هزينه پنهان خاموشي صنايع
محدوديت ۶۰ درصدي برق صنايع در زمستان، حتي اگر در نهايت با مديريت بهتر شبكه به همين شدت اجرايي نشود، يك هشدار جدي براي اقتصاد ايران است؛ هشداري كه نبايد آن را صرفاً به اختلاف ميان وزارت نيرو و صاحبان صنايع تقليل داد.
سمانه غيبي|
محدوديت ۶۰ درصدي برق صنايع در زمستان، حتي اگر در نهايت با مديريت بهتر شبكه به همين شدت اجرايي نشود، يك هشدار جدي براي اقتصاد ايران است؛ هشداري كه نبايد آن را صرفاً به اختلاف ميان وزارت نيرو و صاحبان صنايع تقليل داد. مساله بزرگتر از اين است كه برق يك كارخانه چند ساعت قطع شود يا يك واحد توليدي چند روز با ظرفيت پايينتر كار كند. وقتي محدوديت انرژي به اتفاقي تكرارشونده در تابستان، پاييز و زمستان تبديل ميشود، ديگر با يك «برنامه مديريت مصرف» روبرو نيستيم؛ بلكه با متغيري مواجهيم كه مستقيماً بر تصميم براي توليد، سرمايهگذاري، صادرات و حتي اعتبار تجاري ايران در بازارهاي خارجي اثر ميگذارد.
سالها تصور بر اين بود كه مشكل برق صنعت به چند هفته گرم تابستان محدود است و توليدكننده ميتواند برنامه تعميرات، توليد و تحويل خود را با همان دوره تنظيم كند. اما وقتي نگراني تأمين برق به پاييز و زمستان هم ميرسد، بنگاه اقتصادي بايد ناپايداري انرژي را به عنوان بخشي دايمي از هزينه توليد ايران وارد محاسبات خود كند.
اين مساله براي صنايع صادراتي يك هزينه كمتر ديدهشده نيز دارد: از دست رفتن قابليت اتكا. من اين موضوع را از زاويه تجارت پتروشيمي و بازار چين ميبينم. خريدار چيني هنگام عقد قرارداد با يك شركت ايراني، ناترازي برق و گاز ما را در محاسبات خود لحاظ نميكند. براي او مهم است كه كالا در حجم توافقشده، با كيفيت مشخص و در زمان مقرر تحويل شود.
اگر توليدكننده ايراني به دليل محدوديت انرژي نتواند برنامه توليد و تحويل خود را پيشبيني كند، مشتري خارجي منتظر حل مشكلات داخلي ما نميماند. بازار جهاني، بهويژه بازاري مانند چين، تأمينكنندگان ديگري هم دارد. يك بار تأخير ممكن است قابل توضيح باشد، اما اگر بيثباتي انرژي به بخشي از تصوير دايمي توليد ايران تبديل شود، خريدار خارجي نيز ريسك ايران را در قيمت، شرايط قرارداد و انتخاب تأمينكننده لحاظ خواهد كرد. اين همان بخشي از هزينه خاموشي است كه در جدول مصرف برق ديده نميشود. وقتي برق صنعت محدود ميشود، فقط چند مگاوات از بار شبكه كم نشده است؛ توليد، صادرات، درآمد ارزي، ماليات، اشتغال و سفارش زنجيره پاييندست نيز ممكن است آسيب ببينند.
راه خروج از اين وضعيت پيدا كردن مقصر تازه نيست. مردم مقصر ناترازي دو دههاي صنعت برق نيستند؛ صنعت هم نبايد تنها ضربهگير آن باشد. ما با يك مساله ملي مواجهيم و حل آن نيز به مشاركت دولت، صنعت و مردم نياز دارد.
نقطه شروع، پذيرفتن يك واقعيت ساده است: برق ارزان اگر به برق ناياب تبديل شود، ديگر مزيت اقتصادي نيست. سالها انرژي ارزان يكي از مزيتهاي اقتصاد ايران تلقي شده است. اما قيمت پايين زماني مزيت است كه انرژي واقعاً در دسترس باشد. براي كارخانهاي كه چند روز در هفته برق ندارد، تعرفه پايين الزاماً به معناي انرژي ارزان نيست. هزينه توقف خط، كاهش ظرفيت، تأخير در تحويل و از دست دادن بازار ممكن است بسيار بيشتر از تفاوت قيمت برق باشد.
در مقابل، قيمتگذاري به شكلي كه مصرفكننده هيچ علامت اقتصادي براي مديريت مصرف دريافت نكند نيز قابل دوام نيست. اما «اصلاح قيمت» هم نبايد اسم محترمانهاي براي گران كردن ناگهاني برق همه مردم و همه صنايع باشد. اصلاح بايد هوشمند، پلكاني و قابل پيشبيني باشد. در بخش خانگي، مصرف متعارف يك خانواده نبايد با مصرف بسيار بالاي يك مشترك پرمصرف به يك قيمت محاسبه شود. ميتوان مصرف پايه و معقول را با حمايت جدي تأمين كرد و هرچه مصرف از الگوي متعارف فاصله ميگيرد، قيمت را به هزينه واقعي انرژي نزديكتر كرد. همزمان، صرفهجويي نيز بايد منفعت ملموس داشته باشد. توصيه اخلاقي به تنهايي يك مساله اقتصادي را حل نميكند. خانواري كه مصرف خود را نسبت به الگوي مشخص كاهش ميدهد، بايد اين همراهي را در قالب تخفيف قبض، اعتبار انرژي يا مشوقي واقعي احساس كند.
