تراستيها شبكه سايهاي كه حكمراني ارزي را فرسوده كرد
شبكههاي تراستي كه با هدف دورزدن تحريمها و حفظ صادرات نفتي شكل گرفتند، امروز به يكي از كانونهاي ابهام، رانت و اختلال در بازگشت ارز تبديل شدهاند.
شبكههاي تراستي كه با هدف دورزدن تحريمها و حفظ صادرات نفتي شكل گرفتند، امروز به يكي از كانونهاي ابهام، رانت و اختلال در بازگشت ارز تبديل شدهاند. به گزارش مهر، واژه «تراستي» در ادبيات اقتصاد تحريمزده ايران ديگر صرفا يك اصطلاح حقوقي يا تجاري نيست؛ اين واژه امروز به شبكهاي از واسطههاي مالي و بازرگاني اشاره دارد كه در سالهاي فشار حداكثري، براي فروش نفت، ميعانات و فرآوردههاي پتروشيمي به كار گرفته شدند. در ظاهر، تراستيها قرار بود راهي براي حفظ جريان درآمدي كشور باشند، اما در عمل، نبود شفافيت، تمركز اختيار در دست افراد محدود و ضعف نظارت نهادي، اين سازوكار را به يكي از پيچيدهترين چالشهاي حكمراني ارزي بدل كرده است.
تراستي در معناي اصلي، به امين يا كارگزار مالي گفته ميشود كه دارايي يا ماموريتي مشخص را بر اساس توافقي معين مديريت ميكند. اما در تجربه ايران، اين مفهوم به شركتها و اشخاصي اطلاق شد كه در مسيرهاي غيررسمي، مأمور فروش نفت و انتقال منابع ارزي شدند. شكلگيري اين شبكهها بهخوديخود محصول يك انتخاب اختياري نبود، بلكه نتيجه مستقيم انسداد كانالهاي رسمي بانكي، محدوديت در دسترسي به سوييفت و فشارهاي فزاينده تحريمي بود.
در چنين شرايطي، استفاده از واسطههاي ثالث، ثبت شركت در كشورهاي واسط و ايجاد حسابهاي چندلايه، به تنها راه عملي براي تداوم صادرات تبديل شد. با اين حال، مشكل اصلي از جايي آغاز شد كه اين راهحل اضطراري به يك ساختار دايمي، غيرپاسخگو و در برخي موارد انحصاري تبديل شد. وقتي يك واسطه به دليل دسترسي ويژه به محمولههاي نفتي يا قراردادهاي صادراتي، از جايگاه قابل جايگزيني برخوردار ميشود، عملاحلقهاي شكل ميگيرد كه نهتنها از نظارت عمومي دور ميماند، بلكه ميتواند به ميدان رانت و سوءاستفاده نيز تبديل شود. به همين دليل است كه امروز بحث بر سر تراستيها، صرفا يك بحث فني درباره نقلوانتقال پول نيست. مساله اصلي اين است كه چه نهادي اختيار داده، چه نهادي بايد پاسخگو باشد و چه سازوكاري از منافع عمومي در برابر منافع فردي صيانت ميكند. تجربه سالهاي اخير نشان داده هرجا اختيار از مسووليت جدا شده، هزينه آن نهايتا بر دوش اقتصاد كلان و بازار ارز افتاده است. يكي از مهمترين پرسشها در پرونده تراستيها، سرنوشت منابع ارزي است. آنچه در افكار عمومي به عنوان «بازنگشتن ارز» مطرح ميشود، الزاما به معناي خروج فيزيكي ارز از كشور نيست، بلكه در بسياري از موارد، منابع حاصل از فروش كالا يا نفت، وارد چرخه رسمي بانك مركزي نميشود و در شبكهاي غيرشفاف از حسابها، صرافيها و تسويههاي غيررسمي ميچرخد. بر اساس اظهارات رسمي مطرحشده در روزهاي اخير، رقمهايي در محدوده 11 تا 12 ميليارد دلار به عنوان منابع در اختيار كارگزاران مالي مطرح شده كه بخشي از آن در روند طبيعي فعاليت بوده و بخشي نيز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. همچنين اعلام شده است كه با ورود دستگاه قضايي، حدود 6.5 ميليارد دلار از سرمايههاي ملي به كشور بازگشته و براي شماري از افراد مرتبط، اعلان قرمز صادر شده است. در كنار اين ارقام، عددي نزديك به 5 ميليارد دلار نيز به عنوان تعهدات ارزي انجامنشده مطرح شده كه نشان ميدهد مساله از يك پرونده محدود فراتر رفته و به يك گره ساختاري در نظام بازگشت ارز بدل شده است. اين ارقام، تنها يك نشانهاند؛ نشانهاي از اينكه وقتي نظارت پسيني جاي نظارت پيشدستانه را ميگيرد، بازيگران ميتوانند از فاصله ميان «اختيار» و «پاسخگويي» بهرهبرداري كنند. در چنين فضايي، بخشي از منابع ارزي ممكن است براي خريد دارايي در خارج، تسويه بدهيهاي غيررسمي يا تامين مالي واردات غيرشفاف به كار رود. نتيجه نهايي اما واحد است: كاهش عرضه ارز در سامانههاي رسمي، افزايش تقاضا در بازار آزاد و فشار مضاعف بر نرخ ارز.
