كالابرگ و سنجش اثرگذاري حمايتهاي معيشتي
ارزيابي اثرگذاري سياستهاي حمايتي مانند كالابرگ، بدون در نظر گرفتن شرايط كلي اقتصاد، كار سادهاي نيست.
ارزيابي اثرگذاري سياستهاي حمايتي مانند كالابرگ، بدون در نظر گرفتن شرايط كلي اقتصاد، كار سادهاي نيست. بهويژه در شرايطي كه اقتصاد ايران در سالهاي اخير با تحولات بزرگ اقتصادي و سياسي مواجه بوده، نميتوان تغييرات معيشتي خانوارها را صرفا به اجراي يك سياست مشخص نسبت داد. از همين رو، براي سنجش دقيقتر عملكرد كالابرگ بايد به دادههاي مربوط به دوره پيش از وقوع جنگ نيز توجه كرد تا بتوان تغييرات ايجاد شده پس از اجراي اين سياست را از آثار ساير تحولات اقتصادي تفكيك كرد.
تغييرات شديد اقتصادي پس از جنگ، ارزيابي مستقل اثر كالابرگ را دشوار كرده است. در چنين شرايطي، مقايسه وضعيت خانوارها در مقاطع مختلف و بررسي شاخصهاي اقتصادي و توزيعي ميتواند تصوير دقيقتري از ميزان اثرگذاري اين سياست ارايه دهد. به بيان ديگر، تعداد افرادي كه كالابرگ دريافت كردهاند يا ميزان منابع اختصاص يافته به اين طرح به تنهايي نميتواند نشان دهد كه اين سياست تا چه اندازه توانسته است از قدرت خريد خانوارها محافظت كند.
يكي از معيارهايي كه ميتواند در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، شاخصهاي توزيع درآمد است. ضريب جيني يا نسبت درآمد دهك دهم به دهك اول، از جمله شاخصهايي هستند كه ميتوانند براي بررسي تغيير وضعيت گروههاي مختلف درآمدي مورد استفاده قرار گيرند. دروديان معتقد است بررسي اين شاخصها ميتواند نشانههايي از بهبود وضعيت گروههاي ضعيفتر ارايه كند و به نظر ميرسد اجراي طرح كالابرگ توانسته است وضعيت ضعيفترين گروههاي درآمدي را تا حدي بهبود دهد.
اهميت اين موضوع از آن جهت است كه هدف اصلي سياستهاي حمايتي، صرفا انتقال منابع به خانوارها نيست، بلكه مساله مهمتر اين است كه اين منابع در حفظ قدرت خريد گروههايي كه آسيبپذيري بيشتري در برابر تورم دارند، چه ميزان اثرگذار بودهاند. در شرايط تورمي، خانوارهاي كمدرآمد معمولا بخش بزرگتري از درآمد خود را صرف كالاهاي ضروري ميكنند و در نتيجه، افزايش قيمت اين كالاها ميتواند فشار بيشتري بر سطح رفاه آنها وارد كند. بنابراين عملكرد كالابرگ را بايد با توجه به ميزان توانايي آن در جبران بخشي از اين فشار ارزيابي كرد.
در كنار مساله اثرگذاري، موضوع تامين منابع مالي نيز يكي از مهمترين چالشهاي پيش روي سياستهاي حمايتي است. هرچه فشار اقتصادي بر خانوارها افزايش پيدا كند، انتظار براي افزايش حمايتهاي دولت نيز بيشتر ميشود، اما توان دولت براي پاسخ به اين نيازها نامحدود نيست. در شرايطي كه درآمدهاي دولت تحت تاثير كاهش فروش نفت، محدوديت واردات و آسيبهاي اقتصادي قرار گرفته، افزايش تعهدات حمايتي ميتواند فشار بيشتري بر منابع بودجه ايجاد كند.
از اين منظر، مساله اصلي دولت لزوما انتخاب ميان كالابرگ يا ساير الگوهاي حمايتي نيست، بلكه محدوديت اصلي، منابعي است كه امكان تقويت و تداوم اين حمايتها را فراهم ميكند. اگر منابع كافي در اختيار دولت نباشد، حتي سياستي كه از نظر طراحي بتواند اثر مثبتي بر وضعيت خانوارهاي كمدرآمد داشته باشد، با محدوديتهايي در ميزان و استمرار اجرا مواجه خواهد شد. دروديان نيز با تاكيد بر همين مساله معتقد است مشكل اصلي دولت در شرايط فعلي، انتخاب الگوي حمايتي نيست، بلكه كمبود منابع براي تقويت اين حمايتهاست. كاهش درآمدهاي نفتي، محدوديتهاي تجاري و آسيبهايي كه به فعاليت اقتصادي وارد شده، فضاي مالي دولت را محدود كرده و تصميمگيري درباره گسترش حمايتهاي معيشتي را دشوارتر كرده است. به اين ترتيب، آينده سياست كالابرگ در اقتصاد ايران به دو متغير اصلي وابسته خواهد بود: نخست ميزان موفقيت آن در حفظ قدرت خريد گروههاي ضعيفتر و دوم توان دولت براي تامين منابع لازم جهت استمرار و تقويت اين حمايت. از يك سو، نشانههايي از بهبود وضعيت گروههاي كمدرآمد ميتواند نشان دهد كه اين سياست در هدفگذاري اوليه خود بياثر نبوده است؛ از سوي ديگر، محدوديت منابع مالي دولت ميتواند دامنه اين حمايت را در آينده محدود كند. بنابراين ارزيابي نهايي كالابرگ نيازمند توجه همزمان به اثر آن بر توزيع درآمد و قدرت خريد خانوارها و ظرفيت مالي دولت براي ادامه اين سياست است.
