داروهاي معمولي، افزايشهاي غيرمعمول
افزايش قيمت دارو بدون تقويت بيمهها، درمان را از سبد خانوار حذف ميكند
گلي ماندگار|
دارو ديگر فقط يك قلم از هزينههاي درمان نيست؛ براي بسياري از خانوارها به يكي از هزينههاي ثابت و رو به رشد سبد معيشت تبديل شده است. در ماههاي گذشته، افزايش قيمت دارو از اقلام تخصصي و گرانقيمت عبور كرده و به داروهاي عمومي و پرمصرف نيز رسيده است؛ داروهايي كه تا همين چندي پيش خريد آنها براي بسياري از خانوادهها هزينه قابلتوجهي ايجاد نميكرد.
بررسي قيمت چند داروي پرمصرف نشان ميدهد فاصله ميان قيمتهاي قبل از موج افزايش قيمت و نرخهاي جديد، در برخي اقلام به بيش از ۱۰۰ درصد رسيده است. در حالي كه سازمان غذا و دارو ميانگين اصلاح قيمت دارو در سال جاري را حدود ۴۸ درصد اعلام كرده و گفته در برخي اقلام اين ميزان به حدود ۶۰ درصد رسيده است، بررسي قيمت برخي داروهاي پرمصرف از رشدهاي بسيار بالاتر حكايت دارد.
داروهاي معمولي
افزايشهاي غيرمعمول
يكي از روشنترين نمونهها استامينوفن ۵۰۰ ميليگرمي است. بر اساس دادههاي منتشرشده، قيمت اين دارو از حدود ۱۵ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان رسيده است؛ يعني افزايش حدود ۱۲ هزار توماني و ۸۰ درصدي.
استامينوفن كدئين نيز افزايش بسيار بيشتري را تجربه كرده است. قيمت نوع ۳۰۰/۲۰ ميليگرمي از حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان به ۴۰ هزار تومان رسيده كه معادل حدود ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان افزايش و نزديك به ۱۹۲ درصد رشد است. اين در حالي است كه استامينوفن از جمله داروهايي است كه سالها در سبد مصرفي خانوار ايراني جايگاه ثابتي داشته و افزايش قيمت آن بهطور مستقيم بر هزينه درمان بيماريهاي ساده و روزمره اثر ميگذارد.
ايبوپروفن؛ مسكن ارزان هم ديگر
ارزان نيست
در گروه مسكنها، ايبوپروفن ۴۰۰ ميليگرمي نيز با افزايش قابل توجه مواجه شده است. قيمت اين دارو از حدود ۲۰ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان رسيده است؛ يعني حدود ۲۲ هزار تومان افزايش و بيش از ۱۱۰ درصد رشد. ژلوفن كه شكل ژلاتيني ايبوپروفن محسوب ميشود نيز در همين دوره با افزايش قيمت مواجه شده است. در يك فهرست قيمت مربوط به محصولات داروسازي دانا، ژلوفن ۴۰۰ ميليگرمي در موج اصلاح قيمت محصولات اين شركت قرار گرفته است؛ اين موضوع نشان ميدهد افزايش قيمت فقط محدود به يك توليدكننده يا يك شكل دارويي نبوده است.
از سوي ديگر، ژلوفن در فروردين امسال در فهرست داروهاي دچار كمبود نيز قرار گرفته بود؛ بنابراين مصرفكننده در برخي مقاطع همزمان با دو مساله «گراني» و «دشواري دسترسي» مواجه بوده است.
آزيترومايسين؛ آنتيبيوتيكها هم از موج گراني در امان نماندند
در ميان آنتيبيوتيكها، آزيترومايسين ۱۰۰ ميليگرمي نمونه ديگري از افزايش قيمت است. قيمت گزارششده اين دارو از حدود ۱۶۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسيده است؛ يعني ۱۴۰ هزار تومان افزايش يا حدود ۸۷.۵ درصد رشد.
اين افزايش در شرايطي اتفاق افتاده كه آموكسيسيلين نيز از داروهاي پرمصرف بازار ايران محسوب ميشود و در سالهاي اخير در صدر فهرست داروهاي پرفروش قرار داشته است. بنابراين افزايش قيمت در گروه آنتيبيوتيكها ميتواند بخش قابلتوجهي از هزينه دارويي خانوار را تحت تاثير قرار دهد.