در اين ميان، يك كارشناس بانكي كه نخواست نامش منتشر شود، ميگويد: «مساله اصلي تراستيها خودِ واسطهگري نيست، بلكه نبود زنجيره كامل كنترل است. اگر از لحظه فروش تا لحظه تسويه، مسير پول بهصورت شفاف و قابل ردگيري نباشد، هر واسطهاي ميتواند به كانون ريسك تبديل شود.» به گفته او، اقتصاد تحريمزده ناگزير از استفاده از مسيرهاي غيرمستقيم است، اما اين اجبار نبايد به معناي رهاسازي نظارت باشد.مهمترين درس پرونده تراستيها اين است كه اقتصاد نبايد به اشخاص گره بخورد. هر زمان كه يك كارگزار يا شركت واسط به كانال اصلي فروش و تسويه تبديل ميشود، انحصار شكل ميگيرد و انحصار نيز بهطور طبيعي، زمينه رانت، فساد و سوءاستفاده را افزايش ميدهد. از همين رو، نخستين گام در اصلاح اين وضعيت، تمركز كامل اختيار و مسووليت در يك مرجع مشخص و پاسخگو است؛ مرجعي كه بتواند از مرحله صدور مجوز تا نظارت بر بازگشت ارز را بهصورت يكپارچه اداره كند. در اين چارچوب، نقش بانك مركزي محوري است. هرچند در شرايط تحريمي، بخشي از مسيرهاي عملياتي ناگزير در سطح نهادهاي امنيتي و حاكميتي طراحي ميشود، اما در نهايت جريان پول بايد زير چتر يك نهاد پولي مقتدر و پاسخگو باقي بماند. اگر دستگاههاي مختلف هر يك بخشي از كار را بر عهده بگيرند اما هنگام بروز مشكل، هيچكس مسووليت كامل نپذيرد، نتيجه چيزي جز تكرار بحران نخواهد بود.راهحل دوم، حركت از اعتماد فردي به اعتماد نهادي است. بهجاي تكيه بر واسطههاي محدود و بعضا رانتي، بايد از شركتهاي معتبر، باسابقه و قابلرديابي استفاده شود؛ شركتهايي كه توان مالي، سابقه تجاري، تضامين حقوقي و قابليت حسابرسي دارند. همچنين نظارت بايد لحظهاي و پيشدستانه باشد، نه اينكه تنها پس از وقوع تخلف، دستگاههاي نظارتي و قضايي وارد ميدان شوند.افزون بر اين، تنوعبخشي به مسيرهاي تسويه و جلوگيري از تمركز بر يك يا دو كارگزار خاص، ضرورتي انكارناپذير است. هرجا يك مسير به تنها كانال تبديل شود، هم ريسك اختلال افزايش مييابد و هم قدرت چانهزني كشور كاهش پيدا ميكند. اقتصاد مقاومتي زماني معنا پيدا ميكند كه در برابر فشار خارجي، شبكهاي از نهادهاي پاسخگو، شفاف و قابلحسابرسي شكل بگيرد؛ نه شبكهاي از واسطههاي غيررسمي كه تنها در شرايط بحران معنا مييابند و در غياب نظارت، خود به بحران تازه تبديل ميشوند.پرونده تراستيها امروز صرفا پرونده چند كارگزار يا چند تخلف ارزي نيست؛ اين پرونده آزموني براي كيفيت حكمراني اقتصادي كشور است. اگر قرار است صادرات در شرايط تحريم حفظ شود، بايد همزمان با استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم، سازوكارهاي نظارتي سختگيرانه نيز تقويت شود. در غير اين صورت، هزينه دورزدن تحريمها بهتدريج از سطح تجارت خارجي فراتر ميرود و مستقيما به سفره مردم، ثبات بازار ارز و اعتماد عمومي سرايت ميكند. از اين منظر، ساماندهي تراستيها و بازگرداندن ارزهاي معوق، نه يك مطالبه فرعي، بلكه ضرورتي فوري براي ترميم نظم ارزي كشور است.
