كالابرگ در برابر تورم

كالابرگ الكترونيكي در ماه‌هاي گذشته به يكي از مهم‌ترين ابزارهاي دولت براي حمايت از قدرت خريد خانوارها تبديل شده است؛ سياستي كه همزمان با تغيير سياست ارزي و حذف ارز ترجيحي، با هدف آن طراحي شد كه بخشي از منابع ناشي از اصلاح نظام ارزي به جاي آنكه صرفاً در بودجه عمومي باقي بماند، به شكل مستقيم‌تر به مصرف‌كننده بازگردد. در چارچوب جديد، اعتبار كالابرگ براي هر فرد به يك ميليون تومان در ماه رسيد و دولت تلاش كرد با اين ابزار، بخشي از فشار ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي را جبران كند.  ايده اصلي كالابرگ در اين دوره، حمايت از معيشت و حفظ قدرت خريد خانوارها بود. وزارت تعاون نيز هدف اصلي اجراي طرح را تثبيت قدرت خريد عنوان كرده و اعتبار اختصاص‌يافته امكان خريد مجموعه‌اي از كالاهاي اساسي را فراهم مي‌كند. بنابراين، برخلاف پرداخت نقدي كه مي‌تواند در مصارف مختلف خانوار مورد استفاده قرار گيرد، كالابرگ به‌طور مشخص براي تأمين بخشي از نيازهاي ضروري طراحي شده است.  با اين حال، مساله‌اي كه از همان ابتدا درباره اين سياست مطرح بود، نسبت ميان مبلغ حمايت و سرعت افزايش قيمت‌هاست. زماني كه قيمت كالاهاي اساسي با سرعت بيشتري از مبلغ كالابرگ افزايش پيدا مي‌كند، ارزش واقعي اين حمايت به مرور كاهش مي‌يابد. به بيان ديگر، ثابت ماندن رقم يك ميليون تومان در شرايط تورمي به اين معناست كه قدرت خريد كالابرگ در طول زمان كاهش پيدا مي‌كند؛ موضوعي كه اكنون بيش از گذشته خود را نشان داده است. در تيرماه نيز با وجود ادامه اجراي طرح، اعتبار هر نفر همچنان يك ميليون تومان باقي ماند.  از همين رو، بحث افزايش مبلغ كالابرگ در ماه‌هاي اخير جدي‌تر شده است. دولت نيز پيش‌تر بر ضرورت تقويت حمايت از دهك‌هاي پايين تأكيد كرده و رييس‌جمهور دستور داده است افزايش اعتبار براي دست‌كم شش دهك پايين درآمدي بررسي شود. در عين حال، اجراي چنين تصميمي با يك پرسش اساسي مواجه است: منابع مالي افزايش كالابرگ از كجا بايد تأمين شود؟  اين پرسش از آن جهت اهميت دارد كه حتي حفظ رقم فعلي كالابرگ نيز به منابع قابل توجهي نياز دارد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۹۶۰ هزار ميليارد تومان براي تأمين اعتبار كالابرگ پيش‌بيني شده است؛ رقمي كه نشان‌دهنده ابعاد بزرگ مالي اين سياست حمايتي است. در عين حال، سازوكار تأمين منابع نيز به درآمدهاي حاصل از تغيير نرخ تسعير ارز و مابه‌التفاوت مربوط به آن وابسته شده است.  در چنين شرايطي، افزايش مبلغ كالابرگ اگرچه از منظر حفظ قدرت خريد خانوارها قابل دفاع است، اما نمي‌تواند بدون توجه به ظرفيت‌هاي مالي دولت انجام شود. گزارش‌هاي مربوط به منابع طرح نشان مي‌دهد حتي براي ادامه پرداخت يك ميليون تومان به جمعيت تحت پوشش نيز بحث كسري منابع مطرح بوده است. به همين دليل، افزايش مبلغ حمايت معيشتي به يك مساله دووجهي تبديل شده است: از يك طرف تورم، ارزش واقعي كالابرگ را كاهش مي‌دهد و ضرورت افزايش آن را بيشتر مي‌كند و از طرف ديگر، افزايش رقم پرداختي هزينه بيشتري به دولت تحميل مي‌كند و مساله تأمين منابع را جدي‌تر مي‌سازد.  