دادگستري خواهان وحدت رويه سهام تودلي شد
دادگستري تهران با اعلام صدور آراي متفاوت درباره حق رأي سهام تودلي، خواستار طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور و رأي وحدت رويه شد. علي القاضي رييس دادگستري تهران در رويدادي مهم براي واگذاري شركتهاي بورسي مانند سايپا با ارسال نامهاي به رييس ديوان عالي كشور، اعلام كرد: در راستاي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري و با توجه به استنباط متفاوت از قوانين در خصوص حق رأي سهام تودلي، طرح موضوع به منظور ايجاد وحدت رويه در هيات عمومي ديوان عالي كشور درخواست ميشود.
بورس پرس| دادگستري تهران با اعلام صدور آراي متفاوت درباره حق رأي سهام تودلي، خواستار طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور و رأي وحدت رويه شد. علي القاضي رييس دادگستري تهران در رويدادي مهم براي واگذاري شركتهاي بورسي مانند سايپا با ارسال نامهاي به رييس ديوان عالي كشور، اعلام كرد: در راستاي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري و با توجه به استنباط متفاوت از قوانين در خصوص حق رأي سهام تودلي، طرح موضوع به منظور ايجاد وحدت رويه در هيات عمومي ديوان عالي كشور درخواست ميشود.
- به موجب دادنامههاي صادره از شعبه يك ديوان عالي كشور، دادگاههاي تجديد نظر و حقوقي تهران، دعوي ممنوعيت و ابطال حق راي به دليل خزانه بودن سهام شركت به موجب ماده ۱۹۸ لايحه اصلاحي قانون تجارت و بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، مورد پذيرش واقع و حكم به ممنوعيت اعمال حق راي سهام شركت اصلي در تملك شركت فرعي در مجامع عمومي شركت صادر شده است.
به موجب دادنامه ۲۴ فروردين ۱۴۰۴ قطعيت يافته در شعبه ۳۲ دادگاه حقوقي تهران، دادنامه ۳۰ دي ۱۴۰۳ قطعيت يافته در شعبه ۳۲ دادگاه حقوقي تهران در خصوص خواسته صدور حكم بر ممنوعيت از اعمال حق راي در مجامع عمومي شركت با اين استدلال كه در بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير در دعوي حاضر مصداق نداشته و در تعارض با مقررات مالياتي است و نميتواند حقوق مالكانه صاحبان سهام را تهديد يا تضييع كند، قابليت اعمال نداشته حكم بر بطلان دعوي صادر و اعلام شده است.
- به موجب دادنامه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجديد نظر استان تهران با اين استدلال كه درخواست ممنوعيت از حق راي در مجامع عادي و فوقالعاده در خصوص سهامداران شركت دعوي قابل استماع نيست.
زيرا با فرض شناخته شدن صاحبان حق راي به عنوان سهامداران شركت طبق قانون تجارت هر يك از سهامداران داراي حق راي بوده و هيچ مرجعي نميتواند سهامدار را از حق راي در شركت محروم كند و قانونگذار در خصوص اعمال و رفتارهاي ممنوعه ضمانتهاي اجراهايي پيش بيني كرده است.
رفتاري كه به زعم خواهان از جهت قانوني ممنوع است مراجع قضايي الزامي به صدور حكم به ممنوعيت آن ندارند. بايدها و نبايدها در قانون مشخص شده و آحاد جامعه ملتزم و متعهد به اجرا و پايبند به آن هستند. دادگاه نميتواند رسمي ممنوع و غيرقانوني را ممنوع كند بلكه در صورت ايجاد اثر از يك رفتار ممنوعه ميتواند از آن اعمال رفع اثر كند و با همين استدلال مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوي كرده است.
از آنجايي كه شعبه يك ديوان عالي كشور، شعبات ۴۸ و ۱۵ دادگاه تجديد نظر و شعبه ۲۱۳ دادگاه حقوقي تهران در دادنامهها و شعبات ۳۲ و ۷ دادگاه حقوقي تهران در دادنامهها و شعبه ۱۷ دادگاه تجديد نظر در دادنامه در استنباط از ماده ۱۹۸ لايحه اصلاح قانون تجارت و بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، دچار سه استنباط متفاوت به شرح فوق شدهاند در راستاي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري موضوع جهت صدور راي وحدت رويه ارسال ميشود.
