معماي نرخ خوراك صنايع
وزارت نفت روز گذشته نرخ جديد گاز خوراك و سوخت صنايع پتروشيمي، فولادي و سيماني را براي ماه‌هاي نخست سال ۱۴۰۵ ابلاغ كرد؛ اقدامي كه باتوجه‌به جايگاه راهبردي گاز در ساختار هزينه توليد مي‌تواند به يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر حاشيه سود و سودآوري شركت‌هاي انرژي‌بر بازار سرمايه در سال جاري تبديل شده، شركت‌ها را سودده يا زيانده كند.
وزارت نفت روز گذشته نرخ جديد گاز خوراك و سوخت صنايع پتروشيمي، فولادي و سيماني را براي ماه‌هاي نخست سال ۱۴۰۵ ابلاغ كرد؛ اقدامي كه باتوجه‌به جايگاه راهبردي گاز در ساختار هزينه توليد مي‌تواند به يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر حاشيه سود و سودآوري شركت‌هاي انرژي‌بر بازار سرمايه در سال جاري تبديل شده، شركت‌ها را سودده يا زيانده كند. بر اساس اين ابلاغيه، نرخ گاز طبيعي سبك و شيرين تحويلي به عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمي براي فروردين تا خرداد حدود ۱۷۹ هزار و ۵۵۹ ريال به ازاي هر مترمكعب تعيين شده و در خرداد و تير به محدوده بالاتر از ۲۰۰ هزار ريال رسيده است. به موازات آن، نرخ گاز سوخت واحدهاي پتروشيمي و بخشي از مصارف عمومي اين صنعت نيز افزايش‌يافته و براي تيرماه در سطح حدود ۱۲۰ هزار ريال قرار گرفته است.
اين حركت صعودي محدود به زنجيره پتروشيمي نيست؛ جدول ابلاغي وزارت نفت نشان مي‌دهد نرخ گاز مصرفي واحدهاي توليد فلزات، صنايع سيماني و ساير صنايع نيز به تفكيك اعلام شده و در تيرماه نسبت به ماه‌هاي نخست سال روندي افزايشي داشته است. به اين ترتيب، فشار هزينه‌اي تنها متوجه مجتمع‌هاي گازخور نيست و دامنه آن ساير صنايع انرژي‌بر را نيز شامل مي‌شود. افزايش اين نرخ در شرايطي اعلام شده كه شركت‌هاي پتروشيمي طي هفته‌هاي اخير به‌تدريج آثار ابلاغيه را در سامانه كدال افشا كرده‌اند. پتروشيمي شلرد، شيراز، پرديس، كرمانشاه، خراسان و فن‌آوران با انتشار اطلاعيه‌هاي جداگانه، از دريافت نامه معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت درباره قيمت گاز طبيعي سبك و شيرين خوراك و نرخ گاز سوخت صنايع در سال ۱۴۰۵ خبر داده‌اند. نكته كليدي در اين ابلاغيه، وزن مستقيم نرخ خوراك در معادله سودآوري شركت‌هاي متانولي، اوره‌اي و ساير مجتمع‌هاي گازمحور است. ازآنجاكه خوراك و سوخت، سهم غالب هزينه توليد اين گروه را تشكيل مي‌دهد، هر واحد افزايش در نرخ گاز مستقيما بر حاشيه سود ناخالص اثر مي‌گذارد و برآورد سود و ارزش‌گذاري سهام اين گروه را تحت‌فشار قرار مي‌دهد. در اين ميان، مساله مهم «گذر زماني هزينه» است؛ نرخ خوراك نه‌فقط در سطح فعلي، بلكه در روند صعودي خود از فروردين تا تير اهميت دارد. اين يعني سودآوري شركت‌ها در فصول گرم، با هزينه‌هاي به‌مراتب سنگين‌تري مواجه خواهد شد كه برآوردهاي تحليلي فصل بعد را به‌طور محسوس تغيير خواهد داد. باتوجه‌به به افزايش نرخ خوراك در ماه‌هاي آتي، تحليلگران بازار احتمالا اصلاحاتي در مدل‌هاي ارزش‌گذاري گروه پتروشيمي و صنايع انرژي‌بر اعمال خواهند كرد. واكنش قيمتي سهام اين گروه به اين ابلاغيه، در كنار رفتار شاخص‌هايي چون مصرف گاز و نوسانات نرخ جهاني كاموديتي‌ها مي‌تواند بازار را در ماه‌هاي آينده جهت‌دهي كند؛ بنابراين رصد مستمر افشاهاي كدال و برآورد دقيق اثر هزينه‌اي اين ابلاغيه بر سود خالص شركت‌ها، كليد درك رفتار اين گروه در ادامه سال خواهد بود. ازسوي‌ديگر برخي عقيده دارند كه اين موضوع مي‌تواند باعث زيان‌سازي صنايعي شود كه از نرخ خوراك استفاده مي‌كنند و برخي ديگر نيز مي‌گويند به‌مرور شركت‌ها با افزايش قيمت كنار مي‌آيند.
