صنعت در ميدان بحران
براساس اعلام متوليان صنعتي، حدود ۵۴۳ واحد صنعتي استان تهران در جريان جنگ اخير بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم آسيب ديدهاند و ميزان خسارت واردشده به بخش صنعت و توليد استان بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود؛ در همين حال، فعالان صنعتي بر ضرورت برنامهريزي براي تداوم توليد و افزايش تابآوري بنگاهها در شرايط جنگ و پساجنگ تأكيد كردند.
براساس اعلام متوليان صنعتي، حدود ۵۴۳ واحد صنعتي استان تهران در جريان جنگ اخير بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم آسيب ديدهاند و ميزان خسارت واردشده به بخش صنعت و توليد استان بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود؛ در همين حال، فعالان صنعتي بر ضرورت برنامهريزي براي تداوم توليد و افزايش تابآوري بنگاهها در شرايط جنگ و پساجنگ تأكيد كردند.
صنعت تابآور در اقتصاد جنگي
اعضاي كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در شانزدهمين نشست اين كميسيون، مهمترين چالشهاي پيشروي صنعت و راهكارهاي حفظ ظرفيت توليد در شرايط بحراني را بررسي كردند؛ نشستي كه با حضور مسوولان دستگاههاي اجرايي و اساتيد دانشگاه و با محوريت «مديريت بحران تا تداوم توليد؛ صنعت تابآور در اقتصاد جنگي» برگزار شد. در اين نشست، بر ضرورت عبور از مديريت مقطعي بحران و حركت به سمت برنامهريزي براي تداوم كسبوكار تأكيد شد. معاون امور صنايع ادارهكل صمت استان تهران نيز اعلام كرد كه حدود ۵۴۳ واحد صنعتي استان در جريان جنگ اخير آسيب ديدهاند و ميزان خسارت واردشده به بخش صنعت و توليد استان بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود.
تداوم توليد نيازمند تغيير رويكرد است
هرويك ياريجانيان، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به شرايط اقتصادي كشور، تداوم توليد را ضرورتي جدي براي حفظ فعاليت بنگاهها و ظرفيتهاي صنعتي دانست و گفت: بخش صنعت در ماههاي گذشته با بحرانهاي همزماني ازجمله محدوديت در ورود مواد اوليه، ماشينآلات، قطعات و فناوري، افزايش هزينههاي توليد، كمبود نقدينگي، محدوديتهاي انرژي و اختلال در زنجيره تأمين مواجه بوده است. ياريجانيان اختلال در تأمين مواد اوليه را يكي از مشكلات اصلي بنگاهها عنوان كرد و گفت: بخشي از مواد اوليه وارداتي در گمركات كشور رسوب كرده و برخي واحدها به دليل مشكلات ثبت سفارش و تخصيص ارز امكان ترخيص آنها را ندارند. به گفته او، طولاني شدن اين فرآيندها مستقيماً بر استمرار توليد اثر ميگذارد. رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران با تأكيد بر ضرورت چابكسازي فرآيندهاي تأمين گفت بروكراسي و فرآيندهاي فرساينده داخلي، در كنار محدوديتهاي خارجي، به مانعي براي توليد تبديل شدهاند و ثبت سفارش، تخصيص ارز و ساير فرآيندهاي اداري بايد با سرعت و انعطاف بيشتري انجام شوند. وي همچنين بر ايجاد مسيرهاي جايگزين براي تأمين مواد اوليه و جابهجايي كالا تأكيد كرد و گفت: بايد از «مديريت بحران» به سمت «تداوم كسبوكار» حركت كرد. به گفته ياريجانيان، تأمين مواد اوليه، انرژي، نقدينگي، لجستيك و سرمايه انساني بايد همزمان مورد توجه قرار گيرد. او حفظ سرمايه انساني را نيز يكي از الزامات تداوم فعاليت بنگاهها دانست و افزود: افزايش هزينههاي زندگي و فشارهاي تورمي، حفظ نيروي انساني متخصص را دشوار كرده و ادامه اين روند ميتواند به ظرفيت تخصصي و توليدي كشور آسيب بزند.