همين موضوع در سطح دولت و مجلس نيز مورد بررسي قرار گرفته است. در ماه‌هاي گذشته، تيم اقتصادي دولت و نمايندگان مجلس درباره منابع و شيوه افزايش اعتبار كالابرگ مذاكرات و جلساتي داشته‌اند. حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه، نيز در توضيح سازوكار تأمين منابع تأكيد كرده بود كه منابع حاصل از افزايش نرخ برابري ارز براي طرح كالابرگ در نظر گرفته شده و در حسابي نزد بانك مركزي نگهداري مي‌شود تا بر اساس محاسبات، منابع قابل تخصيص مشخص شود.   نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان جلسه علني مجازي روز (سه شنبه ۲۷ مرداد) مجلس گزارش كميسيون اجتماعي درباره عملكرد دولت در اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي و كيفيت حمايت از معيشت و حفظ قدرت اقتصادي خانوارها در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس را بررسي كردند. پس از استماع توضيحات وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين رييس سازمان برنامه و بودجه، تعدادي از نمايندگان مجلس به اظهارنظر پرداختند. عباس صوفي، نايب‌رييس كميسيون عمران مجلس، در جريان اين نشست بيان كرد: متاسفانه به دليل عدم كنترل تورم و مشكلات مساله اجراي كالابرگ نتوانست به خوبي اثرگذار باشد. وي در ادامه تاكيد كرد: در واقع به دليل بد عمل كردن دولت در اين عرصه اجراي كالابرگ اثر خود را نتوانست به خوبي نشان دهد و مردم از اين وضعيت گراني خسته هستند. صوفي با بيان اينكه اجراي درست طرح كالابرگ مي‌توانست برخي از مشكلات مردم را كاهش دهد افزود: مردم خصوصاً قشر آسيب پذير نسبت به اجراي درست اين سياست اميدوار بودند. سيد كريم معصومي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، در اين نشست تاكيد كرد: حقيقت آن است كه ميان واقعيت زندگي مردم و مسائل اقتصادي شكاف عميقي وجود دارد و وقتي از كالابرگ حرف مي‌زنيم، بايد ابتدا اين سوال را كرد كه آيا آنچه در سبد مردم بايد وجود داشته باشد، وجود دارد؟ نماينده مردم فومن و شفت در مجلس اظهار كرد: مردم با كالابرگ كم ارزشي مواجه شدند كه در برابر تورم افسارگسيخته قرار دارد لذا قدرت خريد مردم در حال ذوب شدن است. وي در ادامه با ابراز اين عقيده كه سازمان برنامه و بودجه بودجه‌اي را تدوين كرده كه نگاه آن بر اساس بقاست افزود: لذا با اين شرايط نمي‌توان پايداري ايجاد كرد و ما نيازمند بودجه‌اي هستيم كه ضربات تورم را لحاظ كند. معصومي در ادامه بيان كرد: معيشت مردم دچار مشكل شده است و آنها از ما مي‌خواهند كه حمايت واقعي براي جبران كاهش قدرت خريدشان صورت بگيرد. حجت‌الاسلام حميد رسايي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در اين نشست بيان كرد: قرار بود قدرت خريد مردم با كالابرگ حفظ شود؛ در واقع اگر قرار بود فقط پول نقدي به مردم بدهيم ديگر اسمش كالابرگ نبود و همان روش قبلي شكست