شامخ در مرز بهبود
گزارش شامخ تيرماه تصويري دوگانه از اقتصاد ايران ارايه ميدهد؛ از يكسو شدت ركود نسبت به ماههاي بحراني گذشته كاهش يافته و شاخص توليد و ارايه خدمات كل اقتصاد از مرز ۵۰ عبور كرده است، اما از سوي ديگر تداوم انقباض فعاليتها، ضعف تقاضاي موثر، افت توليد صنعتي، ناترازي انرژي، كمبود نقدينگي و اختلال در تأمين مواد اوليه و صادرات نشان ميدهد اقتصاد هنوز در مسير احياي پايدار قرار نگرفته است.
تعادل|
گزارش شامخ تيرماه تصويري دوگانه از اقتصاد ايران ارايه ميدهد؛ از يكسو شدت ركود نسبت به ماههاي بحراني گذشته كاهش يافته و شاخص توليد و ارايه خدمات كل اقتصاد از مرز ۵۰ عبور كرده است، اما از سوي ديگر تداوم انقباض فعاليتها، ضعف تقاضاي موثر، افت توليد صنعتي، ناترازي انرژي، كمبود نقدينگي و اختلال در تأمين مواد اوليه و صادرات نشان ميدهد اقتصاد هنوز در مسير احياي پايدار قرار نگرفته است. به بيان ديگر، تيرماه بيش از آنكه ماه رونق باشد، ماه كاهش شدت ركود و بازگشت تدريجي بخشي از فعاليتهاي متوقفشده بوده است.
عبور توليد از مرز ۵۰
بر اساس نتايج نظرسنجي ميداني و عملياتي شامخ كل اقتصاد در تيرماه سال جاري شاهدكاهش شدت ركود نسبت به ماههاي بحراني گذشته هستيم و عملكرد شاخص تقريباً مشابه خردادماه است. همچنين شاخص مقدار توليد و ارايه خدمات كل اقتصاد از سطح ۵۰ عبور كرده است و شرايط بهبود را پشت سر ميگذارد.
گزارش شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد به همراه گزارش شامخ صنعت در تيرماه سال جاري از سوي مركز پژوهشهاي اتاق ايران منتشر شد. شامخ تصويري از وضعيت جاري فعاليتهاي اقتصادي، توليد و كسبوكار و همچنين ارزيابي و انتظارات فعالان اقتصادي نسبت به آينده ارايه ميكند.
بر اساس نتايج نظرسنجي ميداني و عملياتي شامخ كل اقتصاد در تيرماه سال جاري شاهد تداوم انقباض فعاليتهاي اقتصادي هستيم هرچند شدت ركود نسبت به ماههاي بحراني گذشته كاهش يافته و عملكرد شاخص تقريباً مشابه خردادماه بوده است.
از نكات قابل توجه نتايج شامخ در تيرماه سال جاري ميتوان به موارد زير اشاره كرد.اقتصاد ايران نسبت به دوره بحراني اسفند ماه سال ۱۴۰۴، فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري از شدت افت فعاليت فاصله گرفته هرچند وارد مرحله احياي پايدار نشده است و تحولات تيرماه را بايد از نوع كاهش شدت انقباض و ازسرگيري بخشي از فعاليتهاي متوقف شده دانست.تركيب مولفهها نشان ميدهد كه نشانههاي بهبود در همه بخشها يكسان نيست. شاخص مقدار توليد و ارايه خدمات كل اقتصاد از سطح ۵۰ عبور كرده است؛ اما ميزان سفارشهاي جديد همچنان در محدوده انقباضي قرار دارد.
سفارشها برگشتند، توليد جا ماند
بنابراين، افزايش فعاليتهاي تيرماه هنوز از پشتوانه كافي در سمت تقاضا برخوردار نيست. كاهش قدرت خريد، تورم، ركود بازار و احتياط مشتريان در تصميمگيريهاي خريد از مهمترين محدوديتهاي فعاليت بنگاههاست. در بخش صنعت، وضعيت همچنان شكنندهتر از آن است كه بتوان از بازگشت توليد به شرايط عادي سخن گفت.