رشد نرخ خوراك با دلار مبادلهاي
جواد فلاحيان، كارشناس بازار سرمايه به «تعادل» گفت: افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها اتفاق غيرمنتظره‌اي نيست، زيرا اين نرخ بر اساس فرمول مشخصي محاسبه مي‌شود. در اين فرمول، ۵۰ درصد نرخ خوراك از قيمت محموله‌هاي صادراتي داخلي و ۵۰ درصد ديگر از ميانگين قيمت در چهار هاب بين‌المللي تعيين مي‌شود كه دو هاب از آنها در اروپا قرار دارند. طبيعتا قيمت گاز در هاب‌هاي اروپايي معمولا بالاتر است و بر نرخ نهايي خوراك اثر مي‌گذارد. وي ادامه داد: ازسوي‌ديگر، نرخ خوراك به‌صورت سنتي محاسبه و سپس با نرخ ارز مبادلهاي تسعير مي‌شود. باتوجه‌به اينكه نرخ ارز مبادلهاي در ماه‌هاي گذشته در محدوده حدود ۱۳۶ هزار تومان بود و اكنون به حوالي ۱۵۰ هزار تومان رسيده است، افزايش ريالي نرخ خوراك پتروشيمي‌ها كاملاقابل‌انتظار است. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: لزومي ندارد كه افزايش نرخ خوراك، اثر معناداري بر روند سودآوري شركت‌هاي پتروشيمي داشته باشد. دليل آن هم اين است كه بخش مهمي از محصولات اين شركت‌ها بر مبناي دلار و با نرخ‌هاي جديد ارزي قيمت‌گذاري و فروخته مي‌شود؛ بنابراين، افزايش هزينه خوراك از يك سو و رشد نرخ فروش محصولات ازسوي‌ديگر تا حد زيادي يكديگر را پوشش مي‌دهند. وي توضيح داد: البته ميزان اين پوشش در همه شركت‌ها يكسان نيست و به تركيب محصول، سهم صادرات، نرخ فروش داخلي و ساختار هزينه هر شركت بستگي دارد؛ اما در نگاه كلي، افزايش نرخ ارز مبادلهاي هم هزينه خوراك و هم درآمد فروش دلاري پتروشيمي‌ها را بالا مي‌برد. فلاحيان درنهايت تاكيد كرد: نسبت به سال گذشته اين موضوع تا حد زيادي براي بازار عادي شده است. سال گذشته جنجال‌هايي درباره نرخ خوراك ايجاد شد، اما به‌مرور مشخص شد كه با افزايش نرخ ارز مبادلهاي، نرخ ريالي خوراك نيز به‌طور طبيعي افزايش پيدا مي‌كند. اكنون فعالان بازار بيشتر از آنكه صرفا به رقم نرخ خوراك توجه كنند، بايد اثر همزمان آن بر هزينه‌ها و نرخ فروش محصولات شركت‌ها را بررسي كنند.
