اقتصاد ايران و بخش خصوصي
ساختار اقتصاد ايران اساسا يك اقتصاد حاكميتي است و بخش عمده فعاليتهاي اقتصادي بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت يا نهادهايي قرار دارد كه با سياستها و رويكردهاي حاكميتي فعاليت ميكنند.
ساختار اقتصاد ايران اساسا يك اقتصاد حاكميتي است و بخش عمده فعاليتهاي اقتصادي بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت يا نهادهايي قرار دارد كه با سياستها و رويكردهاي حاكميتي فعاليت ميكنند.
حتي اگر برخي مجموعهها از نظر حقوقي دولتي محسوب نشوند، در عمل همان سياستها و خواستههاي دولت را دنبال ميكنند؛ نمونه روشن اين موضوع را ميتوان در بازار سرمايه مشاهده كرد؛ بهگونهاي كه براساس آمار، بيش از ۸۰ درصد شركتهاي حاضر در بورس به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت يا نهادهاي وابسته هستند.
به همين دليل است كه برخي كارشناسان از بازار سرمايه ايران با عنوان نابازار ياد ميكنند، زيرا در يك بازار واقعي بايد ميان عرضه و تقاضا، مالكيت و ساختار سهامداري تعادل برقرار باشد، در حالي كه چنين شرايطي در اقتصاد ايران وجود ندارد. از سالهاي پس از دولت مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني تاكنون، تقريبا همه دولتها بر ضرورت افزايش مشاركت بخش خصوصي تاكيد كردهاند.
در دولتهاي مختلف نيز بارها اعلام شد كه دولت بايد نقش خود را كاهش دهد و ميدان را به بخش خصوصي واگذار كند.
در دولت سيزدهم نيز بارها اعلام شد كه دولت بايد كنار برود و بخش خصوصي مسير فعاليتهاي اقتصادي را مشخص كند. دولت چهاردهم نيز همين رويكرد را در شعارهاي خود مطرح كرده است، اما نتيجه عملي سياستها چيز ديگري را نشان ميدهد.
واقعيت اين است كه با وجود همه واگذاريها و اقدامات انجام شده، همچنان سيطره و نفوذ دولت بر اقتصاد كشور ادامه دارد. معمولا نيز اين مداخله با اين استدلال توجيه ميشود كه دولت مسوول تامين معيشت مردم و حمايت از اقشار كمدرآمد است و به همين دليل نميتواند اقتصاد را بهطور كامل به بخش خصوصي واگذار كند.
همين رويكرد موجب شده فضاي كسبوكار به شدت دولتي باقي بماند و بخش خصوصي انگيزه كافي براي سرمايهگذاري نداشته باشد. در چنين شرايطي بسياري از فعالان اقتصادي ترجيح ميدهند سرمايه خود را به بخشهاي غيرمولد منتقل كنند يا حتي سرمايه را از كشور خارج كنند. بر اساس گزارشهاي نهادهاي بينالمللي، ايران از نظر آزادي محيط كسبوكار در ميان حدود ۱۷۰ كشور جهان، در زمره پايينترين رتبهها قرار دارد و اين ارزيابي نيز مويد همان برداشت داخلي از وضعيت اقتصاد كشور است. نهادهاي معتبر بينالمللي نيز اقتصاد ايران را در كنار كشورهايي قرار ميدهند كه دولت نقش بسيار پررنگي در فعاليتهاي اقتصادي دارد و به همين دليل، موضوع مشاركت بخش خصوصي بيشتر در حد شعار باقي مانده است. به اعتقاد من، خصوصيسازي واقعي در دو سال اخير تقريبا نزديك به صفر بوده و عملا شركت مهمي به بخش خصوصي واقعي واگذار نشده است. حتي در دولتهاي گذشته نيز هر چند روند خصوصيسازي با انتقادهاي فراواني همراه بود، اما دستكم واگذاري برخي داراييها يا انتشار آگهيهاي فروش اموال مازاد بانكها انجام ميشد، در حالي كه در دولت چهاردهم، جز برخي اطلاعيهها درباره عرضه داراييهاي مازاد بانكها، اقدام موثري در اين زمينه مشاهده نشده است. البته ممكن است مسوولان، شرايط جنگي و وضعيت خاص كشور را دليل تعويق اجراي برنامههاي خصوصيسازي عنوان كنند، اما در عمل، روند واگذاريها بسيار محدود بوده است
