اولويتهاي اقتصادي زيرذره بين نمايندگان مجلس
بازگشت مجلس شوراي اسلامي به روند فعاليت پس از وقفه ايجادشده در پي شرايط جنگي، همزمان با افزايش انتظارات جامعه از دولت براي مديريت تبعات اقتصادي و معيشتي اين دوره همراه شده است. جلسات مجلس در طول جنگ متوقف شد و پس از پايان درگيريها، فعاليت پارلمان بهتدريج در حال ازسرگيري است.
بازگشت مجلس شوراي اسلامي به روند فعاليت پس از وقفه ايجادشده در پي شرايط جنگي، همزمان با افزايش انتظارات جامعه از دولت براي مديريت تبعات اقتصادي و معيشتي اين دوره همراه شده است. جلسات مجلس در طول جنگ متوقف شد و پس از پايان درگيريها، فعاليت پارلمان بهتدريج در حال ازسرگيري است. در همين چارچوب، جلسه علني مجلس در روز يكشنبه ۲۵ مرداد بهصورت وبيناري برگزار شد؛ جلسهاي كه بخش قابلتوجهي از تذكرات و اظهارات نمايندگان به مسائل اقتصادي، معيشتي و نحوه مديريت شرايط جديد كشور اختصاص داشت.
شرايط اقتصادي پس از جنگ، دولت را در برابر مجموعهاي از مطالبات و محدوديتهاي همزمان قرار داده است. از يكسو افزايش هزينههاي زندگي، گراني كالاها، فشار تورمي و دغدغههاي مربوط به درآمد خانوارها، انتظار براي اقدامات سريعتر دولت را افزايش داده و از سوي ديگر، دولت براي پاسخ به اين مطالبات با محدوديت منابع، فشارهاي بودجهاي، ناترازيهاي انرژي و هزينههاي ناشي از دوره جنگ مواجه است. در چنين شرايطي، بخش مهمي از بحثهاي مطرحشده در مجلس به يافتن راههايي براي حمايت از معيشت مردم بدون ايجاد شوكهاي جديد اقتصادي اختصاص دارد. در اين ميان، موضوعاتي مانند سياست بنزيني دولت، افزايش حقوق كاركنان، وضعيت نيروهاي شركتي، معيشت نيروهاي مسلح، كنترل بازار و تورم، تأمين برق و همچنين حمايت از گروههاي آسيبپذير و دانشآموزان مناطق درگير جنگ، در اظهارات نمايندگان برجسته بود. مجموعه اين ديدگاهها نشان ميدهد كه مجلس در دوره پساجنگ ضمن توجه به محدوديتها و شرايط دشوار دولت، انتظار دارد سياستهاي اقتصادي با سرعت و دقت بيشتري اجرايي شوند و تصميمات مربوط به معيشت مردم با احتياط بيشتري اتخاذ شود.
پس از توقف جلسات حضوري مجلس شوراي اسلامي در پي شرايط جنگي، روند فعاليت پارلمان بهتدريج در حال بازگشت به روال عادي است. در همين چارچوب، جلسه علني مجلس در روز يكشنبه ۲۵ مرداد بهصورت وبيناري برگزار شد؛ جلسهاي كه بخش قابلتوجهي از تذكرات و اظهارات نمايندگان در آن به وضعيت اقتصادي كشور، فشار معيشتي بر مردم و ضرورت افزايش سرعت عمل دولت در مديريت مسائل اقتصادي اختصاص داشت. در مجموع، محور سخنان نمايندگان نشان ميدهد كه در كنار حمايت از دولت در شرايط دشوار پس از جنگ، انتظارات از قوه مجريه براي مديريت تبعات اقتصادي جنگ و پاسخ به مطالبات معيشتي نيز افزايش يافته است.
يكي از مهمترين موضوعات مطرحشده در اين جلسه، گراني و فشار تورمي بر خانوارها بود. حميدرضا حاجيبابايي، نايبرييس مجلس با اشاره به گرانيهاي اخير خواستار بررسي دقيق عوامل افزايش قيمتها و برخورد با مواردي شد كه به گفته او ارتباطي با شرايط جنگي ندارد. او همچنين تأكيد كرد كه دولت در شرايط فعلي بايد تلاشهاي خود براي حمايت از معيشت مردم را عملياتي كند و از دولت خواست اصلاح قانون بودجه را در قالب لايحه به مجلس ارايه كند.
حاجيبابايي تأكيد كرد كه بودجه بايد با محوريت معيشت مردم مورد بازنگري قرار گيرد و بتواند مشكلات اقشار مختلف جامعه، از حقوقبگيران تا افراد فاقد درآمد ثابت، را مورد توجه قرار دهد. اين مطالبه در شرايطي مطرح ميشود كه دولت همزمان با فشارهاي اقتصادي ناشي از جنگ، با محدوديتهاي درآمدي و منابع بودجهاي نيز مواجه است و اصلاح سياستهاي اقتصادي بدون توجه به اين محدوديتها ميتواند چالشهاي جديدي ايجاد كند.