فرمول نرخ خوراك
درست است اين نرخ خوراك با نرخ دلار افزايش‌يافته و مي‌تواند در سودسازي صنايع نيز تاثير مثبتي داشته باشد؛ اما همچنان بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه فرمول نرخ خوراك درست نيست و همين موضوع مي‌تواند در قيمت و سودسازي سهام تاثير منفي داشته باشد. بر اساس فرمول اعلامي وزارت نفت، قيمت گاز خوراك پتروشيمي‌ها از ميانگين چهار هاب بزرگ گازي جهان و نرخ‌هاي داخلي استخراج مي‌شود هاب‌هاي هلند و انگليس دو هاب مصرف‌كننده كه عمدتا در قالب قراردادهاي مالي و مشتقه دادوستد مي‌شوند و علاوه بر قيمت بالا، نوسانات زيادي دارند. هاب‌هاي كانادا و امريكا دو هاب گازي اصلي كه قيمت پاييني دارند و نوسانشان محدودتر است. نرخ‌هاي داخلي (وارداتي، صادراتي و مصرفي) جزو دوم فرمول كه در كنار ميانگين چهار هاب، نرخ نهايي خوراك را مي‌سازد.
كارشناسان همواره اين نقد را دارند كه وزن‌دهي به هاب‌هاي اروپايي منطقي نيست. اصلي‌ترين انتقاد به اين فرمول، از سوي صاحب‌نظران، لحاظ‌شدن هاب‌هاي اروپايي با وزن برابر با دو هاب ديگر است. به عقيده آنها، در كشوري مانند ايران كه از ذخاير و منابع گازي فراواني برخوردار است، نمي‌توان هاب‌هاي مصرف‌كننده با نرخ و نوسان بالا را هم‌ارز با هاب‌هاي توليدكننده در فرمول لحاظ كرد. نكته اساسي اينجاست كه در سال‌هاي اخير مزيت اصلي توليد و صادرات صنايع بورسي، گاز ارزان ايران بوده است. هرچند از سال ۱۳۹۴ با تثبيت اين فرمول، تلاش شد نرخ‌ها به سمت قيمت‌هاي جهاني و رقابت‌پذيري حركت كنند، اما نتيجه اين محاسبه، قيمتي است كه فراتر از هاب‌هاي امريكا، آسيا و منطقه برآورد مي‌شود؛ اتفاقي كه صرفا با منطق رقابت‌پذيري قابل‌توجيه نيست.
تورم از بورس كالا تا سبد خانوار
اما ماجرا به تالار معاملات ختم نمي‌شود. پتروشيمي در اولين پله‌هاي هرم توليد ملي قرار دارد و افزايش بهاي خوراك، مستقيما بر قيمت محصولات واسطه‌اي و نهايي اثر مي‌گذارد؛ از مواد بسته‌بندي و شوينده‌ها گرفته تا لوله‌هاي آبياري كشاورزي و قطعات پليمري خودرو. نكته مهم‌تر، اثر ضريب اقتصادي اين افزايش است: هر يك از اين صنايع ميان‌دستي، حاشيه سود خود را به قيمت نهايي اضافه مي‌كنند. به همين دليل يك واحد افزايش در نرخ خوراك، به چندين واحد تورم در كالاي نهايي تبديل مي‌شود و در عمل، هزينه‌اي مضاعف بر دوش مصرف‌كننده نهايي تحميل مي‌كند؛ نتيجه‌اي كه به كاهش تقاضاي كل و تعميق ركود اقتصادي دامن مي‌زند. به‌طوركلي مي‌توان گفت كه نرخ خوراك تنها به صنعت يا بازار سهام مربوط نمي‌شود و ابعاد گسترده‌تري دارد. به بيان ساده‌تر مي‌توان گفت كه تعيين تكليف نرخ و خوراك مي‌تواند روي جامعه و حتي ميزان تورم نيز تاثير داشته باشد. درست است شايد امسال و در همين لحظه صنايع با افزايش نرخ خوراك مشكلي نداشته باشند؛ اما مساله اساسي اينجاست كه اين افزايش نرخ خوراك مي‌تواند وضعيت جامعه را تغيير دهد و به‌مرور شاهد افزايش تورم و افزايش فشارهاي اقتصادي در كشور باشيم.
