اختلالات تجاري مانع ايفاي تعهدات شد
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران، در گفتوگو با مهر درباره انتقاد بخش خصوصي نسبت به سختگيريها در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار كرد: بخش خصوصي نسبت به اصل بازگشت ارز اعتراضي ندارد و در مجموع همه معتقدند كه ارز حاصل از صادرات بايد به كشور بازگردد، اما اختلافنظرها و نارضايتيها بيشتر درباره نرخ، شرايط، دورههاي زماني و روشهاي بازگشت ارز است.
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران، در گفتوگو با مهر درباره انتقاد بخش خصوصي نسبت به سختگيريها در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار كرد: بخش خصوصي نسبت به اصل بازگشت ارز اعتراضي ندارد و در مجموع همه معتقدند كه ارز حاصل از صادرات بايد به كشور بازگردد، اما اختلافنظرها و نارضايتيها بيشتر درباره نرخ، شرايط، دورههاي زماني و روشهاي بازگشت ارز است. قنادزاده افزود: در اين زمينه بانك مركزي طي مدت اخير همراهي خوبي داشته و تقريباً هر چند وقت يكبار يكي از محدوديتهاي قبلي برداشته شده است، بهگونهاي كه در حال حاضر محدوديت خاصي در روشهاي بازگشت ارز نداريم. پيش از اين هم تفاوتهاي قابلتوجهي در نرخها وجود داشت و هم روشهاي بازگشت ارز محدود بود؛ درحالي كه برخي روشهاي تعيينشده از نظر اقتصادي براي بخش خصوصي منفعتي نداشت و به همين دليل مورد استقبال قرار نميگرفت. وي ادامه داد: اكنون بخش قابلتوجهي از اين محدوديتها و موانع برطرف شده است و اگر در شرايط ثبات قرار داشتيم و وضعيت فعلي وجود نداشت، گشايشهايي كه در شيوههاي بازگشت ارز اتفاق افتاده بود، احتمالاً ميزان نارضايتي بخش خصوصي را نسبت به گذشته بسيار كاهش ميداد. معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران با تشريح شرايط فعلي گفت: در حال حاضر به دليل اينكه نظام حواله و انتقال وجوه عمدتاً در امارات فعاليت ميكرد و امارات نيز در مقطعي محدوديتهاي زيادي براي نقلوانتقالات ايجاد كرد، برخي فعالان اقتصادي با چالش مواجه شدند تا بتوانند مسيرهاي جايگزين و راههاي ديگري براي انتقال وجوه پيدا كنند. قنادزاده تصريح كرد: اين موضوع باعث ايجاد تأخيرهايي شد كه بر مهلتهاي شركتها تأثير گذاشت و بعضاً برخي شركتها نتوانستند در زمان قانوني خود تعهداتشان را ايفا كنند. به همين دليل، دولت در همان هفتههاي نخست پس از جنگ اعلام كرد براي افرادي كه سررسيد تعهد ارزي آنها در اين بازه قرار داشته، بانك مركزي موظف است اين مهلت را دو ماه به تعويق بيندازد تا بتوانند مسائل خود را حل و فصل كنند. وي افزود: اين تسهيل ازسوي دولت انجام شد و اخيراً نيز دولت اين مهلت را تا پايان شهريور تمديد كرد؛ به اين معنا كه براي بخشي از تعهدات، فرصت بيشتري درنظر گرفته شد تا فعالان اقتصادي بتوانند مسائل خود را برطرف كنند. قنادزاده ادامه داد: مساله اينجاست كه شركتها يا بخش زيادي از فعالان اقتصادي ميخواهند از محل واردات، تعهدات ارزي خود را ايفا كنند، اما واردات نيز به دليل مشكلاتي كه در حملونقل، حمل دريايي و تنشهاي موجود وجود دارد، كندتر و دشوارتر شده و هزينههاي آن نيز افزايش يافته است. معاون سازمان توسعه تجارت اضافه كرد: به تبع اين شرايط، ميزان ايفاي تعهدات صادراتي نيز تحت تأثير قرار گرفته است. وي تأكيد كرد: بنابراين عمده نارضايتي موجود به دليل شرايط خاصي است كه اكنون بر تجارت و مسائل اقتصادي حاكم شده و واقعاً از بابت روشها و سازوكارهاي بازگشت ارز نيست.
