تغییر در واریز حقوق کارمندان دولت رسما تایید شد / افزایش حقوق در راه است؟
گروه اقتصادی اقتصادآنلاین: خبرها از تغییر نحوه پرداخت حقوق کارمندان حکایت دارد. سازمان اداری و استخدامی کشور در اقدامی تازه، «طرح پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی» را کلید زده است؛ تصمیمی که میتواند پایانبخش بسیاری از چالشهای مزدی برای بیش از ۷۰۰ هزار نیروی کار در بدنه دولت باشد.
در ادامه، جزئیات دقیق این تغییرات، زمان اجرا و پاسخ به این سوال مهم که «آیا این طرح به معنای تبدیل وضعیت است یا خیر» را بررسی کردهایم.
حذف واسطهها؛ فرمان جدید سازمان اداری و استخدامی
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست خبری هفته دولت و بیستویکمین جشنواره شهید رجایی، خبر مهمی را برای جامعه کارگری و شرکتی دولت مخابره کرد. بر اساس سیاست جدید دولت مبنی بر «پرداخت به ذینفع نهایی»، حقوق حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی از مهرماه سال ۱۴۰۵ به صورت مستقیم و بدون واسطه به حساب شخصی آنان واریز خواهد شد.
این تغییر رویکرد، گامی بلند در جهت انضباط مالی و شفافیت در پرداختهای دولتی محسوب میشود. تا پیش از این، شرکتهای واسطه نقش پیمانکار را در پرداخت حقوق ایفا میکردند که در بسیاری از مواقع منجر به تأخیر در واریزیها یا کاهش دریافتیهای خالص کارگران به دلیل کسورات غیرشفاف میشد.
سامانه حقوق؛ گامی برای شفافیت حداکثری
یکی از مهمترین بخشهای این طرح، ثبت اطلاعات دقیق کارکنان در «سامانه پرداخت حقوق سازمان اداری و استخدامی کشور» است. با عملیاتی شدن این سامانه، تمامی پرداختیها رصد شده و دسترسی نهادهای نظارتی به گردش مالی حقوقها تسهیل میشود. این فرآیند، دغدغهی همیشگی نیروهای شرکتی در مورد عدم رعایت دقیق طرح طبقهبندی مشاغل یا تضییع حقوق مزدی را تا حد زیادی برطرف خواهد کرد.
آب پاکی دولت روی دست نیروهای شرکتی: خبری از استخدام رسمی نیست
با انتشار خبر پرداخت مستقیم حقوق، گمانهزنیهای بسیاری در شبکههای اجتماعی پیرامون «تبدیل وضعیت» این نیروها ایجاد شد. اما رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با صراحت به این ابهامات پاسخ داد.
رفیعزاده تأکید کرد که پرداخت مستقیم حقوق به معنای تبدیل وضعیت استخدامی یا رسمی شدن نیروهای شرکتی نیست.
وی در تبیین این موضوع افزود: «هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، نیازمند تصویب قانون جدید و اصلاح قوانین جاری در مجلس شورای اسلامی است. دولت در شرایط فعلی، اختیار قانونی برای تبدیل وضعیت یکباره این نیروها را ندارد.»
بنابراین، نیروهای شرکتی باید توجه داشته باشند که از مهرماه ۱۴۰۵، تنها «مجرا و نحوه پرداخت حقوق» آنها تغییر میکند و قراردادهای آنها همچنان تابع مقررات شرکتی و پیمانکاری باقی خواهد ماند.
آیا افزایش حقوق در راه است؟
اگرچه این طرح بهطور مستقیم به معنای «افزایش حقوق» نیست، اما حذف واسطهها میتواند تأثیرات غیرمستقیم مثبتی بر معیشت این گروه داشته باشد. با حذف پیمانکاران واسطه که همواره بخشی از مبالغ تخصیصی دولت را به عنوان سود یا هزینههای اداری کسر میکردند، این امیدواری وجود دارد که تمامی بودجه تخصیصیافته توسط سازمان برنامه و بودجه، بیکموکاست به دست کارگران برسد.
