چرا تحريمها كيك اقتصاد ايران را كوچك ميكند؟
اشاره صريح رييسجمهور در نشست خبري اخير خود با رسانهها مبني بر گره خوردن مهار تورم به ساماندهي مناسبات بينالمللي و رفع تحريمها، ناظر بر يك واقعيت عميق رياضي و تجربي در اقتصاد ايران است كه تحليل دقيق آن ضرورت دارد.
اشاره صريح رييسجمهور در نشست خبري اخير خود با رسانهها مبني بر گره خوردن مهار تورم به ساماندهي مناسبات بينالمللي و رفع تحريمها، ناظر بر يك واقعيت عميق رياضي و تجربي در اقتصاد ايران است كه تحليل دقيق آن ضرورت دارد. در شرايطي كه برخي جريانهاي رسانهاي با ناديده گرفتن واقعيتهاي ساختاري، همچنان بر امكان مهار تورم و بهبود وضعيت معيشتي در سايه انزوا پافشاري كرده و تحريم را يك فرصت قلمداد ميكنند، كارنامه اقتصادي سه دهه گذشته كشور نشان ميدهد كه هيچ اقتصادي در جهان تحت بسترهاي تحريمي رشد نكرده و تداوم اين وضعيت، تنها به كوچك شدن مستمر كيك اقتصاد و گسترش فقر عمومي منجر خواهد شد. در اين نشست خبري رييسجمهور، موضوعي كليدي مطرح شد كه ابعاد گوناگون آن نيازمند تشريح و واكاوي دقيق كارشناسي است تا افكار عمومي درك روشنتري از نسبت سياست خارجي و سفره خود داشته باشند. رييسجمهور در اين نشست به درستي اشاره داشتند كه ايران براي عبور از سد تورم مزمن و مهار آن، ناگزير به ساماندهي مناسبات ارتباطي خود با جهان و حل مساله تحريمهاست. اين موضع اصولي در حالي بيان ميشود كه برخي محافل و رسانهها ديدگاهي كاملا متفاوت داشته و ادعا ميكنند كه بدون بهبود روابط بينالمللي و رفع تحريمها نيز ميتوان اقتصاد را مديريت كرد و تورم را فرونشاند؛ تا جايي كه حتي تحريم را نعمت ميشمارند. اما تحليلگران اقتصادي با تكيه بر آمارهاي رسمي بايد بپرسند كه واقعيتهاي تاريخي و شاخصهاي كلان اقتصاد ايران چه تصويري را به ما نشان ميدهند؟ براي فهم اثر مخرب تحريمها، كافي است نگاهي به روند توليد ناخالص داخلي كشور در قبل و بعد از تحريمها بيندازيم. ايران در سال ۱۳۹۰ به بالاترين ميزان رشد اقتصادي خود دست يافت و حجم توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور به حدود ۶۴۵ ميليارد دلار رسيد. با اعمال تحريمهاي همهجانبه هستهاي، اين رقم به مرور زمان به نصف كاهش يافت كه اين به معناي كوچك شدن صد درصدي و آب رفتن كيك اقتصاد ايران است. هيچ كشوري در دنيا با تحريم رشد نكرده و تفكر توسعه در انزوا، توهمي بيش نيست. انباشت مشكلاتي كه از سال ۱۳۹۰ تاكنون حلنشده باقي ماندهاند، به خوبي گوياي اين مدعاست. تجربه كوتاهمدت اجراي برجام نشان داد كه تغيير مناسبات بينالمللي تا چه حد بر بهبود شاخصها اثرگذار است. در دوران برجام، با گشايشهاي موقت، رشد اقتصادي كشور بلافاصله مثبت شد، رتبه اعتباري ايران در بازارهاي جهاني بهبود يافت و نرخ تورم براي نزديك به چهار سال در كانال تكرقمي و حدود ده درصد تثبيت شد. اين ارقام واقعي خود به زبان ساده با ما سخن ميگويند. همچنين اگر به تاريخ دورتر نگاه كنيم، از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ متوسط رشد اقتصادي ايران به رقم چشمگير ۱۱ درصد رسيده بود و حتي در فاصله سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ نيز متوسط رشد اقتصادي كشور قابل قبول بود؛ اما پس از تشديد تحريمهاي همهجانبه در دهه نود، متوسط رشد اقتصادي ايران عملا به محدوده صفر درصد ميل كرد. كنار هم قرار دادن اين آمارها پاسخ اين پرسش را مشخص ميكند كه آيا امكان تداوم حيات اقتصادي با كيفيت تحت شرايط تحريمي وجود دارد يا خير؟ پاسخ بدون شك منفي است، زيرا گرچه ميتوان در شرايط تحريم به بقاي حداقلي ادامه داد، اما خروجي حتمي آن ريزش مداوم توليد ناخالص داخلي، سقوط كيك اقتصاد كشور به پايينترين سطح ممكن و در نهايت تعميق فقر خواهد بود. فارغ از كلان روندهاي اقتصادي كشور، اين شرايط ناپايدار و نوسانات مداوم ناشي از فشارهاي بينالمللي، شهروندان را نيز در تصميمگيريهاي مالي خود با سردرگمي مواجه كرده است. در شرايطي كه تورم ناشي از تحريمها ساختار پولي را تهديد ميكند، اتخاذ يك استراتژي دفاعي و عقلاني براي حفظ ارزش داراييها اهميت بالايي دارد. توزيع متوازن سرمايه در بازارهاي مختلف، راهكاري است كه در اين وضعيت آشفتگي توصيه ميشود. يك سبد دارايي معقول در اين شرايط بايد به صورت مساوي توزيع شود؛ بهطوري كه اختصاص ۲۵ درصد به طلا يا صندوقهاي سرمايهگذاري طلا، ۲۵ درصد به خريد دلار، ۲۵ درصد به صندوقهاي سهامي متنوع براي بهرهمندي از فرصتهاي بازار بورس و در نهايت اختصاص ۲۵ درصد باقيمانده به صندوقهاي درآمد ثابت جهت حفظ نقدينگي و كاهش ريسك، منطقيترين فرمول براي مديريت داراييهاي شخصي در اين اتمسفر اقتصادي است. در مجموع، دادههاي آماري گذشته و حال ايران نشان ميدهند كه بدون حل پروندههاي بينالمللي و بازگشت به چرخه تجارت جهاني، مهار پايدار تورم ناممكن بوده و اصرار بر مسير انزوا، هزينهاي جز كوچكتر شدن سفره مردم نخواهد داشت.
