نگاه بخش‌خصوصي به توافق
در حالي كه چشم‌انداز توافق احتمالي ميان ايران و طرف‌هاي خارجي بار ديگر به يكي از موضوعات مهم فضاي اقتصادي كشور تبديل شده، مديران ارشد اتاق بازرگاني از آمادگي بخش خصوصي براي استفاده از فرصت‌هاي پس از توافق سخن مي‌گويند؛ البته با يك شرط مشترك: توافق بايد ضمن حفظ منافع ملي، امنيت و اقتدار كشور، مسير تعامل اقتصادي ايران با جهان را هموار كند
تعادل |
در حالي كه چشم‌انداز توافق احتمالي ميان ايران و طرف‌هاي خارجي بار ديگر به يكي از موضوعات مهم فضاي اقتصادي كشور تبديل شده، مديران ارشد اتاق بازرگاني از آمادگي بخش خصوصي براي استفاده از فرصت‌هاي پس از توافق سخن مي‌گويند؛ البته با يك شرط مشترك: توافق بايد ضمن حفظ منافع ملي، امنيت و اقتدار كشور، مسير تعامل اقتصادي ايران با جهان را هموار كند. از تاكيد صمد حسن‌زاده بر حمايت بخش خصوصي از توافقي كه منافع ملي را تامين كند تا تعبير قدير قيافه از توافق احتمالي به عنوان «آرزو و رويا» و وعده برنامه‌ريزي اتاق براي توسعه روابط با اروپا و امريكا، به نظر مي‌رسد بخش خصوصي بيش از آنكه به خود توافق به عنوان يك هدف نگاه كند، آن را فرصتي براي كاهش محدوديت‌ها، گسترش تجارت خارجي و ايجاد پيوندهاي اقتصادي تازه مي‌داند.
كارنامه بخش خصوصي در دوران جنگ
رييس اتاق بازرگاني ايران، عصر يكشنبه ۱۸ مردادماه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به نقش رسانه‌ها در همراهي با بخش خصوصي گفت: رسانه‌ها همواره در شرايط مختلف مسائل، ظرفيت‌ها و مشكلات اقتصادي كشور را به جامعه منتقل كرده‌اند و در شرايط كنوني نيز مسووليت مهمي در حمايت از توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي دارند.
صمد حسن‌زاده، با اشاره به اقدامات اتاق بازرگاني در دوران جنگ گفت: براي رصد آسيب‌ها و مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي، ستاد ويژه اقتصادي با همكاري هيات نمايندگان، انجمن‌ها، تشكل‌ها و مركز پژوهش‌هاي اتاق تشكيل شد. اين ستاد مسائل مالي، پولي، بين‌المللي و حقوقي بنگاه‌ها را پيگيري و ظرفيت اتاق‌هاي استاني، كميسيون‌هاي تخصصي و تشكل‌هاي اقتصادي را در قالب شبكه‌اي منسجم فعال كرده است.رييس اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر نقش بخش خصوصي در ديپلماسي اقتصادي اظهار كرد: بخش خصوصي مي‌تواند در مسير حفظ منافع ملي، عزت و اقتدار كشور، كاهش تنش‌ها و گسترش روابط اقتصادي ايران با كشورهاي مختلف نقش‌آفريني كند.او تصريح كرد: فعالان اقتصادي همواره از اقدامات مسوولان كشور براي پيشبرد برنامه‌ها حمايت كرده‌اند و از هرگونه تفاهم و توافقي كه منافع ملي و اصول كشور در آن رعايت شود، پشتيباني خواهند كرد. امروز بيش از هر زمان ديگري به توافقي نياز داريم كه ضمن حفظ امنيت و اقتدار كشور، بتواند پشتوانه‌اي ماندگار براي توسعه روابط اقتصادي و گسترش همكاري‌هاي ايران با اقتصاد جهاني ايجاد كند.حسن‌زاده افزود: ايجاد پيوندهاي اقتصادي و منافع مشترك ميان كشورها مي‌تواند زمينه‌ساز تعامل بيشتر ايران با اقتصاد جهاني باشد و در كنار ديپلماسي سياسي، ديپلماسي اقتصادي نيز بايد با جديت دنبال شود.او با اشاره به اقدامات اتاق ايران براي توسعه روابط اقتصادي خارجي گفت: طي دو سال گذشته، اتاق بازرگاني ايران دست‌كم ۳۰ هيات تجاري به كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي اسلامي، آسياي جنوبي، آسياي ميانه و آسياي شرقي اعزام كرده و همزمان ميزبان ۶۰ هيات تجاري خارجي بوده است. اين رفت‌وآمدها به معرفي ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران و شكل‌گيري توافق‌هايي براي توسعه همكاري‌هاي تجاري منجر شده است.رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: با وجود تحريم‌ها و محدوديت‌هاي موجود، استقبال كشورهاي مختلف از همكاري اقتصادي با ايران همچنان ادامه دارد. در همين راستا، اتاق بازرگاني طي دو سال اخير كميته‌ها و اتاق‌هاي مشترك بازرگاني با كشورهاي مختلف، از جمله برخي كشورهاي اروپايي و صربستان، ايجاد كرده و از طريق كميسيون‌هاي مشترك با حدود ۲۰ كشور، مسائل و راهكارهاي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي را پيگيري كرده است.او در پايان با اشاره به عملكرد فعالان اقتصادي در جريان جنگ اخير اظهار كرد: با وجود تهديدهاي نظامي و شرايط دشوار، فعالان اقتصادي به دليل مسووليتي كه در قبال كشور و مردم دارند، فعاليت خود را ادامه دادند. اين عملكرد نشان‌دهنده ظرفيت و توانمندي بخش خصوصي و عزم فعالان اقتصادي براي حفظ توليد، اشتغال و استمرار فعاليت‌هاي اقتصادي كشور است.
