتصاد نفتي و تبديل شدن به قطب‌هاي سرمايه‌گذاري، گردشگري، فناوري و لجستيك جهان. عربستان با پروژه چشم‌انداز ۲۰۳۰، امارات با توسعه اقتصاد خدمات و مالي، قطر با گسترش صنعت LNG و كويت و بحرين با اصلاحات اقتصادي، ميلياردها دلار روي ثبات منطقه‌اي سرمايه‌گذاري كرده بودند. پيش‌فرض همه اين برنامه‌ها يك چيز بود: خليج فارس بايد امن بماند. اما حمله امريكا به ايران و سپس بسته شدن تنگه هرمز، اين معادله را به‌طور جدي تغيير داد. جنگ اگرچه مستقيماً در خاك بسياري از كشورهاي عربي رخ نداد، اما مهم‌ترين دارايي آنها يعني امنيت مسير انرژي و تجارت را هدف قرار داد. نتيجه آن، شوكي بود كه امروز بسياري از اقتصادهاي شوراي همكاري خليج فارس را وارد مرحله‌اي از رياضت مالي و بازنگري در برنامه‌هاي توسعه كرده است.
روياي توسعه، گرفتار ژئوپليتيك
در دهه گذشته، كشورهاي عربي خليج فارس تلاش كردند وابستگي خود به نفت را كاهش دهند. عربستان پروژه‌هاي عظيمي مانند نئوم، درياي سرخ و شهرهاي هوشمند را آغاز كرد؛ امارات سرمايه‌گذاري خارجي و تجارت جهاني را به موتور رشد خود تبديل كرد و قطر نيز درآمدهاي گاز را به توسعه زيرساخت و صندوق‌هاي ثروت ملي اختصاص داد. اما جنگ نشان داد كه حتي متنوع‌ترين اقتصادهاي منطقه نيز همچنان به يك گلوگاه وابسته‌اند: تنگه هرمز. بخش بزرگي از صادرات نفت، گاز مايع، فرآورده‌هاي پتروشيمي و حتي واردات كالاهاي اساسي اين كشورها از همين مسير عبور مي‌كند. بسته شدن اين آبراه، تنها صادرات ايران را متوقف نكرد؛ بلكه كل مدل اقتصادي خليج فارس را با بحران روبرو ساخت.
تنگه هرمز؛ گلوگاه اقتصاد منطقه
برآوردهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد نزديك به يك‌پنجم نفت مصرفي جهان در شرايط عادي از تنگه هرمز عبور مي‌كند. با توقف عبور بخش بزرگي از نفتكش‌ها، كشورهاي صادركننده ناچار شدند از مسيرهاي جايگزين استفاده كنند؛ مسيرهايي كه يا ظرفيت محدودي دارند يا هزينه حمل‌ونقل را به‌طور محسوسي افزايش مي‌دهند. عربستان بخشي از صادرات خود را به بندر ينبع در درياي سرخ منتقل كرد و امارات نيز از بندر فجيره، خارج از تنگه هرمز، استفاده بيشتري كرد؛ اما اين زيرساخت‌ها تنها بخشي از ظرفيت از دست‌رفته را جبران مي‌كنند و جايگزين كامل هرمز نيستند. در نتيجه، صادرات انرژي منطقه كاهش يافت و درآمدهاي نفتي بسياري از دولت‌هاي عربي تحت فشار قرار گرفت.
اقتصادهاي عربي زير فشار بودجه
شايد مهم‌ترين پيامد پنهان جنگ، فشار مستقيم بر بودجه كشورهاي عربي باشد. دولت‌هايي كه تا ديروز با درآمدهاي نفتي پروژه‌هاي چندصد ميليارد دلاري تعريف مي‌كردند، امروز ناچار شده‌اند بخشي از هزينه‌هاي عمومي را كاهش دهند. گزارش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد قطر با كاهش محسوس درآمدهاي گازي، بودجه بسياري از دستگاه‌هاي دولتي را كاهش داده و حتي بخشي از هزينه‌هاي خارجي و كمك‌هاي بين‌المللي خود را محدود كرده است. همزمان، كويت و بحرين نيز به دليل وابستگي شديد به صادرات انرژي از مسير هرمز، با فشار مالي بيشتري نسبت به ساير اعضاي شوراي همكاري روبرو شده‌اند. اين وضعيت را بسياري از تحليلگران نوعي «رياضت ناخواسته» توصيف مي‌كنند؛ رياضتي كه نه از دل اصلاحات اقتصادي، بلكه از دل يك بحران ژئوپليتيك متولد شده است.
سرمايه‌گذار؛ اولين قرباني نااطميناني
اقتصادهاي خليج فارس طي سال‌هاي اخير بيش از هر چيز بر جذب سرمايه خارجي تكيه كرده بودند. دوبي، ابوظبي، رياض و دوحه تلاش داشتند خود را به امن‌ترين مقصد سرمايه در غرب آسيا تبديل كنند. اما جنگ، مهم‌ترين مزيت رقابتي آنها يعني پيش‌بيني‌پذيري را تضعيف كرد. بازارهاي سهام منطقه در هفته‌هاي پس از تشديد درگيري‌ها با افت همراه شدند، هزينه بيمه كشتي‌ها افزايش يافت و شركت‌هاي بين‌المللي بخشي از پروژه‌هاي جديد خود را به تعويق انداختند. حتي در كشورهايي كه زيرساخت‌هايشان آسيب مستقيم نديد، نااطميناني سياسي موجب شد تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران محتاطانه‌تر شود.