خورده قبلي بود كه طي ۱۵ سال انجام شد و عملاً نتيجه‌اي نداشت. وي در ادامه با بيان اينكه قبل از اجراي اين سياست، تذكرهاي لازم به صورت مكتوب و همچنين در نطق نمايندگان در مجلس داده شد گفت: نمايندگان تاكيد كردند با مهار نرخ ارز و بازار رها شده ارزي باشد. در واقع بايد اولويت مهار مافياي ارزي قرار داده مي‌شد. وي در ادامه تاكيد كرد: تذكر داده شد تا زماني كه مسائل مذكور حل نشود كالابرگ دردي از ملت دوا نمي‌كند و حذف ارز كالاهاي اساسي به اسم كالابرگ موجب افزايش نرخ ارز مي‌شود و قدرت خريد مردم كاهش مي‌يابد كه اكنون عملاً اين مهم رخ داده است. رسايي در ادامه با اشاره به كاهش قدرت خريد مردم افزود: متاسفانه مسوولان دولت و كساني كه از اين سياست در مجلس حمايت مي‌كردند هرچند نيت خيري داشتند اما عملاً آن چيزي كه مي‌خواستند محقق نشده است. وي افزود: در زمستان سال ۱۴۰۴ وزير رفاه چندين بار در مورد افزايش رقم كالا برگ صحبت كردند و به مردم وعده دادند كه متاسفانه باز هم به دليل افزايش نرخ ارز سود حاصل از همه اينها به جيب مافياي ارزي رفت. رسايي در ادامه با طرح اين ادعا كه نتيجه اين سياست‌هاي نادرست حوادث دي ماه شد افزود: متاسفانه ما باز هزينه سنگيني به خاطر آن حوادث پرداختيم. از طرفي مشخص شد كالابرگ مرداد ماه براي گروه‌هايي از اقشار مردم، قرار است شهريور ماه واريز شود كه اين نيز به معناي آن است كه به اندازه يك ماه از جيب مردم كالابرگ برداشته مي‌شود.  نماينده مردم تهران در مجلس با ابراز اين ادعا كه شايد آنهايي كه محاسبه مي‌كنند اسمش را زرنگي بگذارند افزود: اما واقعيت آن است كه مردم اين موضوع را كلاهبرداري مي‌دانند و احساس بدي به مردم دست مي‌دهد لذا نياز است بر اساس وعده‌هاي داده شده اين امر اصلاح شود و دولت از اين اقدامات تنش‌زا پرهيز كند. رسايي خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: مصوبه مجلس در خصوص جلسات مجازي به اين شكل نبود. قرار بود مقدمات آماده شود به شكلي كه نماينده ‌بتواند در صحن بنشيند. ما نمي‌دانيم چرا اكنون جلسات مجازي است لذا شما كه ميان همه رفت و آمد داريد ميان نمايندگان نيز بياييد تا به سوالات پاسخ دهيد و ابهامات برطرف شود. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: علي رغم اينكه منابع درآمدي تخصيص كالابرگ در جنگ دچار آسيب شده است اما دولت از تعهد خود در پرداخت كالابرگ عقب‌نشيني نمي‌كند. سيد حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، در جريان جلسه علني مجازي روز (سه‌شنبه ۲۷ مرداد) مجلس و در جريان بررسي عملكرد دولت در اجراي طرح كالابرگ و حمايت از اقشار آسيب پذير بيان كرد: شرايط كشور به گونه‌اي رقم خورد كه در طول چند ماه گذشته شرايط براي ارايه گزارش به نمايندگان فراهم نبود و اين توفيق از ما سلب شد. وي در ادامه با اشاره به انفجار در بندر شهيد رجايي در سال ۱۴۰۴ اظهار كرد: در سال گذشته ابتداي سال را با انفجاري بزرگ در بندر شهيد رجايي آغاز كرديم كه در آن سرمايه‌هاي ما و