شاخص توليد محصولات براي نهمين ماه متوالي كمتر از سطح ۵۰ قرار گرفته و نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است. در مقابل، شاخص سفارشهاي جديد و شاخص فروش افزايش يافتهاند.
همزماني كاهش توليد با بهبود نسبي سفارشها و فروش، يكي از مهمترين پيامهاي شامخ تيرماه است: در صورت تداوم تقاضا، محدوديتهاي موجود در مواد اوليه، انرژي، نقدينگي و زنجيره تأمين ميتواند مانع تبديل اين بهبود تقاضا به افزايش توليد شود.
مشكلات ارزي و وارداتي، اختلالات لجستيكي، محدوديت حملونقل و دشواري تأمين نهادهها، بهويژه براي صنايع وابسته به مواد اوليه وارداتي يا محصولات صنايع بالادستي، ميتواند ظرفيت توليد ماههاي آينده را تحت تأثير قرار دهد.
از طرفي شدت كاهش اشتغال نسبت به چند دوره گذشته كمتر شده است، البته بنگاهها به دليل ضعف فروش، كمبود نقدينگي و نااطميناني نسبت به آينده، از افزايش جذب نيروي جديد خودداري ميكنند.
ناترازي انرژي و قطعي برق نيز يكي از مهمترين محدوديتهاي مستقيم توليد است.
محدوديت برق، كمبود سوخت مورد نياز ژنراتورها و افزايش هزينه انرژي، از يك سو ظرفيت عملياتي بنگاهها را كاهش و از سوي ديگر هزينه تمامشده توليد را افزايش داده است. در حوزه تجارت خارجي نيز صادرات هنوز به شرايط عادي بازنگشته است.
البته بر اساس دادههاي موجود، شدت افت شاخص صادرات صنعت اندكي كاهش يافته است ولي مشكلات بانكي، ارزي، حملونقل و لجستيكي، محدوديت در مسيرهاي تجاري و تحولات منطقهاي، بازگشت صادرات به سطح عادي را دشوار كردهاند.
مواد اوليه و ارز؛ دو گره بازنشده توليد
در مجموع ميتوان گفت اقتصاد ايران از مرحله شوك شديد و توقف گسترده فعاليتها فاصله گرفته، هرچند وارد مرحله تثبيت و احياي پايدار نشده است.
بهبود برخي مولفهها، بهويژه توليد و ارايه خدمات در كل اقتصاد، سفارشهاي جديد و فروش، علامتي مثبت است؛ تداوم انقباض شامخ كل و صنعت، كاهش توليد صنعتي، افت موجودي مواد اوليه، ضعف اشتغال، فشار هزينهاي و استمرار مشكلات صادراتي نشان ميدهد كه اين بهبود همچنان شكننده است.
مهمترين ريسكهاي پيشروي اقتصاد در ماههاي آينده از ديد فعالان اقتصادي عبارتند از: ضعف تقاضاي موثر، محدوديت تأمين مواد اوليه و ارز، ناترازي انرژي، كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، افزايش هزينههاي توليد، اختلالات تجاري و لجستيكي و نااطميناني نسبت به شرايط اقتصادي و سياسي.
بر اين اساس توصيه ميشود براي تثبيت روند بهبود، سياستهاي اقتصادي بايد بهطور همزمان بر حفظ ظرفيتهاي موجود توليد، تقويت تقاضاي موثر، تأمين سرمايه در گردش، تسهيل واردات و تخصيص ارز، تأمين پايدار انرژي و كاهش اختلالات تجاري و لجستيكي متمركز شوند.
در اين ميان، مشاركت فعال بخش خصوصي و تشكلهاي اقتصادي در طراحي و اجراي سياستها اهميت ويژهاي دارد؛ زيرا بخش مهمي از محدوديتهاي كنوني، ماهيتي عملياتي و اجرايي دارند.