۵۴۳ واحد صنعتي تهران آسيب ديدهاند
محسن صفدري، معاون امور صنايع ادارهكل صمت استان تهران، با اشاره به شرايط دشوار واحدهاي توليدي گفت ناترازي انرژي، تبعات جنگ و تنشهاي منطقهاي، محدوديت منابع ارزي و كمبود نقدينگي، مجموعهاي از چالشهاي همزمان را براي بخش صنعت ايجاد كرده است.
وي افزود: حدود ۵۴۳ واحد صنعتي استان تهران بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم در جريان جنگ اخير آسيب ديدهاند و برآوردها ميزان خسارت واردشده به بخش صنعت و توليد استان را بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان نشان ميدهد. صفدري گفت: از نخستين روزهاي جنگ، كارگروه ويژهاي براي رسيدگي به وضعيت واحدهاي آسيبديده تشكيل شده و تاكنون حدود ۴۴ جلسه با حضور اين واحدها و دستگاههاي اجرايي برگزار شده است. مسائل مالياتي، بيمهاي و ساير موانع فعاليت واحدهاي آسيبديده نيز در اين جلسات بررسي و پيگيري شده است. معاون امور صنايع صمت استان تهران همچنين از تشكيل كميتهاي براي پيگيري اجراي مصوبات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان خبر داد و گفت: اين كميته با دستور استاندار تهران تشكيل شده و اجراي مصوبات بهصورت مستمر پايش ميشود تا دستگاههاي اجرايي و بانكها نسبت به رفع موانع واحدهاي توليدي اقدام كنند. وي درباره حمايت از واحدهاي آسيبديده نيز گفت: استفاده از ظرفيتهاي مالي براي حمايت از اين واحدها و تأمين ماشينآلات در دستور كار قرار گرفته و تأمين ارز ماشينآلات و استفاده از ظرفيت ارز حاصل از صادرات نيز در حال پيگيري است.
حمايت از توليد بايد هدفمند و مبتني بر داده باشد
مصطفي محمدي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صمت، با اشاره به تغيير ماهيت چالشهاي بخش توليد گفت: پس از تشديد تحريمها و وقوع جنگ، تداوم توليد به يكي از اولويتهاي اصلي سياستگذاري صنعتي تبديل شده و رويكردهاي سنتي حمايت از بنگاهها ديگر پاسخگوي شرايط موجود نيست.
وي افزود: هدف سياست صنعتي نبايد صرفاً حفظ همه بنگاهها به هر قيمت باشد، بلكه بايد بر تداوم توليد رقابتي و حمايت هدفمند از بنگاهها و حلقههاي مهم زنجيره ارزش متمركز شود. محمدي دسترسي به دادههاي دقيق و بهروز را يكي از پيشنيازهاي اين رويكرد دانست و گفت: بدون شناخت دقيق از ظرفيت توليد، وضعيت فعاليت بنگاهها و جايگاه بنگاهها در زنجيرههاي ارزش، سياستگذاري موثر امكانپذير نيست. وي همچنين بر ضرورت هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي تأكيد كرد و گفت: در شرايط بحران، وجود سازوكاري هماهنگكننده در سطح استانها ميتواند روند مديريت مسائل را تسريع كند. اين سازوكار بايد براساس ظرفيتهاي منطقهاي و زنجيرههاي ارزش هر استان، سياستهاي حمايتي را هدفمند كند.
تقويت ساخت داخل
و مسيرهاي جايگزين تأمين
مهدي پورحسين، عضو دبيرخانه علوم، جهش توليد و دانشبنيان، با اشاره به تجربه صنعت كشور در دوره تحريمها گفت: برخي زنجيرههاي صنعتي طي سالهاي گذشته ظرفيت قابلتوجهي براي سازگاري و تداوم فعاليت ايجاد كردهاند. وي با اشاره به تجربه صنايعي مانند خودرو و لوازم خانگي افزود توسعه ساخت داخل و تقويت توان توليدكنندگان، نقش مهمي در كاهش آسيبپذيري بخش توليد در برابر شوكهاي خارجي داشته است. پورحسين اختلال در مسيرهاي تأمين و اهميت يافتن مسيرهاي جايگزين را از مسائل مهم پيشروي بخش توليد دانست و گفت: در كنار تأمين ارز، بايد براي شناسايي مسيرهاي جايگزين واردات مواد اوليه و قطعات نيز برنامه مشخصي وجود داشته باشد.
