حسيني: برخي از طلبكاران ارز ترجيحي همان تراستيهاي بدهكار هستند
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: برخي از طلبكاران ارز ترجيحي همان بدهكاران و تراستيهاي بدهكار هستند؛ اين موضوع را مردم بايد بدانند. تراستيهاي تجاري و مالي با واردكنندگان كالاهاي اساسي يكي شدهاند و ميگويند ما طلبكار هستيم اما نميگويند كه بدهكار نيز هستند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: برخي از طلبكاران ارز ترجيحي همان بدهكاران و تراستيهاي بدهكار هستند؛ اين موضوع را مردم بايد بدانند. تراستيهاي تجاري و مالي با واردكنندگان كالاهاي اساسي يكي شدهاند و ميگويند ما طلبكار هستيم اما نميگويند كه بدهكار نيز هستند. سيد شمسالدين حسيني در جلسه علني وبيناري (سهشنبه ۲۷ مرداد) مجلس و در جريان بررسي گزارش كميسيون اجتماعي در خصوص عملكرد دولت در اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي و كيفيت حمايت از معيشت و حفظ قدرت اقتصادي خانوارها در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آييننامه داخلي مجلس، گفت: سرمايه اجتماعي يكي از مهمترين داراييهاي يك حاكميت است. اعتماد و اطمينان خلاصه سرمايه اجتماعي محسوب ميشود، اعتماد و اطمينان مردم به نظام را بايد پاسداري كنيم. رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار كرد: بنابراين وقتي عنوان كرديم كه نرخ ارز افزايش پيدا كرد و پول آن را به دست آورديم لذا بايستي صرف جايي شود كه قرار بود انجام شود لذا غير از اين اگر انجام شود در پيشگاه خداوند و ملت ايران بايد پاسخگو باشيم. وي افزود: امروز يكي از دوستان عنوان كرد سياست حذف ارز ترجيحي؛ اين حرف غلط بوده است و متاسفانه برخي از خواص نيز با زدن حرف غلط مردم را گمراه ميكنند. مطابق قانون در سال گذشته اجازه داشتيم ۱۲ ميليارد دلار صرف ارز ترجيحي كنيم، به شرط آنكه محقق ميشد. حسيني ادامه داد: براساس گزارش مركز پژوهشها كل درآمدي كه از اين محل حاصل شد يا قابل تخصيص بود، ۷.۵ ميليارد دلار بود و ما ۱۱.۲ ميليارد دلار ظرف ۹ ماه بدين منظور پرداخت كرديم. رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر يك و نيم ميليارد دلار براي تامين كالاهاي اساسي و ذخاير كالاهاي اساسي در نظر بگيريم، اين رقم ۱۲.۷ ميليارد دلار ميشود. ما ۱۲.۷ ميليارد دلار ارز ترجيحي دادهايم تحت شرايطي كه هفت و نيم ميليارد دلار درآمد داشتهايم لذا اين دروغ بزرگ مدام تكرار ميشود. وي اظهار كرد: نهايتا مشكلاتي كه حداقل خواص و متخصصان ميدانند كه چگونه اين سياست علاوه بر فسادي كه داشت منجر به افزايش پايه پولي و تورم ميشد را آگاهانه از عموم مردم پنهان ميكنند و آدرس غلط ميدهند، چون ما در كميسيون اقتصادي موضوع را به دقت بررسي كردهايم و در آبان ماه سال ۱۴۰۴ گزارشي را به رييس مجلس، رييسجمهور و رييس قوه قضاييه و همچنين امام شهيدمان ارايه كردند كه بحث حذف ارز ترجيحي نيست. حسيني بيان كرد: سوال آن است كه آن ۵.۲ ميليارد دلار را از كجا دادهايم؟ بخشي از ذخاير بانك مركزي و بخشي را از صندوق توسعه ملي دادهايم. اين كار در سال قبل نيز بدون اجازه مجلس انجام شده است كه معنياش اين است كه اين سياست منجر به تخليه ذخاير ارزي كشور ميشد و كشور در كنج محاصره كه قرار گرفت، دلاري نداشت كه به جايي تخصيص دهد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اين گزارش را به دستگاههاي مختلف ارايه كردم. بنابراين تاكيد ميكنم اگرچه اين سياست پيامدهايش براي عوام و عموم مردم پنهان است ولي براي متخصصان آشكار است ولي چرا به آن نميپردازيم، به نظرم مصداق خيلي از جاهايي است كه آدرس غلط ميدهيم. وي در رابطه با موضوع كالابرگ، اظهار كرد: در قانون بودجه پيش بيني شد كه ۹۶۶ همت براي كالابرگ تخصيص انجام شود؛ بر اساس گزارش مركز پژوهشها طي چهار ماه نخست سال نيازي كه داشتيم محقق شده است كه البته بخشي از آن باز ميگردد به برداشت از صندوق توسعه ملي كه بنده معتقد هستم آن نيز خودش منجر به تامين از محل پايه پولي شده و منجر به افزايش نقدينگي و نهايتاً تورم شده است. بايد با سازمان برنامه بودجه بنشينيم و اعداد و ارقام را با همديگر بررسي كنيم.
