دولت فرانسه پاسخگوي مداخلات ديپلماتهايش باشد
روابط عمومي وزارت اطلاعات با انتشار بيانيهاي اعلام كرد: «سربازان گمنام امام زمان (عج) در فرآيند رسيدگي به يكي از پروندههاي مهم نفوذ و مداخله خارجي و در حين اجراي دستور قضايي بازداشت دو تن از متهمان پرونده، از حضور غيرقانوني دو ديپلمات فرانسوي در محل قرار مخفي مطلع شدند.
روابط عمومي وزارت اطلاعات با انتشار بيانيهاي اعلام كرد: «سربازان گمنام امام زمان (عج) در فرآيند رسيدگي به يكي از پروندههاي مهم نفوذ و مداخله خارجي و در حين اجراي دستور قضايي بازداشت دو تن از متهمان پرونده، از حضور غيرقانوني دو ديپلمات فرانسوي در محل قرار مخفي مطلع شدند. از آنجا كه ديپلماتهاي مذكور داراي سوابق گسترده تخلفات و رفتارهاي مغاير قوانين داخلي كشور و تعهدات ديپلماتيك بودند، پس از احراز هويت آنان، مراتب به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اعلام شد و سپس ديپلماتهاي متخلف با حضور پليس ديپلماتيك، به سفير ايران در فرانسه تحويل داده شدند.
در حالي كه وزارت اطلاعات بدون علني كردن موضوع تخلف، مشغول تحقيق از متهمان و بررسي مدارك و اسناد مكشوفه از محل قرار عناصر بيگانه با متهمان بود، فرانسويها به هياهوي رسانهاي با هدف فرار به جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته پرداختند. بررسي مقدماتي اسناد مكشوفه در فرآيند بازرسي از محل جرم، محتواي پروژه موذيانهاي را آشكار ميكند كه علت نگراني زايدالوصف فرانسويها و آوازهگريهاي پس از كشف جرم را قابل درك ميسازد. تحقيقات اوليه از برنامهريزي و طراحي پروژهاي گسترده با اهدافي همچون نفوذ، مداخله خارجي و بسترسازي براي اقدام فرانسه عليه استقلال كشور، از طريق شناسايي، برقراري ارتباط پنهان در داخل و خارج از كشور و شبكهسازي همراه با اصول پنهانكاري با برخي عناصر مورد نظر بيگانه حكايت دارد. از آنجا كه در قراردادهاي مكشوفه از اين پروژه شوم، امضاي سفير سابق فرانسه در ايران مشاهده ميشود، دولت فرانسه بايد نسبت به اقدامات غيرقانوني و مداخله گرايانه خويش پاسخگو باشد و درباره اين طراحي خام انديشانه توضيح بدهد. با عنايت به نفوذگري و مداخله آشكار در امور داخلي ايران، آن هم در زمان جنگ، نقض فاحش قوانين كشور و خروج از چارچوبهاي ديپلماتيك كه در اين پروژه با قطعيت به اثبات رسيده، وزارت اطلاعات هشدار ميدهد كه اجازه رفتارهاي غيرقانوني مداخلهآميز را به ميهمانان ديپلماتيك خود نداده و در صورت تكرار، برخورد درخور متجاوزين را با مسببان صورت خواهد داد. دولت فرانسه در حالي اين فرايند ضدامنيت ملي ايران را با جسارت در دستور كار قرار داده كه خود در سال ۲۰۲۴ قانون «جلوگيري از دخالت خارجي» را متكي بر مدعيات گزارش كميسيون تحقيق در مجلس سنا مصوب نمود و به روشني با چارچوب منع مداخله خارجي آشناست.