بنگاهها بايد پيش از بحران آماده باشند
اكبر محمدي، استاديار دانشگاه تهران، با تأكيد بر ضرورت تغيير نگاه بنگاههاي توليدي از «مديريت بحران» به «مديريت تداوم كسبوكار» گفت: بنگاهها بايد پيش از وقوع بحران، فعاليتهاي حياتي و منابع وابسته به آنها را شناسايي كنند. وي افزود: مواد اوليه، نيروي انساني، تجهيزات، زيرساختها و تأمينكنندگان مرتبط با هر فعاليت بايد مشخص شوند و براي جايگزيني يا تداوم آنها در شرايط اختلال، راهكار عملياتي وجود داشته باشد. محمدي همچنين بر ضرورت تعيين زمان قابل قبول توقف هر فعاليت تأكيد كرد و گفت: هر بنگاه بايد مشخص كند هر فعاليت تا چه مدت ميتواند متوقف بماند و پس از وقوع اختلال، در چه بازهاي بايد به وضعيت عملياتي بازگردد. حداقل سطح قابل قبول توليد در شرايط بحران نيز بايد از پيش تعيين شود. استاديار دانشگاه تهران تأكيد كرد: برنامه تداوم كسبوكار بايد آمادگي، پيشگيري، تشخيص، پاسخ و بازيابي را پوشش دهد و براي سناريوهايي مانند قطعي برق، اختلال در تأمين مواد اوليه و حملات سايبري، برنامه مشخصي وجود داشته باشد. وي در پايان گفت: تابآوري صرفاً با تدوين برنامه ايجاد نميشود و نيازمند تمرين و مانور است تا بنگاهها بتوانند نقاط ضعف خود را پيش از وقوع بحران شناسايي كنند.
جايگزيني واردات با هدف تقويت توليد
برزين جعفرتاش، پژوهشگر حوزه توسعه و سياستگذاري صنعتي، نيز با اشاره به شرايط جديد اقتصاد كشور گفت: بايد از سياستهاي واكنشي به سمت سياستهاي فعال توسعه صنعتي و تقويت توان توليد داخلي حركت كرد. وي با اشاره به كاهش احتمالي درآمدهاي ارزي كشور در شرايط جنگ و محدوديتهاي تجاري افزود: يكي از راهكارهاي مديريت اين شرايط، شناسايي اقلام وارداتي داراي ظرفيت توليد داخلي و طراحي برنامه هدفمند براي جايگزيني واردات است. جعفرتاش تأكيد كرد: اين سياست ميتواند ضمن كاهش وابستگي ارزي، به ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد، اشتغال و سرمايهگذاري منجر شود؛ مشروط بر اينكه جايگزيني واردات با انتقال فناوري و حمايت از توليد رقابتپذير همراه باشد. وي همچنين توسعه همكاري اقتصادي با كشورهاي آسيايي و ساير اقتصادهاي نوظهور را يكي از مسيرهاي تقويت تابآوري اقتصاد ايران دانست و بر استفاده از ظرفيت سرمايهگذاري مشترك، انتقال فناوري، قراردادهاي تهاتري و سازوكارهاي مالي متناسب با شرايط تحريم تأكيد كرد. در پايان، فعالان اقتصادي حاضر در نشست نيز بر اصلاح سياستهاي اقتصادي، رفع موانع توليد، تأمين پايدار مواد اوليه و انرژي و حمايت هدفمند از بنگاههاي صنعتي تأكيد كردند. آنها تصميمگيري سريعتر و هماهنگي بيشتر دستگاههاي اجرايي را براي حفظ ظرفيتهاي توليد و تقويت تابآوري صنعت ضروري دانستند. مجموع مباحث اين نشست نشان داد كه حفظ توليد در شرايط جنگ و پساجنگ، صرفاً با حمايت مالي از بنگاهها امكانپذير نيست و به برنامهاي هماهنگ براي تأمين مواد اوليه، انرژي، نقدينگي، لجستيك، سرمايه انساني و فناوري نياز دارد؛ رويكردي كه ميتواند مسير صنعت را از «مديريت بحران» به سمت «تداوم كسبوكار» تغيير دهد.
