واريز سود سهام عدالت تا هفته دولت
بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون ايران اظهار داشت: سال گذشته سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ در دو نوبت توزيع شد و دولت در تلاش است تا هفته دولت بخشي از سود سهام عدالت ۱۴۰۴ را توزيع كند.
بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون ايران اظهار داشت: سال گذشته سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ در دو نوبت توزيع شد و دولت در تلاش است تا هفته دولت بخشي از سود سهام عدالت ۱۴۰۴ را توزيع كند. وي خاطرنشان كرد: بخشي از بنگاه‌هاي تحت پوشش سهام عدالت در جنگ آسيب ديدند ولي مانع سوددهي ساير شركتها نشد و سود شركت‌هاي مشمول سهام عدالت جمع‌آوري شده است. عبداللهي تاكيد كرد: در سال‌هاي گذشته سود سهام عدالت در دو نوبت واريز مي‌شد در سال جاري هم در دو نوبت واريز سود سهام عدالت خواهيم داشت؛ رقم سود ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ كاهش جدي ندارد و امسال طي دو نوبت در ميانه و پايان سال اين سود واريز خواهد شد. وي در پاسخ به سوالي درباره عرضه سهام عدالت در بورس و آزادسازي سهام عدالت نيز گفت: بيش از ۲۰ جلسه در شوراي عالي بورس براي عرضه سهام عدالت در بورس برگزار و دستورالعمل مصوب به دولت ارسال شد؛ دولت بررسي اين موضوع را به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري واگذار كرد كه در آنجا نيز نكاتي مطرح شد كه در شوراي عالي بورس مورد توجه قرار گرفت و پس از اصلاح به مجلس ارسال شد تا نظر قوه مقننه نيز اخذ شود. عبداللهي با بيان اينكه قريب به يك ماه است كه اين دستورالعمل در اختيار مجلس است و جلسات متعددي برگزار كرده‌اند، اظهار داشت: برخي نمايندگان خواستار اصلاح دستورالعمل هستند وقتي كميته مربوطه در مجلس به جمع‌بندي رسيد، جلسه نهايي به رياست نيكزاد برگزار و نظرات مجلس به شوراي عالي بورس ارايه مي‌شود تا اصلاح، تصويب و ابلاغ شود؛ نهايتا دستورالعمل پاياني ملاك آزادسازي سهام عدالت خواهد بود ولي نبايد سهم تعاوني‌ها از سهام عدالت حذف شود.
سهم هشت درصدي تعاون از اقتصاد ايران
رييس اتاق تعاون ايران با بيان اينكه سهم تعاون از اقتصاد ايران حدود هشت درصد است، اظهار داشت: طبق آمارها بيش از ۷۰ درصد اقتصاد كشور در اختيار دولتي‌ها و نهادهاي حاكميتي است و كمتر از ۳۰ درصد در اختيار غير دولتي قرار دارد و اميدواريم با اجراي سند توسعه تعاون بتوان اين سهم را افزايش داد. عبداللهي با بيان اينكه سهام عدالت در بخش تعاون محاسبه نشده است، علت اين امر را مشكلات حقوقي موجود عنوان كرد و افزود: در صورت رفع اين مشكلات، سهم تعاون به دو برابر فعلي افزايش مي‌يابد.