بنزين؛ تصميمي كه نمايندگان
خواستار احتياط درباره آن هستند
موضوع ديگري كه در سخنان نمايندگان تكرار شد، مساله بنزين و احتمال تغيير سياستهاي قيمتي آن بود. حاجيبابايي با اشاره به نگرانيهاي ايجادشده در جامعه، تأكيد كرد كه در شرايط فعلي اتخاذ تصميمي كه وضعيت جامعه را به هم بزند يا هزينههاي زندگي مردم را افزايش دهد، بهصلاح نيست. رحمتالله نوروزي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز افزايش قيمت بنزين را بايد آخرين راهحل و نه اولين راهحل دانست. او با اشاره به اثر مستقيم قيمت سوخت بر هزينه زندگي، تأكيد كرد كه كارگران، بازنشستگان، مددجويان نهادهاي حمايتي و كارمندان در صورت افزايش هزينههاي حملونقل و كالاها با فشار بيشتري مواجه خواهند شد.نوروزي در عين حال بر ضرورت مديريت مصرف انرژي تأكيد كرد و گفت: پيش از افزايش قيمت بايد موضوعاتي مانند اصلاح الگوي مصرف، جلوگيري از قاچاق و اصلاح شبكه توزيع مورد توجه قرار گيرد. اين موضع در واقع نشاندهنده نگراني مجلس از آن است كه اصلاح ناترازيهاي انرژي از مسير افزايش قيمت، بدون در نظر گرفتن آثار تورمي آن، فشار بيشتري بر خانوارها وارد كند.
مطالبات معيشتي كاركنان و نيروهاي مسلح
بخش ديگري از دغدغههاي نمايندگان به وضعيت حقوقبگيران و كاركنان اختصاص داشت. صديف بدري، عضو كميسيون عمران مجلس، با اشاره به افزايش حقوق كاركنان گفت دولت افزايش حقوق را بهطور كامل مطابق آنچه در بودجه مصوب شده بود اجرا نكرده و افزايش ۲۰درصدي را مطرح كرد. او خواستار آن شد كه در صورت نياز، براي نيمه دوم سال افزايش حقوق كاركنان مورد بازنگري قرار گيرد و افزايش متناسبي صورت گيرد.
بدري همچنين خواستار برگزاري جلسهاي نظارتي با حضور وزراي اقتصاد، صمت، جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد تا موضوعات مرتبط با معيشت و كنترل بازار به شكل عملياتي بررسي شود.
او همچنين وضعيت معيشتي نيروهاي مسلح را مورد توجه قرار داد و خواستار تصميمگيري مشترك دولت، سازمان برنامه و بودجه و مسوولان ستاد كل نيروهاي مسلح براي كاهش دغدغههاي مالي اين گروه شد. حاجيبابايي نيز در پاسخ تأكيد كرد كه مجلس و دولت توجه ويژهاي به اين موضوع دارند و نيروهاي مسلح، بهويژه در شرايط جنگي، از اولويتهاي مهم هستند.
ساماندهي نيروهاي شركتي
اختلاف بر سر مدل اجرا
موضوع نيروهاي شركتي نيز از ديگر مسائل مورد تأكيد نمايندگان بود. صديف بدري با اشاره به مصوبات مجلس درباره ساماندهي اين نيروها گفت انتظار مجلس حذف شركتهاي واسطه و انعقاد قرارداد كار معين ميان نيروها و دولت يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.او معتقد است اين طرح از نظر كارشناسي الزاماً بار مالي ايجاد نميكند و مجلس آمادگي دارد در صورت وجود موانع قانوني يا نياز به ارايه لايحه، براي حل اين مساله با دولت همكاري كند.
اين موضوع از جمله مواردي است كه نشان ميدهد بخشي از مطالبات مجلس صرفاً به سياستهاي اقتصادي كلان محدود نميشود و به اصلاح ساختارهاي استخدامي و افزايش ثبات شغلي گروههايي از كاركنان نيز مربوط است؛ با اين حال دولت در اجراي چنين سياستهايي بايد همزمان آثار مالي و استخدامي تصميمات را نيز در نظر بگيرد.
برق، هرمزگان و فشار زيرساختي
در حوزه زيرساخت نيز احمد مرادي، نماينده بندرعباس، بر ضرورت تأمين پايدار برق در استان هرمزگان تأكيد كرد. او با اشاره به دماي بالاي هوا و قطعيهاي مكرر برق در استان، خواستار پيگيري جديتر دولت براي جلوگيري از استمرار اين وضعيت شد و يادآور شد كه هرمزگان در شرايط جنگي در خط مقدم قرار دارد.مرادي همچنين خواستار توجه ويژه به وضعيت دانشآموزان استانهاي درگير جنگ شد و با اشاره به فشارهاي روحي و رواني واردشده به دانشآموزان، بهويژه دانشآموزان پايه دوازدهم، پيشنهاد كرد براي دانشآموزان استانهاي درگير جنگ سهميه ايثارگري در نظر گرفته شود.