به ويژه مردم آسيب ديدند. هنوز از شوك اين انفجار بيرون نيامده بوديم كه دولت ترامپ در آغاز كار خود فرماني ۵ ماده‌اي را عليه ما صادر كرد كه به قول خودشان بزرگ‌ترين تحريم عليه يك كشور در طول تاريخ است. رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: در بهار سال گذشته شاهد آغاز جنگ ۱۲ روزه بوديم و چه گوهرهايي كه از بين ما رفتند. در تابستان سال ۱۴۰۴ بزرگ‌ترين خشكسالي تاريخ كشور رقم خورد به نحوي كه پروژه‌هاي بزرگ تامين آب تهران انجام شد حتي در آن زمان بحث تخليه تهران نيز مطرح شد. به خاطر مشكلاتي كه خشكسالي براي ما ايجاد كرد مجبور شديم بيش از دو ميليارد دلار ديگر هزينه براي واردات نهادهاي دامي اختصاص دهيم. پورمحمدي در ادامه بيان كرد: از طرف ديگر قيمت نفت كه تا ۷۰ دلار بالا رفته بود به ۵۰ دلار كاهش پيدا كرد و ما براي تامين منابع ارزي كشور به اين درآمد نياز داشتيم كه با كاهش مواجه شد. رييس سازمان برنامه بودجه در ادامه تصريح كرد: در ميانه سال گذشته شاهد بوديم كه سپاه پاسداران را تروريستي اعلام كردند و تحريم‌ها را عليه كشور ما تشديد كردند. در پايان سال گذشته نيز با جنگ رمضان مواجه بوديم كه هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد كشور وارد كرد. اما در اوج جنگ بودجه سال ۱۴۰۵ با همت نمايندگان به موقع تصويب و ابلاغ شد. پورمحمدي در ادامه بيان كرد: اما جنگ رمضان تفاوتي با دوره‌هاي قبل داشت اين‌بار زيرساخت‌ها و منابع درآمدي دولت دچار مشكل شد. در ماه‌هاي شهريور و مهر ما همواره سخت‌ترين ماه را در بودجه كشور پيش رو داريم. فشار بر روي بودجه كشور در اين دوماه زياد است چرا كه هم بايد پول گندمكاران را پرداخت كنيم و هم بايد مدارس را مهيا كنيم و در اين شرايط ما نياز به كمك مجلس داريم. وي در ادامه بيان كرد: تقاضا مي‌كنيم كميته‌اي مشترك بين مجلس و دولت تشكيل شود تا در خصوص اصلاح قانون بودجه و اصلاح قانون برنامه هفتم كه مورد تاكيد رهبري بوده است تصميم‌گيري شود. پورمحمدي در ادامه با اشاره به آخرين وضعيت پرداخت كالابرگ گفت: در مورد كالابرگ، منابع ما براي پرداخت فروش نفت، فرآورده‌هاي نفتي و گاز بود كه در جنگ دچار آسيب شدند. اما اين به معناي عقب‌نشيني دولت از تعهد خود در قبال مردم نيست. كالابرگ بايد اجرا شود اما روش آن را بايد تنظيم كنيم. وي در ادامه گفت: در كل سال گذشته ۱۵۰ همت منابع براي كالابرگ تخصيص يافت اما امسال تا به امروز بيش از ۲۲۰ همت منابع براي كالابرگ اختصاص يافته است. بايد از اقشار آسيب پذير حمايت شود. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به خسارت‌هاي ناشي از جنگ رمضان گفت: به عبارتي بودجه عمومي كشور كه بايد طرح‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني را پوشش مي‌داد در پنج ماهه نخست ۶۸.