شفاف‌سازي در مسير اصلاح سوخت

در حالي كه بازار شايعات روزهاي اخير را با ارقامي چون ۸۷ هزار يا ۲۳ هزار تومان براي بنزين پر كرده بود، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي با تكذيب اين اعداد، پرونده تصميم‌گيري درباره سوخت را به جاي رقابت بر سر نرخ‌ها، به ميز گفت‌وگوي عمومي كشاند. اعداد تكذيب شدند، اما آنچه به‌جاي آن رو شد، از هر شايعه‌اي پرمعناتر بود: تصويري صادقانه از معادله‌اي كه سال‌ها پشت پرده‌هاي محرمانگي پنهان مانده بود. ارقامي كه در اين گفت‌وگو افشا شد، چهره ديگري از اقتصاد انرژي را نشان مي‌دهد. مصرف روزانه بنزين كشور به ۱۳۵ ميليون ليتر رسيده است؛ عددي كه تنها ۱۲۱ ميليون ليتر آن در داخل توليد مي‌شود و مابقي، يعني حدود ۱۴ ميليون ليتر، از مسير واردات يا برداشت از ذخاير راهبردي تأمين مي‌شود. اين يعني در دل هر روز، حجمي از سوخت وارد سفره مصرف مي‌شود كه بهاي تمام‌شده آن، از جيب آينده كشور پرداخت مي‌گردد. نكته ظريف‌تر، تحول در تركيب توليد است. از ۱۲۱ ميليون ليتر توليد داخلي، حدود ۹ ميليون ليتر به بنزين ريفورميتي متعلق است؛ محصولي كه روزگاري نه چندان دور به عنوان خوراك پتروشيمي صادر مي‌شد و سود سالانه‌اي حدود دو ميليارد دلار براي كشور به ارمغان مي‌آورد. امروز اما همان محصول، در جايگاه‌هاي سوخت عرضه مي‌شود؛ تبديلي كه هرچند بخشي از ناترازي را جبران كرده، اما سود صادراتي را به هزينه مصرفي بدل ساخته و شكاف بودجه را حادتر كرده است. به تعبير متوليان، اين همان مسيري است كه در نهايت به تورم و جهش نرخ ارز ختم مي‌شود؛ زنجيره‌اي كه ام‌المصائب اقتصادي خوانده شده است. روايت معاون رييس‌جمهور از سه راهكار جدي كه دولت آنها را بررسي مي‌كند، مهم‌ترين بخش اين گفت‌وگوست. سناريوي نخست، ساده‌ترين الگوست: توزيع ۱۲۰ ميليون ليتر توليد روزانه در جايگاه‌ها بدون هرگونه دست‌زدن به قيمت، حتي با كاهش آن. منطق اين راهكار بر پايه توليد است؛ يعني سوخت تا هر زمان كه موجود باشد عرضه مي‌شود و پس از اتمام، جايگاه تعطيل خواهد شد. سادگي اين مدل، وجه قوت آن است، اما تجربه‌اي كه هم‌اكنون در برخي استان‌ها به‌صورت طبيعي رخ داده، نشان مي‌دهد تمام‌شدن بنزين در پمپ‌ها، خود مي‌تواند به بحراني اجتماعي بدل شود. سناريوي دوم، الگويي سهميه‌محور است كه بر پايه تقسيم توليد بر تعداد خودروها شكل مي‌گيرد؛ مدلي كه هر خودرو را به سهميه‌اي يارانه‌اي مجهز مي‌كند و پس از اتمام آن، امكان سوخت‌گيري آزاد با قيمتي متناسب با هزينه واردات فراهم مي‌آيد. عدالت نسبي در ميان خودروداران، وجه مثبت اين راهكار است، اما نقطه كور آن بي‌توجهي به قشر چشمگيري از جامعه است؛ چراكه طبق آمار رسمي، نزديك به نيمي از مردم خودرو ندارند و از اين يارانه محروم مي‌مانند. اين