صنعت نيز بايد مسووليت بيشتري بپذيرد. بنگاه پرمصرفي كه امكان اصلاح تجهيزات، افزايش بهرهوري، بازيافت انرژي يا سرمايهگذاري در تأمين برق خود را دارد، نميتواند انتظار انرژي ارزان و نامحدود داشته باشد. توسعه نيروگاههاي خودتأمين، قراردادهاي بلندمدت خريد برق، استفاده از بازار برق و سرمايهگذاري در انرژيهاي تجديدپذير بايد جديتر شود.
اما يك شرط اساسي وجود دارد: قواعد بازي نبايد هر چند ماه تغيير كند. هيچ سرمايهگذاري براي پروژه چندساله نيروگاهي تصميم نميگيرد اگر نداند قيمت خريد برق، نحوه اتصال به شبكه، امكان فروش مازاد و مقررات چند سال بعد چه خواهد بود. اگر دولت از صنعت ميخواهد بخشي از تأمين انرژي خود را برعهده بگيرد، بايد امكان سرمايهگذاري اقتصادي و قابل پيشبيني را نيز فراهم كند.
شيوه اعمال خاموشي نيز اهميت زيادي دارد. براي يك واحد توليدي گاهي «زمان خاموشي» به اندازه «ميزان خاموشي» مهم است. اگر صنعت از چند هفته قبل بداند در چه ساعت يا روزي محدوديت خواهد داشت، ميتواند بخشي از توليد، تعميرات و تحويل خود را تنظيم كند. محدوديتهاي ناگهاني هزينه بسيار بيشتري ايجاد ميكنند.
بهويژه در صنايع فرايندي مانند پتروشيمي، برق را نميتوان مانند روشنايي يك ساختمان اداري ديد كه با يك كليد قطع و وصل شود. كاهش توليد، توقف تجهيزات و راهاندازي مجدد خطوط الزامات فني خاص خود را دارد. بنابراين مديريت بار صنعتي بايد بر مبناي قرارداد، برنامه قبلي و شناخت ويژگي هر صنعت انجام شود، نه صرفاً با يك دستور عمومي براي كاهش درصدي مصرف.
اقتصاد ايران بايد از دور باطل «تابستان كمبود برق، زمستان كمبود گاز و دوباره تابستان بعد» خارج شود. اگر هر سال در نقطه بحران سادهترين پاسخ، كاهش مصرف صنعت باشد، در عمل هزينه كمبود سرمايهگذاري و ناكارآمدي مصرف را به بخشي منتقل كردهايم كه همزمان از آن انتظار رشد اقتصادي، اشتغال و صادرات داريم. در تجارت با چين بارها ديدهايم كه مزيت يك تأمينكننده فقط قيمت پايينتر نيست؛ قابليت اطمينان است. گاهي خريدار حاضر است اندكي بيشتر بپردازد، اما مطمئن باشد محموله طبق قرارداد تحويل ميشود. اگر مشكلات انرژي اين قابليت اطمينان را از توليدكننده ايراني بگيرد، بخشي از مزيتي كه با هزينه بسيار در بازارهاي صادراتي ساختهايم از بين خواهد رفت.
در نهايت آنچه كه ميتوان به عنوان جمعبندي بيان كرد اين است كه دولت بايد شفافتر با مردم و صنعت صحبت كند. اگر زمستان دشواري در پيش است، بايد پيش از آغاز محدوديتها روشن شود كمبود احتمالي چقدر است، چه برنامهاي براي جبران آن وجود دارد، سهم دستگاههاي دولتي در صرفهجويي چيست و صنايع بر چه اساسي محدود خواهند شد.
صحبت از محدوديت ۶۰ درصدي برق صنعت را نبايد فقط خبري درباره زمستان آينده ديد. اين عدد، صرفنظر از آنكه در عمل به چه ميزان برسد، نشانهاي است از اينكه اقتصاد ايران ديگر نميتواند مساله انرژي را با راهحلهاي موقت اداره كند.
خاموش كردن كارخانه شايد در يك ساعت مشخص تراز شبكه را بهتر كند، اما راهبرد بلندمدت كشور نيست. بايد مدلي ساخت كه در آن صرفهجويي براي مردم صرفه اقتصادي داشته باشد، سرمايهگذاري در برق براي بخش خصوصي توجيهپذير باشد و توليدكننده بتواند روي تأمين انرژي خود حساب كند. خاموش كردن صنعت، راه روشن نگه داشتن اقتصاد نيست. پاييز و زمستان پيشرو ميتواند يك دوره ديگر از تقسيم خاموشي باشد؛ يا فرصتي براي آغاز توافقي تازه ميان دولت، مردم و توليدكنندگان درباره انرژي. انتخاب دوم دشوارتر است، اما تنها راهي است كه ميتواند ما را از تكرار همين بحث در تابستان و زمستان سال بعد نجات دهد.
فعال صنعت پتروشيمي