بازنگري در نقشه انرژي
يكي ديگر از پيامدهاي جنگ، تغيير نگاه كشورهاي عربي به امنيت انرژي است. اكنون بحث توسعه خطوط لوله خارج از هرمز، افزايش ظرفيت بنادر درياي سرخ، اتصال ريلي بنادر منطقه و ايجاد مسيرهاي جايگزين صادراتي با جديت بيشتري دنبال مي‌شود. اين پروژه‌ها پيش از جنگ نيز مطرح بودند، اما اكنون از يك برنامه توسعه‌اي به يك ضرورت امنيت اقتصادي تبديل شده‌اند. كشورهاي منطقه دريافته‌اند كه اتكاي بيش از حد به يك آبراه، مي‌تواند كل اقتصاد آنها را در برابر بحران‌هاي سياسي آسيب‌پذير كند.
نتيجه پنهان يك جنگ منطقه‌اي
شايد مهم‌ترين نكته اين باشد كه بازندگان اقتصادي جنگ، تنها دو طرف درگير نبودند. كشورهاي عربي خليج فارس كه تلاش مي‌كردند خود را از تنش‌هاي منطقه‌اي دور نگه دارند، امروز بخشي از هزينه همان بحران را پرداخت مي‌كنند. كاهش درآمدهاي انرژي، افزايش هزينه تجارت، فشار بر بودجه، افت اعتماد سرمايه‌گذاران و تعويق پروژه‌هاي توسعه‌اي، همگي پيامدهايي هستند كه بدون اصابت مستقيم موشك نيز اقتصاد اين كشورها را تحت تأثير قرار داده‌اند. در واقع، جنگ اخير يك واقعيت ژئوپليتيكي را دوباره يادآوري كرد: امنيت خليج فارس كالايي مشترك است. هرگونه اختلال در تنگه هرمز، صرفاً مساله ايران يا امريكا نيست؛ بلكه زنجيره‌اي از پيامدهاي اقتصادي را ايجاد مي‌كند كه از دوحه و كويت تا رياض، ابوظبي و حتي بازارهاي جهاني را درگير مي‌سازد. از همين رو، آينده اقتصاد منطقه بيش از هر زمان ديگري به سرنوشت اين آبراه و پايان چرخه تنش‌هاي ژئوپليتيكي گره خورده است.
امارات، كويت، بحرين و عمان
چهار اقتصاد با چهار سرنوشت متفاوت
اگر عربستان و قطر بيشترين توجه رسانه‌اي را در بحران اخير به خود اختصاص دادند، واقعيت اين است كه چهار كشور ديگر شوراي همكاري خليج فارس نيز هر كدام به شكلي متفاوت تحت تأثير جنگ ايران و امريكا قرار گرفته‌اند. تفاوت در موقعيت جغرافيايي، ساختار اقتصاد و مسيرهاي صادراتي باعث شده شدت آسيب آنها يكسان نباشد؛ اما وجه مشترك همه آنها افزايش نااطميناني، رشد هزينه تجارت و بازنگري در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي است.
امارات؛ اقتصاد خدمات زير سايه نااطميناني
امارات بيش از آنكه صرفاً يك صادركننده نفت باشد، يك اقتصاد مبتني بر تجارت، خدمات مالي، گردشگري و لجستيك است. دوبي در دو دهه گذشته به مهم‌ترين هاب تجاري منطقه تبديل شد و ابوظبي نيز سرمايه‌گذاري عظيمي روي انرژي و صنايع پيشرفته انجام داد. با آغاز جنگ، مهم‌ترين نگراني امارات نه كاهش توليد نفت، بلكه آسيب ديدن جايگاه اين كشور به عنوان «دروازه امن تجارت» بود. كاهش تردد كشتي‌ها در هرمز، افزايش هزينه بيمه دريايي و احتياط سرمايه‌گذاران بين‌المللي موجب شد بخشي از فعاليت‌هاي تجاري با كندي مواجه شود. بازارهاي مالي دوبي نيز در هفته‌هاي پس از تشديد تنش‌ها تحت فشار قرار گرفتند و بسياري از شركت‌ها پروژه‌هاي جديد خود را به تعويق انداختند. البته امارات يك مزيت مهم نسبت به بسياري از همسايگان خود دارد؛ خط لوله حبشان- فجيره كه امكان انتقال بخشي از نفت به بندر فجيره در درياي عمان را فراهم مي‌كند. همين زيرساخت باعث شده ابوظبي بتواند بخشي از صادرات خود را بدون عبور از هرمز انجام دهد، هرچند اين ظرفيت جايگزين كامل تنگه نيست.