۵ درصد محقق شد و اكنون ۳۱ درصد عقب هستيم. همچنين در بودجه هدفمندي نيز وضعيت نامناسب است. وي در ادامه بيان كرد: در واقع كل منابع مربوط به هزينه‌هايي مانند گندم، يارانه‌ها، دارو و كميته امداد كه حساسيت دارند ۵۲ محقق شده است. به عبارتي بايد گفت در پنج ماهه نخست ۷۰۰ هزار ميليارد تومان در بودجه‌هاي عمومي و ۲۶۰ هزار ميليارد تومان در حوزه هدفمندي كسري وجود دارد. پورمحمدي در ادامه گفت: به عبارتي در حملاتي كه صورت گرفت فولاد و پتروشيمي كه عمده درآمد مالياتي كشور را تامين مي‌كردند مورد اصابت قرار گرفتند لذا در چنين شرايطي آنها نياز به كمك دولت داشتند. همچنين حوزه گاز و پتروشيمي‌ها مورد هدف قرار گرفت و آن ميزان اندك فروش گاز نيز امكان وصول درآمدش از واحدهاي توليدي وجود نداشت. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور تصريح كرد: پرداخت پول كشاورزان در حوزه گندم ۷۵ همت بوده لذا با توجه به حساسيت‌هاي نمايندگان و درخواست‌هايي كه صورت گرفت، در سال كنوني ۲۶۰ هزار ميليارد تومان ديگر نيز بايد پرداخت شود كه از اين مبلغ ۲۲۰ هزار ميليارد تومان آن انجام شده است. پورمحمدي با تاكيد بر اينكه منابع كالابرگ بايد فراهم شود گفت: در اين راستا يا بايد قانون بودجه را اصلاح كنيم يا از ظرفيت‌هاي آن استفاده كنيم و اولويت‌بندي انجام شود و دنبال منابع باشيم. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب نيز در پيام خود به مجلس نسبت به اصلاح قانون برنامه تاكيد داشتند كه مي‌توانيم در رابطه با آن گفت‌وگو كنيم. وي در ادامه با بيان اينكه برنامه‌اي تدوين شده تا بتوانيم از اقشار ضعيف حمايت صورت گيرد افزود: همچنين بتوانيم بودجه را تا پايان سال جلو ببريم. ما حمايت خود از نيروهاي مسلح را كامل انجام داده‌ايم و شش ماهه آنها پرداخت شده است. همچنين حقوق بازنشستگان و كارمندان و حمايت از كميته امداد و بهزيستي نيز پرداخت شده است. به اين ترتيب، كالابرگ امروز در نقطه‌اي قرار گرفته كه همزمان دو ضرورت متضاد را پيش روي سياست‌گذار قرار مي‌دهد. از يك سو، تداوم تورم و افزايش قيمت كالاهاي اساسي باعث شده رقم فعلي حمايت معيشتي اثرگذاري گذشته را نداشته باشد و افزايش آن، به‌خصوص براي دهك‌هاي پايين، به يك مطالبه جدي تبديل شود. از سوي ديگر، دولت با محدوديت منابع مواجه است و افزايش تعهدات مالي بدون پيش‌بيني منبع پايدار مي‌تواند خود به فشار بيشتري بر بودجه و در نهايت بر اقتصاد منجر شود. در نهايت، مساله كالابرگ را نمي‌توان صرفاً با افزايش يا عدم افزايش رقم آن حل كرد. اين سياست در كوتاه‌مدت مي‌تواند به حفظ بخشي از قدرت خريد خانوارها كمك كند، اما در بلندمدت ميزان موفقيت آن به توان دولت براي كنترل تورم، تأمين پايدار منابع و جلوگيري از كاهش مداوم ارزش واقعي اين حمايت بستگي دارد. اگر تورم همچنان با سرعت بالا ادامه پيدا كند، حتي افزايش كالابرگ نيز ممكن است پس از مدتي دوباره اثر خود را از دست بدهد. بنابراين، چالش اصلي دولت اكنون يافتن نقطه تعادل ميان حمايت فوري از معيشت خانوارها و حفظ انضباط مالي است؛ تعادلي كه بررسي آن در تعامل دولت و مجلس و با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه اهميت بيشتري پيدا كرده است.