دولت به جز گرانكردن بنزين چه راهي براي مهار ناترازي دارد؟
دولت بايستي به صورت ساختاري و بهگونهاي كه نفع مردم در آن باشد، مصرف بنزين را كاهش دهد.
دولت بايستي به صورت ساختاري و بهگونهاي كه نفع مردم در آن باشد، مصرف بنزين را كاهش دهد.
به گزارش تسنيم، بنزين در اقتصاد ايران پرونده بازي است كه از دولتي به دولت منتقل ميشود. پروندهاي كه نه با يك دولت آغاز شده و نه با يك دولت قابل بستن است. اگر بخواهيم صادقانه به عقب نگاه كنيم، ردپاي اين ناترازي را هم در سالهاي پيش از انقلاب ميبينيم و هم در چهار دهه پس از آن، اما اگر به همين سالهاي اخير بسنده كنيم: در دولت سيزدهم، موضوع ناترازي بنزين بهطور جدي روي ميز قرار گرفت و حتي تصميمهايي در حال شكلگيري بود، اما پيش از آنكه به جمعبندي نهايي برسد، دولت نيمهكاره تمام شد. در دولت چهاردهم نيز از همان روزهاي نخست، بحران انرژي در جبهههاي بنزين، گاز و گازوييل خودنمايي ميكرد و مسوولان از همان ابتدا با ابعاد آن آشنا بودند. پس بايد از همان ابتدا يك چيز را روشن كنيم: ما امروز با هيچ «غافلگيري» روبهرو نيستيم؛ آنچه پيش روي ماست، نتيجه سالها غفلت تدريجي و دير تصميم گرفتن است.
متأسفانه يكي از آسيبهاي ساختاري در جامعه ما، فراموشي سريع بحرانهاست. هر چند وقت يكبار، بنا بر اقتضايي يا با جرقهاي خاص، ناگهان همه به يك موضوع ميپردازند و آن را برجسته ميكنند؛ درحالي كه بحران بنزين امري مستمر است و بايد بهطور پيوسته درباره آن گفتوگو شود، راهحلها بررسي گردد و آمار توليد و مصرف با جزييات قابلتفسير، رصد شود.
در ادامه، بايد تأكيد بيشتري بشود كه بدون داشتن اطلاعات موثق، تصميمگيري ممكن نيست. صورتمسالهاي به نام ناترازي بنزين وجود دارد؛ به اين معنا كه شكافي ميان توليد و مصرف ايجاد شده و مصرف از توليد پيشي گرفته است. اين موضوع در طول سالهاي مختلف وجود داشته و دولتها به روشهاي گوناگوني (اعم از واردات، افزايش توليد يا مديريت مصرف) آن را كنترل ميكردند.موضوع بنزين بيش از هر چيز نيازمند آمار دقيق است. دولت مساله ناترازي را مطرح ميكند، اما مشخص نميسازد توليد واقعي چقدر است، زيرساختهاي توليدي چه وضعيتي دارند (براي مثال، آسيبديدگي در شرايط جنگي بر چه مبنايي ارزيابي شده و آيا بيشبرآورد يا كمبرآورد شده است) و آيا اصلاً امكان افزايش توليد وجود دارد يا خير. برخي كارشناسان همسو با دولت معتقدند حتي با وجود امكان افزايش توليد، نبايد صرفاً به آن اتكا كرد و بايد به سراغ بخش مصرف رفت؛ ادعايي كه كاملاً نادرست است.
در حال حاضر، آمار دقيقي در دسترس نيست. قرار بود كارت سوخت وضعيت مصرف را شفاف كند: چه ميزان مصرف با كارت آزاد انجام ميشود و چه ميزان با سهميههاي 5 توماني، 3 توماني يا 1500 توماني؟ اين افراد در چه دستهبنديهايي قرار ميگيرند (قشر ضعيف، مرفه و...) ؟ چه نوع خودرويي دارند، شغلشان چيست، راننده تاكسي اينترنتي هستند يا مصرفكننده خانوار؟ پاسخ به اين پرسشها ضروري است تا اثر تغيير قيمت يا سهميه بر الگوي مصرف و رفتار جامعه مشخص شود.از سوي ديگر حتي برخي مطالعات و مراكز پژوهشي ميزان ناترازي را هم واقع بينانه نميدانند و معقتدند به خاطر يك دستمال نميتوان قيصريه را به آتش كشيد و اين ميزان ناترازي را بايد از روشهاي غيرقيمتي كنترل كرد نه شوك قيمتي داد. تنها با داشتن چنين اطلاعاتي ميتوان گفت براي حل اين مساله، پازلي دراختيار داريم كه بايد مشخص كنيم هر بخش آن را چگونه، از كجا و با چه ترتيبي حل كنيم، بهگونهاي كه تبعات و نتايج هر گام نيز از پيش مشخص باشد.