بازگشت مجلس به فعاليت حضوري
در كنار مسائل اقتصادي، نحوه فعاليت مجلس نيز مورد توجه نمايندگان قرار گرفت. رحمتالله نوروزي تأكيد كرد كه مردم انتظار دارند مجلس از وضعيت وبيناري خارج شود و نمايندگان با حضور در صحن علني، مطالبات مردم را مستقيماً به مسوولان منتقل كنند.
در پايان جلسه نيز حاجيبابايي اعلام كرد كه رييس مجلس و هياترييسه درباره بازگشت جلسات علني به شكل حضوري گفتوگو كردهاند و همه بر ضرورت آغاز مجدد جلسات حضوري اتفاقنظر دارند. او گفت پيگيريهاي لازم براي فراهم شدن شرايط برگزاري جلسات حضوري انجام خواهد شد.
مجموع اظهارات نمايندگان مجلس در نخستين جلسات پس از دوره جنگ نشان ميدهد كه اقتصاد و معيشت مردم در حال تبديل شدن به يكي از مهمترين محورهاي مطالبهگري پارلمان از دولت است. نمايندگان در اين اظهارات، مجموعهاي از مسائل بههمپيوسته را مطرح كردهاند؛ از افزايش قيمتها و فشار تورمي گرفته تا حقوق كاركنان، وضعيت نيروهاي شركتي، قيمت بنزين، تأمين انرژي، معيشت نيروهاي مسلح و مشكلات گروههاي آسيبديده از جنگ. وجه مشترك اين مطالبات، تأكيد بر ضرورت اقدام عملي دولت و در عين حال پرهيز از تصميمهايي است كه بتواند فشار اقتصادي موجود بر خانوارها را تشديد كند. در اين ميان، موضوع بنزين به يكي از حساسترين نقاط اختلافنظر درباره نحوه مديريت اقتصاد تبديل شده است. نمايندگان با توجه به اثر مستقيم قيمت سوخت بر حملونقل و قيمت كالاها، خواستار آن هستند كه افزايش قيمت بنزين در صورت نياز، آخرين راهحل باشد و پيش از آن راهكارهايي مانند مديريت مصرف، مقابله با قاچاق و اصلاح شبكه توزيع مورد توجه قرار گيرد. اين نگاه را ميتوان در چارچوب نگراني گستردهتر مجلس نسبت به ايجاد يك موج تورمي جديد در شرايطي ارزيابي كرد كه خانوارها هماكنون نيز با افزايش هزينههاي زندگي مواجه هستند.
ازسوي ديگر، مطالبه براي اصلاح بودجه و تقويت قدرت خريد حقوقبگيران نيز نشاندهنده فشار مضاعف بر دولت است. نمايندگان خواستار بازنگري در بودجه با محوريت معيشت مردم و بررسي مجدد افزايش حقوق در نيمه دوم سال شدهاند. با اين حال، اجراي چنين سياستهايي نيازمند منابع مالي است و دولت نميتواند بدون در نظر گرفتن محدوديتهاي درآمدي و بودجهاي، همه مطالبات را بهصورت همزمان عملياتي كند. همين مساله، ضرورت همكاري ميان دولت و مجلس براي طراحي راهكارهاي قابل اجرا را بيشتر ميكند.
در حوزه اشتغال نيز موضوع ساماندهي نيروهاي شركتي همچنان از مطالبات نمايندگان است. حذف شركتهاي واسطه و ايجاد ثبات شغلي براي اين نيروها، از نگاه نمايندگان ميتواند بخشي از مشكلات موجود در ساختار نيروي انساني دولت را حل كند، هرچند دولت در ارزيابي اين سياست بايد ملاحظات مالي، حقوقي و اداري آن را نيز مورد توجه قرار دهد.
در بخش زيرساخت نيز مشكلات برق، بهويژه در استانهايي مانند هرمزگان، نشان ميدهد كه فشارهاي اقتصادي تنها به سطح درآمد و هزينه خانوار محدود نميشود و ناترازيهاي زيرساختي نيز به يكي از مسائل فوري كشور تبديل شده است.
در مجموع، فضاي شكلگرفته در مجلس را نميتوان صرفاً تقابل ميان دولت و نمايندگان دانست. بخش قابلتوجهي از اين اظهارات در واقع بيانگر مطالباتي است كه دولت نيز با اصل آنها مواجه است، اما اجراي آنها در شرايط فعلي به منابع، زمان و تصميمگيري دقيق نياز دارد. دولت از يكسو بايد آثار اقتصادي جنگ را مديريت كند و ازسوي ديگر، از اتخاذ تصميمهاي شتابزدهاي كه ميتواند ثبات اقتصادي و اجتماعي را تحتتأثير قرار دهد، پرهيز كند. از اين منظر، مهمترين چالش دوره پيشرو ايجاد توازن ميان ضرورت حمايت فوري از معيشت مردم و حفظ ثبات مالي و اقتصادي كشور خواهد بود؛ توازني كه بدون هماهنگي نزديكتر ميان دولت و مجلس و تبديل مطالبات كلي به برنامههاي اجرايي و قابل تأمين، دشوار خواهد بود.