متفورمين؛ فشار مضاعف بر بيماران مزمن
اگر افزايش قيمت مسكنها براي خانوارها آزاردهنده است، افزايش قيمت داروهاي مصرفي بيماران مزمن تبعات سنگينتري دارد، چراكه اين داروها نه يك بار، بلكه بهصورت ماهانه و گاه روزانه خريداري ميشوند.
متفورمين يكي از نمونههاي مهم است. در فروردين ۱۴۰۵، يك بيمار ديابتي در گفتوگو با رسانهها اعلام كرده بود كه قيمت يك جعبه متفورمين كه پيش از عيد حدود ۱۷۰ هزار تومان بوده، به ۴۵۰ هزار تومان رسيده و حتي احتمال افزايش بيشتر قيمت با ورود محمولههاي جديد وجود داشته است. اين يعني افزايش حدود ۲۸۰ هزار توماني و بيش از ۱۶۴ درصد.
اهميت اين عدد زماني بيشتر مشخص ميشود كه بدانيم يك بيمار ممكن است روزانه دو قرص مصرف كند. در چنين شرايطي، يك بسته ۳۰ عددي حتي براي يك ماه كامل كفايت نميكند و هزينه ماهانه دارو به شكل محسوسي افزايش مييابد. در گزارش ديگري نيز قيمت متفورمين از ۱۷۰ هزار تومان به مرز ۵۰۰ هزار تومان عنوان شده است.
داروي سرماخوردگي هم گران شد
در گروه داروهاي بدون نسخه، كلدژل فورت دانا، محصول روز و شب و بسته ۱۶ عددي نيز نمونه قابل توجهي است. در فهرست تغيير قيمت محصولات دانا، قيمت مصرفكننده اين محصول از حدود ۴۸ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان رسيده؛ يعني ۳۲ هزار تومان افزايش و حدود ۶۶.۷ درصد رشد. اين دارو حاوي استامينوفن است و براي علايم سرماخوردگي و از جمله تب و درد مورد استفاده قرار ميگيرد. قيمت فعلي فروشگاهي اين محصول نيز در برخي پلتفرمها حدود ۶۵ تا ۷۴ هزار تومان مشاهده ميشود، اما اين قيمتها را نبايد با قيمت رسمي سامانه تيتك يكسان دانست.
افزايش قيمت دارو را نميتوان
فقط با تورم توضيح داد
فاطمه حسيني، كارشناس اقتصاد درمان در تحليل افزايش قيمت داروهاي پرمصرف به «تعادل» ميگويد: وقتي قيمت داروهايي مانند استامينوفن، ايبوپروفن، داروهاي ديابت و داروهاي سرماخوردگي طي چند ماه افزايش پيدا ميكند، بايد توجه داشت كه اين اتفاق فقط يك مساله اقتصادي نيست، بلكه مستقيما با دسترسي مردم به درمان ارتباط دارد.
او ميافزايد: دارو برخلاف بسياري از كالاهاي مصرفي، كالايي نيست كه خانوار بتواند خريد آن را براي ماه آينده به تعويق بيندازد. بيمار به داروي خود نياز دارد و اگر قيمت افزايش پيدا كند، در نهايت يا بايد هزينه بيشتري بپردازد يا از مقدار و استمرار مصرف دارو كم كند.
اين كارشناس اقتصاد درمان ادامه ميدهد: البته نميتوان انتظار داشت قيمت دارو براي سالها ثابت بماند. توليدكننده با افزايش هزينه مواد اوليه، بستهبندي، دستمزد، حملونقل، انرژي و هزينههاي مالي مواجه است و بخشي از زنجيره توليد دارو نيز به ارز وابسته است.
حسيني خاطرنشان ميكند: سازمان غذا و دارو نيز اعلام كرده كه ميانگين اصلاح قيمت دارو در سال جاري حدود ۴۸ درصد بوده و ميزان اصلاح براي اقلام مختلف متفاوت است. بنابراين اصل اصلاح قيمت، در شرايط تورمي، قابل بررسي است؛ اما مساله مهم اين است كه اين افزايش قيمت چگونه و از چه محلي جبران شود.
