بازار ۱۵ خرداد زير تيغ ساماندهي
محور ۱۵ خرداد و محدوده بازار مركزي تهران سالهاست محل تلاقي فعاليتهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است؛ از كسبه رسمي و فروشندگان بازار گرفته تا دستفروشاني كه بخشي از اقتصاد غيررسمي شهر را شكل ميدهند.
محور ۱۵ خرداد و محدوده بازار مركزي تهران سالهاست محل تلاقي فعاليتهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است؛ از كسبه رسمي و فروشندگان بازار گرفته تا دستفروشاني كه بخشي از اقتصاد غيررسمي شهر را شكل ميدهند. در چنين فضايي، هرگونه افزايش بساطگستري ميتواند مستقيماً بر كيفيت تردد شهروندان، دسترسي خودروها و حتي فعاليت كسبه رسمي اثر بگذارد. اكنون شهرداري تهران با اجراي طرح ساماندهي دستفروشان در محور ۱۵ خرداد تلاش دارد ميان فعاليت اقتصادي دستفروشان و حق عمومي شهروندان براي استفاده از معبر تعادل ايجاد كند. احمد معظمي گودرزي، معاون فني و اجرايي شركت شهربان و حريمبان شهرداري تهران، با اشاره به اجراي اين طرح اظهار كرد: اين طرح در حال اجراست و اين اقدام، اتفاق مثبتي در حوزه ساماندهي معابر مركزي شهر تهران است.
به گفته او، در اين محور محدوده مشخصي از سوي شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران تعيين شده و دستفروشان در همين محدوده ساماندهي ميشوند. او تأكيد كرد: فعاليت دستفروشان خارج از محدوده تعيينشده، خلاف قانون است و هرگونه سد معبر خارج از محدوده ساماندهيشده جمعآوري خواهد شد.
خطكشي براي بساط؛ يك مرز تازه در بازار
يكي از مهمترين تفاوتهاي اين طرح با برخوردهاي صرفاً جمعآوريمحور، تعريف محدوده مشخص براي فعاليت دستفروشان است. بر اساس توضيحات معاون فني و اجرايي شركت شهربان و حريمبان، دستفروشان در محدوده تعيينشده ثبتنام شدهاند، مكانهاي فعاليت آنها خطكشي شده و براي هركدام محل مشخصي در نظر گرفته شده است. معظمي گودرزي درباره اين سازوكار توضيح داد: در محدوده مشخصشده دستفروشان ثبتنام شدهاند، مكانها خطكشي شده و محل مشخص براي فعاليت آنها تعيين شده است. او در گفتوگو با ايلنا همچنين تأكيد كرد كه ادامه فعاليت دستفروشان به همكاري آنها با شهرداري وابسته است و گفت: تا زماني كه همكاري اين افراد با شهرداري ادامه داشته باشد، ميتوانند در محدودهاي كه شهرداري تعيين كرده فعاليت كنند. اين بخش از طرح از منظر مديريت شهري اهميت زيادي دارد؛ زيرا به جاي برخورد يكسان با همه دستفروشان، ميان فعاليت در محل تعيينشده و سد معبر در نقاط ممنوع تفاوت قائل ميشود. در واقع، شهرداري تلاش دارد يك قاعده روشن ايجاد كند: فعاليت اقتصادي در محدوده مشخص قابل پذيرش است، اما اشغال معبر خارج از آن، تخلف محسوب ميشود.
هدف اصلي؛ آزادسازي معبر و تسهيل تردد
يكي از محورهاي اصلي استدلال شهرداري براي اجراي طرح، آزادسازي معابر و تسهيل رفتوآمد شهروندان است. محدوده بازار تهران به دليل تراكم بالاي جمعيت، بار ترافيكي و حجم بالاي فعاليت تجاري، از حساسترين نقاط شهر از نظر مديريت فضاي عمومي به شمار ميرود.
معظمي گودرزي در همين زمينه گفت: اين اقدام به آزادسازي معبر و تسهيل رفتوآمد شهروندان در محور ۱۵ خرداد كمك خواهد كرد. اگر ساماندهي صرفاً به انتقال دستفروشان از يك نقطه به نقطهاي ديگر محدود شود، مساله در بلندمدت حل نخواهد شد. اما اگر محدودههاي مشخص واقعاً ظرفيت كافي داشته باشند و نظارت بر آنها استمرار پيدا كند، امكان تبديل يك فضاي بيقاعده به بازارچهاي كنترلشده وجود دارد.
همه نقاط بازار قابليت ساماندهي ندارند
با اين حال، شهرداري اذعان دارد كه نميتوان براي تمام نقاط بازار نسخه يكساني پيچيد. برخي معابر به اندازهاي پرتردد يا حساس هستند كه حتي حضور محدود دستفروشان نيز ميتواند مشكل ايجاد كند. معاون فني و اجرايي شركت شهربان و حريمبان در اين باره گفت: در برخي نقاط امكان ساماندهي دستفروشان وجود ندارد زيرا استقرار آنها موجب اختلال در تردد، پارك خودروها و رفتوآمد شهروندان ميشود. در چنين نقاطي، سياست مديريت شهري فعلاً بر جمعآوري و انتقال استوار است. او توضيح داد: در اين موارد، فعلاً نسبت به جمعآوري و انتقال آنها به بازارهاي روز موجود در مناطق مختلف شهر تهران اقدام ميكنيم. اين بخش از طرح، مهمترين آزمون سياست جديد شهرداري است. انتقال دستفروش زماني ميتواند راهكار محسوب شود كه مقصد مشخص، قابل دسترس و اقتصادي براي او وجود داشته باشد. در غير اين صورت، احتمال بازگشت دستفروشان به نقطه قبلي يا شكلگيري نقاط جديد دستفروشي همچنان وجود دارد. معظمي گودرزي درباره اقدامات انجامشده در بازار مركزي گفت: ۵۲ نيرو در گيتهاي ورودي بازار مركزي تهران مستقر هستند. استقرار اين تعداد نيرو در وروديهاي بازار نشاندهنده تلاش مديريت شهري براي كنترل جريان ورود و استقرار دستفروشان و جلوگيري از شكلگيري دوباره بساط در نقاط پاكسازيشده است.