حل مشكل بنزين، تكراهكاري نيست؛ بلكه تركيبي از راهكارهاست: كاهش مصرف از يكسو و افزايش توليد ازسوي ديگر. اگر بخواهيم از زاويه فردي به اين پرسش پاسخ دهيم كه الگوي رفتاري و مصرف بنزين در شرايط جنگي چيست، ميتوانيم فارغ از اقدامات دولت براي افزايش توليد يا جلوگيري از قاچاق، به مسووليت شهروندي بپردازيم. در اين حالت، پاسخ در يك كلمه خلاصه ميشود: «صرفهجويي هرچه بيشتر». اين امر ميتواند در قالب كاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي و افزايش استفاده از حملونقل عمومي محقق شود. بهطور نمونه، با برنامهريزي مناسب براي سفرهاي درونشهري ميتوان از ترددهاي غيرضروري پرهيز كرد يا با تجميع كارها، از رفتوآمدهاي تكراري جلوگيري نمود. همچنين، سرويس دورهاي خودرو (تعويض بهموقع روغن، شمع و تنظيم باد لاستيك) ميتواند تأثير مستقيمي بر كاهش مصرف سوخت داشته باشد. شهروندان بايد بپذيرند كه در شرايط جنگي، پرهيز از سفرهاي برونشهري و ترددهاي غيرضروري يك ضرورت است؛ فرهنگِ «تا زماني كه پمپ بنزين وجود دارد، مصرف خواهم كرد» در شرايط فعلي، نوعي خودخواهي محسوب ميشود.
البته همانطور كه اشاره شد، اقدام شهروندي تنها بخشي از مجموعه راهحلهاست و نميتوان از آن انتظار معجزه داشت. دولت بايستي به صورت ساختاري و بهگونهاي كه نفع مردم در آن باشد، مصرف را كاهش دهد؛ از طريق توسعه حملونقل عمومي، افزايش خدمات الكترونيك و حذف كارهاي بروكراتيك كه شهروندان را به تردد شهري مجبور ميكند.
از همين رو بايد تأكيد شود دولت نبايد مردم را مقصر بداند، چراكه آنها هزينه تصميمات بد و ديرهنگام مسوولان را ميپردازند. شايد حل بحران بنزين در شرايط غيرتورمي يا غيرجنگي بسيار سادهتر بود، اما با تصميمات اشتباه و تأخير در تصميمگيري، فرصت حل مساله از دست رفته است. امروز مجبور به اقداماتي هستيم كه تبعات سنگين اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي دارد. در اين ميان، هشدار اصلي پرهيز از هرگونه شوكدرماني و غافلگيري مردم است. جهش ناگهاني و زياد قيمت، بدون فراهم كردن زيرساختهاي غيرقيمتي براي كاهش مصرف، منجر به يك فاجعه در كوتاهمدت و افزايش تورم در درازمدت خواهد شد كه در شرايط جنگي بسيار خطرناك است.بنابراين دولت به جاي تمركز صرف روي قيمت، بايد سراغ خودروها و موتورسيكلتهاي فرسوده برود كه قاتلان بنزين هستند. اين خودروها عمدتاً به نام طبقه محروم ثبت شدهاند، اما به كام قاچاقچيان و پرمصرفها تمام ميشوند. چرا دولت نظارت موثرتري بر كارت سوخت اين خودروها اعمال نميكند تا از استفاده غيرقانوني جلوگيري شود؟ البته اين به معناي حذف يكجاي و بدون پالايش اين خودروها نيست، چراكه شايد واقعاً اين خودرو متعلق به يك مصرفكننده واقعي از طبقه متوسط باشد.درنهايت، چند اقدام عملي و كمهزينه وجود دارد كه دولت ميتواند با آن التهابات را كاهش بدهد و پيغامي به جامعه بدهد كه تمام تلاشش را براي تسهيل امور و كاهش هزينههاي مردم بخرج ميدهد: نخست، صدور آني كارت سوخت و زدودن بروكراسيهاي فرساينده همانند تعويض پلاك و صدور كارت سوخت؛ دوم، پرهيز از سوزاندن سهميههاي انباشتهشده در كارتهاي سوخت و سوم، هدايت نظارتها به سمت قاچاق به جاي تنبيه مصرفكننده واقعي. فراموش نكنيم كه سرپرست يك خانوار ممكن است ماهها سهميهاش را ذخيره كرده باشد تا در تعطيلات نوروز سفري خانوادگي برود. سوزاندن اين ذخيره يا كاهش ناگهاني آن، چيزي جز افزودن بر دردسرهاي مردم و خدشهدار كردن اعتماد عمومي نتيجهاي ندارد.
در شرايطي كه كشور از هر سو تحت فشار است، تدبير يعني همين: نه شوك، نه غافلگيري و نه تحميل هزينه بيتدبيري سالهاي پيش مسوولان بر دوش مردم امروز.