كويت؛ وابسته‌ترين اقتصاد به هرمز
در ميان كشورهاي عربي، شايد هيچ كشوري به اندازه كويت به تنگه هرمز وابسته نباشد. تقريباً تمام صادرات نفت اين كشور از همين مسير انجام مي‌شود و برخلاف عربستان يا امارات، كويت مسير جايگزين موثري براي انتقال نفت در اختيار ندارد. همين وابستگي موجب شده اقتصاد كويت بيشترين آسيب را از انسداد طولاني هرمز متحمل شود. كاهش صادرات، افت درآمدهاي نفتي و فشار بر بودجه عمومي، دولت را وادار كرده بخشي از هزينه‌هاي عمراني را به تعويق بيندازد و در سياست‌هاي مالي خود محتاط‌تر عمل كند. صندوق بين‌المللي پول نيز كويت را در ميان اقتصادهايي قرار داده كه بيشترين افت رشد را در سال جاري تجربه خواهند كرد. براي كشوري كه بيش از ۸۵ درصد درآمد دولت از نفت تأمين مي‌شود، هر هفته كاهش صادرات به معناي كاهش مستقيم منابع بودجه و محدود شدن ظرفيت سرمايه‌گذاري عمومي است.
بحرين؛ اقتصاد كوچك با فشار بودجه
بحرين از نظر اندازه اقتصاد، كوچك‌ترين عضو شوراي همكاري است و همين مساله آسيب‌پذيري آن را افزايش داده است. اين كشور علاوه بر درآمد نفت، به خدمات بانكي و مالي منطقه نيز وابسته است؛ اما تداوم تنش‌ها موجب كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش هزينه تأمين مالي شده است. دولت بحرين طي سال‌هاي گذشته براي كنترل كسري بودجه اصلاحات مالياتي و كاهش يارانه‌ها را آغاز كرده بود، اما جنگ عملاً اين روند را دشوارتر كرد. كاهش درآمدهاي انرژي و رشد هزينه واردات، فشار مضاعفي بر بودجه اين كشور وارد كرده و بسياري از تحليلگران از محدود شدن فضاي مالي دولت در ماه‌هاي آينده سخن مي‌گويند. در چنين شرايطي، بحرين بيش از ساير كشورهاي ثروتمند خليج فارس به حمايت مالي شركاي منطقه‌اي، به‌ويژه عربستان، نيازمند خواهد بود.
عمان؛ برنده نسبي بحران؟
در ميان كشورهاي منطقه، عمان وضعيت متفاوتي دارد. برخلاف كويت، قطر و بحرين، بخش عمده صادرات نفت و تجارت دريايي عمان از درياي عمان انجام مي‌شود و مستقيماً وابسته به عبور از تنگه هرمز نيست. همين موقعيت جغرافيايي باعث شده بندرهاي دقم و صلاله در ماه‌هاي اخير اهميت بيشتري پيدا كنند. عمان همچنين تلاش كرده نقش سنتي خود به عنوان ميانجي سياسي را حفظ كند. ادامه گفت‌وگوهاي منطقه‌اي و تلاش براي ايجاد مسيرهاي محدود عبور و مرور دريايي، جايگاه ديپلماتيك مسقط را تقويت كرده است. از منظر اقتصادي نيز برخي شركت‌هاي حمل‌ونقل و لجستيك بخشي از فعاليت‌هاي خود را به بنادر عمان منتقل كرده‌اند؛ موضوعي كه مي‌تواند در ميان‌مدت به افزايش نقش اين كشور در تجارت منطقه كمك كند. با اين حال، عمان نيز از پيامدهاي كلي بحران مصون نيست. افزايش هزينه بيمه، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و افت تجارت منطقه‌اي، رشد اقتصادي اين كشور را نيز كندتر از برآوردهاي پيش از جنگ كرده است.
هزينه‌اي كه همه منطقه پرداخت مي‌كند
جنگ اخير يك واقعيت مهم را براي كشورهاي خليج فارس آشكار كرد: امنيت اقتصادي اين منطقه تجزيه‌پذير نيست. حتي كشورهايي كه مستقيماً وارد درگيري نشدند، از كاهش صادرات، اختلال در زنجيره تأمين، افت اعتماد سرمايه‌گذاران و فشار بر بودجه عمومي آسيب ديدند. امارات براي حفظ جايگاه تجاري خود مي‌جنگد، كويت با وابستگي كامل به هرمز روبروست، بحرين زير فشار مالي قرار گرفته و عمان مي‌كوشد از موقعيت ژئوپليتيكي خود براي كاهش خسارت‌ها استفاده كند. در نهايت، بزرگ‌ترين نتيجه پنهان اين جنگ شايد نه در ميدان نظامي، بلكه در اقتصاد منطقه رقم خورده باشد؛ جايي كه پروژه‌هاي توسعه، چشم‌اندازهاي سرمايه‌گذاري و برنامه‌هاي بلندپروازانه كشورهاي عربي اكنون بيش از هر زمان ديگري به بازگشت ثبات در خليج فارس و تعيين تكليف بحران هرمز وابسته شده‌اند.