همان نقدي است كه متوليان خود بر اين مدل وارد مي‌كنند: يارانه‌اي كه به دارندگي گره مي‌خورد، عدالت را از ميان مي‌برد. اما نقطه اميد در سناريوي سوم جلوه مي‌كند؛ الگويي كه در آن، نخست ۳۰ ميليون ليتر از توليد به حمل‌ونقل عمومي اختصاص مي‌يابد و سپس ۹۰ ميليون ليتر باقي‌مانده، به‌جاي آنكه تنها ميان خودروداران تقسيم شود، بين همه آحاد جامعه توزيع مي‌گردد. اين مدل، نخستين‌بار است كه دايره سودمندي يارانه سوخت را از مالكان خودرو به تمام شهروندان گسترش مي‌دهد؛ رويكردي كه با هدف مهار ناترازي، همراه با احترام به حقوق همگاني طراحي شده است. در پس اين روايت‌ها، پرسش‌هاي بنياديني مطرح مي‌شود كه پاسخ به آنها سرنوشت تصميم‌سازي را رقم خواهد زد. آيا هدف اصلي، بازگشت مصرف به عدد ۱۲۰ ميليون ليتر در روز است و اگر چنين است، مكانيزم اقناع عمومي براي كاهش ۱۵ ميليون ليتري مصرف روزانه چيست؟ تكليف آن ۹ ميليون ليتر بنزين ريفورميتي كه سود صادراتي خود را از دست داده، چگونه تعيين مي‌شود؟ و مهم‌تر از همه، راهبرد بلندمدت براي بي‌نيازي كامل از واردات چيست، در حالي كه هزينه واردات امسال به ۴ تا ۴.۵ ميليارد دلار برآورد مي‌شود؟ روشن است كه هيچ‌يك از سناريوهاي سه‌گانه، راه‌حلي بدون هزينه نيستند. افزايش توليد نيز هرچند در نگاه نخست جذاب است، اما بهايي سنگين دارد؛ چراكه پوشش كامل شكاف توليد بنزين، نيازمند اختصاص بخش چشمگيري از صادرات نفت است و اين يعني كنار گذاشتن منابعي كه امروز دارو، نان و يارانه مردم از آن تأمين مي‌شود. در چنين شرايطي، واردات نيز نسخه‌اي بي‌عارضه نيست؛ به‌ويژه آنكه تداوم آن تا پايان برنامه هفتم، به هزينه‌اي ميان ۱۲ تا ۲۰ ميليارد دلار مي‌انجامد؛ رقمي كه عملاً تمام درآمد نفتي كشور را مي‌بلعد. شايد مهم‌ترين پيام اين گفت‌وگو، خودِ شفافيت آن باشد. اعلام دقيق ارقام توليد و مصرف، پذيرش نارسايي‌ها و تعهد به گفت‌وگوي عمومي پيش از هر تصميم‌گيري، گامي تازه در سنت تصميم‌سازي‌هاي بسته و خلق‌الساعه است. تأكيد بر فرآيند اقناع عمومي و برخورد با اقدامات خودسرانه در دستگاه‌هاي دولتي، نشانه آن است كه اين‌بار، سياست‌گذار به دنبال عبور از بحران با همكاري مردم است، نه با غافلگيري آن‌ها. بر اين اساس، آنچه امروز بر ميز دولت قرار دارد، فراتر از انتخاب ميان سه سناريوي فني است؛ تصميم درباره سبك حكمراني در حوزه‌اي است كه با زندگي روزمره همه شهروندان گره خورده است و به نظر مي‌رسد نخستين و مهم‌ترين دستاورد، نه انتخاب راهكار، بلكه تحقق همان وعده‌اي است كه بارها تكرار شد: سخن گفتن صادقانه با مردم، پيش از آنكه تصميم به سرنوشت آنها بدل شود. اين‌بار، مردم حق دارند در جريان باشند؛ و اگر اين حق برآورده شود، نيمي از راه براي پذيرش هر تصميمي، پيش‌تر پيموده شده است.