اما شهرداري براي اجراي موثرتر طرح، به دنبال افزايش ظرفيت عملياتي خود نيز هست. معظمي گودرزي اعلام كرده است: رايزني با پليس تهران بزرگ براي استفاده از ظرفيت نيروهاي انتظامي نيز در حال انجام است.
او درباره ميزان نيروي مورد انتظار نيز گفت: تلاش ميكنيم از ظرفيت حدود ۲۰ نيروي انتظامي از يگان حفاظت شهرداري تهران و همچنين نيروهاي پليس پيشگيري، پليس امنيت و يگان امداد براي كمك به اجراي طرح استفاده كنيم چراكه احتمال بروز درگيري در برخي نقاط وجود دارد. اين اظهارات نشان ميدهد اجراي طرح از نگاه شهرداري صرفاً يك موضوع خدمات شهري نيست و ممكن است در برخي نقاط با مقاومت يا درگيري همراه شود. ورود نيروهاي انتظامي نيز نشان ميدهد مديريت فضاي بازار، به دليل حساسيتهاي اجتماعي و اقتصادي، نيازمند هماهنگي ميان چند دستگاه است.يكي از نكات قابل توجه در اظهارات مسوولان شهري، اشاره به شبكهاي است كه پشت بخشي از دستفروشيهاي بازار قرار دارد. معظمي گودرزي گفت: افرادي سودجو در برخي موارد مكانهايي را براي بساطفروشي در اختيار ديگران قرار ميدهند و حتي برخي از اين افراد ساكن تهران نيستند و از استانهاي مختلف وارد اين محدوده ميشوند. اين اظهارنظر، مساله را از سطح برخورد با يك دستفروش فراتر ميبرد. اگر مكانهاي بساطفروشي به شكل غيررسمي خريدوفروش يا اجاره داده شوند، جمعآوري افراد حاضر در معبر بدون برخورد با سازوكار پشت اين فعاليت، ممكن است فقط معلول را هدف قرار دهد. در واقع، ساماندهي پايدار زماني اتفاق ميافتد كه علاوه بر كنترل معبر، منافع اقتصادي ايجادكنندگان و سازماندهندگان بساطهاي غيرمجاز نيز شناسايي و مديريت شود.
پاكسازي تا كجا ادامه دارد؟
يكي از پرسشهاي مهم درباره اين طرح، مدت و نتيجه نهايي عمليات است. شهرداري اعلام كرده است كه اجراي طرح صرفاً يك اقدام كوتاهمدت نيست. معظمي گودرزي تصريح كرد: اين طرح تا زمان پاكسازي كامل محور ۱۵ خرداد ادامه خواهد داشت. در عين حال، تأكيد شهرداري بر همكاري دستفروشان نشان ميدهد هدف نهايي فقط حذف فيزيكي بساطها نيست، بلكه ايجاد الگويي براي فعاليت كنترلشده است. او همچنين گفته است: در اين محدودهها اجازه ايجاد سد معبر داده نخواهد شد و از شهروندان نيز درخواست داريم در اجراي اين طرح با شهرداري همكاري كنند.
ساماندهي؛ پايان دستفروشي
يا آغاز يك مدل جديد؟
طرح ۱۵ خرداد را ميتوان تلاشي براي عبور از دوگانه «آزاد گذاشتن دستفروشي» و «جمعآوري كامل» دانست. شهرداري از يك سو فعاليت در محدودههاي مشخص را به رسميت ميشناسد و براي دستفروشان ثبتنامشده مكان تعيين ميكند و از سوي ديگر، در نقاطي كه امكان ساماندهي وجود ندارد، بر جمعآوري و انتقال تأكيد دارد.
با اين حال، موفقيت اين طرح در نهايت نه با تعداد نيروهاي مستقر، بلكه با ميزان پايداري نتيجه آن سنجيده خواهد شد. اگر معبر آزاد بماند، دستفروشان منتقلشده در محلهاي تعيينشده بتوانند فعاليت اقتصادي خود را ادامه دهند و شبكههاي غيررسمي واگذاري فضا نيز كنترل شود، ميتوان از يك ساماندهي واقعي سخن گفت.
اما اگر فشار اجرايي تنها براي مدتي كوتاه فضاي بازار را تغيير دهد و پس از كاهش نظارت، بساطها دوباره به معابر بازگردند، مساله صرفاً به شكل ديگري تكرار خواهد شد.
در نهايت، محور ۱۵ خرداد اكنون به آزموني براي سياست مديريت شهري تهران تبديل شده است؛ آزموني كه در يك سوي آن حق شهروندان براي تردد آزادانه و نظم عمومي قرار دارد و در سوي ديگر، معيشت گروهي از فعالان اقتصاد غيررسمي. موفقيت طرح زماني محقق ميشود كه اين دو مساله نه با حذف يكي به نفع ديگري، بلكه با ايجاد قواعد روشن، نظارت مستمر و فراهم كردن جايگزين اقتصادي قابلقبول، مديريت شوند.
