خريد متري مسكن نيازمند شفافيت حقوقي است
ايرنا| كيانوش گودرزي با اشاره به سياستهاي حوزه مسكن اظهار داشت: در شرايط فعلي بايد از سياستهاي مقطعي فاصله گرفت و به سمت تدوين يك سياست جامع، پويا و بلندمدت در بخش مسكن حركت كرد.وي گفت: نميتوان هر طرحي را به عنوان راهكار اصلي مطرح كرد؛ موضوعاتي مانند «خريد مسكن متري» نيز در همين چارچوب قابل بررسي است و هنوز ابهامات زيادي درباره آن وجود دارد.
ايرنا| كيانوش گودرزي با اشاره به سياستهاي حوزه مسكن اظهار داشت: در شرايط فعلي بايد از سياستهاي مقطعي فاصله گرفت و به سمت تدوين يك سياست جامع، پويا و بلندمدت در بخش مسكن حركت كرد.وي گفت: نميتوان هر طرحي را به عنوان راهكار اصلي مطرح كرد؛ موضوعاتي مانند «خريد مسكن متري» نيز در همين چارچوب قابل بررسي است و هنوز ابهامات زيادي درباره آن وجود دارد.اين مقام صنفي افزود: طرح خريد متري مسكن كه در ماههاي اخير از سوي برخي نهادها و شهرداري مطرح شده است، بيشتر با هدف جمعآوري سرمايههاي خرد و هدايت نقدينگي از بازارهايي مانند ارز و طلا به سمت توليد مسكن دنبال ميشود، اما هنوز ابعاد آن براي جامعه شفاف نشده است.گودرزي ادامه داد: مشخص نيست در اين طرح، خريدار دقيقا مالك چه چيزي ميشود؛ زمين، اعيان يا سهم مشاع؟ همچنين معلوم نيست قيمتگذاري بر چه مبنايي انجام خواهد شد و آيا سرمايهگذار با قيمت روز مواجه است يا قيمت زمان خريد؟ اين مسائل از نظر حقوقي و اجرايي نيازمند شفافسازي جدي است.وي با اشاره به ورود دولت و شهرداريها به حوزه ساختوساز گفت: تجربههايي مانند مسكن مهر نشان داد كه دولت ميتواند در مقاطعي عرضه مسكن را افزايش دهد و بخشي از مردم را صاحب خانه كند، اما اين سياستها نبايد مقطعي و كوتاهمدت باشند و لازم است با نگاه بلندمدت و زيرساختي دنبال شوند. رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران يادآور شد: در حوزه نهضت ملي مسكن نيز همواره تأكيد ما اين بوده كه خريد و فروش امتيازها بايد متوقف شود، زيرا فروش امتياز به معناي خارج شدن يك متقاضي واقعي از چرخه حمايت است. شايد اين موضوع از نظر حقوقي يا مدني مشكل مستقيمي نداشته باشد، اما در عمل به نظم و عدالت سامانه تخصيص مسكن آسيب ميزند.وي تصريح كرد: بسياري از متقاضيان نهضت ملي مسكن بهدليل شرايط اقتصادي و ناتواني در تأمين آورده اوليه مجبور به فروش امتياز خود ميشوند. وقتي فردي توان پرداخت اجاره يا وديعه مسكن را ندارد، طبيعي است كه نتواند آورده سنگين ساخت را نيز تأمين كند.گودرزي گفت: دولت از يكسو وام وديعه اجاره پرداخت ميكند و از سوي ديگر قبل از تحويل واحدهاي نهضت ملي مسكن، از متقاضي مطالبه آورده ميشود؛ اين يك دوگانگي در سياستگذاري است. اگر فرد توان مالي داشت، اساسا وارد چرخه حمايت دولتي نميشد.وي پيشنهاد كرد: بهتر است واحد مسكوني ابتدا تحويل متقاضي شود و سپس اقساط و بازپرداختها در قالب وام تعريف شود تا فرد بتواند در خانه مستقر شود و فشار مضاعف به او وارد نشود.اين مقام صنفي افزود: در مواردي كه متقاضي واقعا توان ادامه پرداخت را ندارد، بايد سازوكاري طراحي شود كه بدون حذف دايمي از سامانه حمايتي، امكان بازگشت او در سالهاي بعد وجود داشته باشد. نبايد با يكبار انصراف يا ناتواني مالي، فرد براي سالها از دريافت حمايت محروم شود. وي تاكيد كرد: جلوگيري از خريد و فروش آزاد امتيازها ميتواند بخش زيادي از سوداگري را كاهش دهد، زيرا در حال حاضر برخي افراد صرفا با هدف سرمايهگذاري و كسب سود وارد اين بازار ميشوند، و دنبال تأمين نياز واقعي مسكن نيستند .
گودرزي افزود: اين موضوع نيازمند تدوين دستورالعملهاي مشخص و حتي ورود قوه قضاييه و نهادهاي سياستگذار براي تنظيم مقررات شفاف و اجرايي است، زيرا بازار مسكن زنجيرهاي از عوامل بههمپيوسته اقتصادي، حقوقي و اجتماعي را در بر ميگيرد.رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران درباره چشمانداز بازار مسكن تا پايان سال گفت: با توجه به شرايط فعلي، رشد قابل توجه ديگري در قيمت مسكن قابل انتظار نيست، مگر آنكه شوكهاي اقتصادي يا سياسي جديدي به بازار وارد شود.