وي با يادآوري اينكه قرار بود اقتصاد تعاوني محور يك رويكرد در اقتصاد ملي با هدف كاهش فاصله طبقاتي، توسعه عدالت و افزايش حضور مردم در اقتصاد باشد، اظهار داشت: در سال ۸۵ با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ از سوي رهبر شهيد انقلاب اسلامي قرار بود سهم تعاوني در اقتصاد بيشتر شود اما دولت‌ها كمتر به اين موضوع توجه كردند به‌طوري كه حجم واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به تعاون در طول دو دهه گذشته كمتر از دو درصد بوده است. وي خاطرنشان كرد: دولت‌ها به عنوان رد دين، بنگاه‌ها را به نهادهاي حاكميتي يا بانك‌ها يا تامين اجتماعي واگذار كردند، بنگاه‌ها را از نهادهاي تخصصي گرفتيم و به نهادهاي غيرتخصصي بابت رد ديون داديم بعد هم در اداره بنگاه ناتوان بودند و مجبور به تعديل نيرو و فروش اراضي شدند، لذا عملا واگذاري به مردم فراموش شد. عبداللهي يادآور شد: در كشور ظرفيت بزرگي به اسم تعاوني‌هاي مصرف داريم حدود ۴۵۰۰ تعاوني مصرف هستند كه بزرگ‌ترين شبكه زنجيره‌اي كشور هستند و از زمان جنگ ۸ ساله اين تعاوني‌ها حضور و بار عمده توزيع كالا را بر عهده داشتند در يك دهه اخير اين تعاوني‌ها رو به افول نهادند و تشكل‌هاي موازي در كشور ايجاد شد ولي اين فروشگاه‌هاي جديد هيچ تاثيري در تنظيم بازار نداشتند. رييس اتاق تعاون ايران بيان كرد: در طول جنگ‌هاي تحميلي اخير اقتصاد و بخش تعاوني صدماتي ديدند كه بخشي از آن بازسازي شده و بخشي هم باقي مانده است ميزان صدمات به استان‌هاي جنوبي بيشتر بوده است. در حوزه حمل و نقل دريايي بار و مسافر متاسفانه ناوگان حمل‌ونقل صدمات سنگيني ديد و ۶۰ درصد ناوگان از بين رفت. در استان بوشهر نيز كارخانجات تبديلي و اراضي كشاورزي صدمات جدي ديدند. همچنين ۸ نفر از همكاران ما در استان‌هاي جنوبي به شهادت رسيدند. دولت بسته‌هاي حمايتي در نظر گرفته كه تا حدي مي‌تواند جبران صدمات كند.
سهام عدالت؛ آزمون بزرگ
مشاركت مردم در اقتصاد
سهام عدالت را مي‌توان يكي از گسترده‌ترين طرح‌هاي مالكيت عمومي در اقتصاد ايران دانست؛ طرحي كه با هدف گسترش عدالت اقتصادي، افزايش مشاركت خانوارها در دارايي‌هاي مولد و توزيع بخشي از منافع بنگاه‌هاي بزرگ ميان اقشار كم‌برخوردار شكل گرفت. اهميت اين طرح صرفاً به تعداد بالاي مشمولان آن محدود نيست، بلكه سهام عدالت از منظر اثرگذاري بر بازار سرمايه، سطح رفاه خانوارها، ساختار خصوصي‌سازي و حتي اعتماد عمومي به سياست‌هاي اقتصادي، جايگاهي ويژه دارد. در عمل، سهام عدالت براي ميليون‌ها خانوار به يك دارايي مالي تبديل شده است؛ دارايي‌اي كه ارزش آن با نوسان عملكرد شركت‌هاي بزرگ بورسي و غيربورسي تغيير مي‌كند و سود سالانه آن نيز مي‌تواند در تامين بخشي از هزينه‌هاي خانوار نقش داشته باشد. با اين حال، نگاه به سهام عدالت نبايد تنها به دريافت سود نقدي محدود شود. ماهيت اصلي اين طرح، مشاركت مردم در مالكيت شركت‌هايي است كه در بخش‌هاي مهم اقتصاد از جمله صنايع معدني، فلزي، پالايشي، پتروشيمي، بانكي و خودرويي فعاليت دارند. بنابراين، وضعيت اين سهام به‌طور مستقيم با سودآوري شركتها، قيمت‌هاي جهاني كالاها، نرخ ارز، سياست‌هاي بودجه‌اي، شرايط توليد و چشم‌انداز بازار سرمايه ارتباط پيدا مي‌كند. يكي از مهم‌ترين موضوعات پيرامون سهام عدالت، تعيين تكليف سازوكار مديريت و امكان معامله آن است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه آزادسازي دارايي‌هاي بزرگ بدون آماده‌سازي زيرساخت‌هاي حقوقي، اجرايي و اطلاعاتي مي‌تواند پيامدهاي قابل توجهي براي بازار سرمايه به همراه داشته باشد. عرضه گسترده سهام از سوي سهامداران، در صورتي كه با سازوكارهاي بازارگرداني، آموزش مالي و حمايت از نقدشوندگي همراه نباشد، مي‌تواند فشار فروش ايجاد كند و به زيان خود دارندگان سهام تمام شود. از سوي ديگر، محدود ماندن اختيار سهامداران نيز همواره محل بحث بوده و مطالبه براي شفاف شدن مسير فروش، انتقال، وثيقه‌گذاري و مديريت دارايي را افزايش داده است.