برخي از طلبكاران ارز ترجيحي همان تراستيهاي بدهكار هستند
حسيني گفت: به عنوان رييس كميسيون اقتصادي مجلس برايم خيلي سخت است كه امروز بگويم كه برخي از طلبكاران ارز ترجيحي همان بدهكاران و تراستيهاي بدهكار هستند؛ اين موضوع را مردم بايد بدانند. تراستيهاي تجاري و مالي با واردكنندگان كالاهاي اساسي يكي شدهاند و ميگويند ما طلبكار هستيم اما نميگويند كه بدهكار نيز هستند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار كرد: دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در دوره دولت دوازدهم تصميم گرفت كه يك كميته تشكيل و در آنجا تعيين شود كه چه كسي نفت بفروشد. رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي و كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در آن كميته حضور ندارند. همين كميته تصميم ميگيرد كه ارز را به چه كسي بدهد كه مجددا باز چنين افرادي در آن حضور ندارند و نهايتا حسابرسي كه آن را حسابرسي ميكند حسابرسي است كه وزارت اطلاعات تعيين ميكند نه سازمان حسابرسي. وي افزود: متاسفانه ديوان محاسبات ما نيز هيچ دسترسي و اطلاعاتي به آنجا ندارد لذا ما چطور ميتوانيم در خصوص تحقق يا عدم تحقق منابع صحبت كنيم. در واقع ما و كشور سركار هستيم و آن وقت جلسه ميگذارند و ميگويند كه ما طلبكاريم. حسيني ادامه داد: بايد اصل ۵۲ و ۵۳ قانون را احيا كنيم؛ بودجه اگر ميخواهد اصلاح شود بايستي به مجلس بيايد و نبايد در شوراي هماهنگي اقتصادي انجام شود زيرا وقت كافي صرف نميشود. مجلس در راس است لذا آن وقت مجلس ميشود يك راي.
بايد خزانهداري احيا شود
وي افزود: همچنين بايد خزانهداري احيا شود زيرا خزانهداري اكنون بياطلاع است. اصل ۵۳ كليه دريافتيهاي دولت بايد به خزانه بيايد و كليه اعتبارات از محل خزانهداري تخصيص يابد اما اين اتفاق رخ نميدهد و آقايان از وضعيت درآمدي خبر ندارند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: همچنين اصل ۵۵ قانون اساسي بايد مورد توجه قرار بگيرد و ديوان محاسبات احيا شود تا بنده و آقاي تاجگردون بتوانيم به عنوان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم ببينيم منابع كشور تحقق پيدا كرده يا نكرده است. حسيني خاطرنشان كرد: اگر هر كجا كاستي داشتيم اما با مردم درست و با صداقت صحبت كرديم آنها آن را ميپذيرند لذا معتقد هستم اگر به سراغ درآمدهاي گمشده برويم امروز ميتوانيم راهي پيدا كنيم تا بخشي از كسريها را جبران كنيم.