بيمه بايد ضربه گراني را از بيمار دور كند
اين كارشناس اقتصاد درمان تاكيد ميكند: اگر قرار باشد قيمت دارو افزايش پيدا كند، اما پوشش بيمهاي متناسب با آن افزايش پيدا نكند، در واقع هزينه اصلاح قيمت به بيمار منتقل شده است. اين اتفاق بهخصوص براي بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن خطرناك است، زيرا اين افراد يك بار دارو نميخرند، بلكه ممكن است هر ماه و حتي هر روز به چند قلم دارو نياز داشته باشند.
او ميافزايد: راهحل اين نيست كه براي جلوگيري از افزايش پرداختي مردم، قيمت دارو را به شكل مصنوعي سركوب كنيم، چون سركوب قيمت در بلندمدت ميتواند توليد را تحت فشار قرار دهد و حتي زمينه كمبود را ايجاد كند. راهحل اين است كه همزمان با اصلاح قيمت، منابع بيمهاي نيز بهموقع و به اندازه كافي تامين شود. اگر قيمت دارو ۵۰ درصد بالا ميرود، اما سقف تعهد بيمه ثابت ميماند، بيمار عملا بايد بخش بيشتري از هزينه را از جيب پرداخت كند. اين نگراني با گزارشهاي اخير درباره افزايش سهم پرداختي بيماران نيز همخوان است.
شاخص مهمتر از قيمت دارو توان خريد بيمار است
فاطمه حسيني در بخش ديگري از سخنان خود ميگويد: در تحليل اقتصاد دارو نبايد فقط درصد افزايش قيمت را ببينيم. ممكن است افزايش قيمت يك دارو از نظر عددي ۵۰ درصد باشد، اما براي يك خانوار كمدرآمد، همين افزايش ميتواند باعث شود خريد دارو از اولويت خارج شود. بنابراين شاخص مهمتر، نسبت هزينه دارو به درآمد خانوار و ميزان پرداخت از جيب بيمار است.
او هشدار ميدهد: اگر روند افزايش قيمت دارو با رشد درآمد خانوار هماهنگ نباشد، پيامد آن فقط افزايش هزينه درمان نيست. ممكن است بيمار مصرف دارو را كاهش دهد، مراجعه به پزشك را عقب بيندازد يا درمان را نيمهكاره رها كند. در چنين شرايطي، هزينهاي كه امروز براي دارو پرداخت نميشود، ممكن است در آينده به هزينه بسيار بزرگتري براي بستري، جراحي يا درمان عوارض بيماري تبديل شود.
اين كارشناس اقتصاد درمان در پايان تاكيد ميكند: بنابراين سياستگذار بايد همزمان سه هدف را دنبال كند: بقاي اقتصادي صنعت دارو، تامين پايدار دارو و حفاظت از قدرت خريد بيمار. اگر يكي از اين سه ضلع حذف شود، نظام دارويي با مشكل مواجه خواهد شد. اصلاح قيمت بدون حمايت بيمهاي، از نظر اقتصادي شايد در كوتاهمدت به توليدكننده كمك كند، اما از نظر اجتماعي ميتواند هزينه سنگيني بر خانوارها تحميل كند.
گراني دارو فقط مساله قيمت نيست
در ماههاي اخير گزارشهايي از خودداري برخي بيماران از ادامه درمان به دليل افزايش هزينهها منتشر شده است. خبرگزاري ايرنا نيز در گزارش خود درباره گراني دارو به اين موضوع اشاره كرده كه افزايش قيمت ميتواند باعث شود برخي بيماران درمان خود را ادامه ندهند. اين مساله در مورد داروهاي مزمن اهميت بيشتري دارد. بيماري كه براي يك سرماخوردگي مجبور است چند ده هزار تومان بيشتر بپردازد، ممكن است بتواند اين هزينه را مديريت كند؛ اما بيماري كه هر ماه به چند بسته داروي ديابت، فشار خون، قلب يا داروي اعصاب نياز دارد، با افزايش مستمر قيمت، با يك هزينه ثابت و فزاينده مواجه ميشود.
در نهايت، چالش اصلي فقط «گران شدن دارو» نيست، بلكه اين است كه آيا درآمد خانوار و پوشش بيمهاي همپاي قيمت دارو افزايش يافته است يا نه؟ اگر پاسخ منفي باشد، حتي دارويي كه هنوز در داروخانه موجود است، ممكن است عملاً از سبد درمان خانوار حذف شود.