توافق چيزي شبيه به رويا
قدير قيافه، نايب‌رييس اتاق ايران هم درباره آمادگي بخش خصوصي براي ورود به توافقات و تفاهمنامه‌هاي اقتصادي با بخش خصوصي امريكا و اروپا پس از اجراي توافق احتمالي گفت: هر چند توافق احتمالي شبيه به آرزو و روياست. اميدواريم اين توافق به گونه‌اي شكل بگيرد كه به نفع كشور عزيزمان ايران باشد و بتوانيم اقتدار و منافع آن را حفظ كنيم. قيافه افزود: قاعدتا اگر چنين اتفاقي بيفتد، حتما بايد برنامه‌هايي براي توسعه روابط تنظيم كنيم، اما اينكه الان بخواهيم درباره آن اظهارنظر يا پيش‌بيني كنيم، مقداري خارج از چارچوب و همچنين غيرقابل اتكاست.
او ادامه داد: اجازه بدهيد اين توافق صورت بگيرد و همه‌چيز آرام شود؛ بعد از آن حتما اتاق بازرگاني برنامه جدي براي توسعه مجدد روابط با قاره اروپا دارد. نايب‌رييس اتاق ايران با بيان اينكه روابط اقتصادي با اروپا در حال حاضر نيز به‌طور كامل قطع نشده است، خاطرنشان كرد: اگر در رابطه با امريكا چنين اتفاقي شكل بگيرد، قاعدتا اتاق بازرگاني در آن زمان، هماهنگ و همسو با جامعيت كشور، برنامه خواهد داشت.
اتاق بازرگاني تنظيم ميان بازار و دولت
پيام باقري ديگر عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران هم با اشاره به جايگاه رسانه در اقتصاد و توسعه ملي افزود: خبرنگاران و فعالان رسانه‌اي با اعتمادسازي در جامعه، به افزايش سرمايه اجتماعي كمك مي‌كنند و يكي از پيشران‌هاي مهم توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و تعالي كشور به شمار مي‌روند.
او با بيان اينكه در شرايط كنوني اقتصاد كشور، همه ظرفيت‌ها و عوامل ذي‌ربط بايد در كنار يكديگر براي پيشبرد توسعه ملي قرار گيرند، اظهار كرد: رسانه با شكل‌دهي به گفت‌وگوهاي سازنده، انعكاس واقعيت‌هاي ميدان و اقتصاد كشور و انتقال راهكارهاي متناسب با شرايط، نقش موثري در بهبود محيط كسب‌وكار و حمايت از توليد ملي دارد.باقري ادامه داد: رسانه از نگاه اتاق بازرگاني صرفا ناظر بر اقدامات نيست، بلكه همراهي مطمئن و اثربخش و در خط مقدم دسترسي به جامعه‌اي هوشمند، آگاه و وسيع است؛ جامعه‌اي كه بتواند مطالبات ذي‌نفعان و بازيگران اصلي حوزه اقتصاد و بازرگاني را منتقل كند.او همچنين نقش اتاق بازرگاني را در تنظيم‌گري ميان بازار و دولت، توانمندسازي فعالان اقتصادي و ارايه خدمات آموزشي و تخصصي مهم دانست و افزود: شبكه گسترده اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي استاني و ملي، ظرفيت ارزشمندي براي انتقال اطلاعات، ثبت رويدادها و شكل‌دهي به جريان موثر اقتصادي در كشور است.
باقري با اشاره به عملكرد اتاق بازرگاني در دوره‌هاي دشوار و شرايط خاص اقتصادي گفت: اتاق به‌طور جدي احساس مسووليت كرده و در تلاش بوده است تا با تمركز بر معيشت مردم و حمايت از اشتغال، راهكارهاي عملي ارايه دهد. او از تشكيل «ستاد ويژه اقتصادي» در اتاق بازرگاني به عنوان يكي از اقدامات مهم اين مجموعه ياد كرد و گفت: اين ستاد با هدف چابك‌سازي تصميم‌گيري‌ها و ارايه راهكارهاي متناسب با شرايط خاص، شكل گرفت تا فاصله ميان مصوبه و اجرا كاهش يابد.
ارز برمي‌گردد، اما نه از مسير بانك مركزي
كيوان كاشفي، نايب‌رييس و عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني ايران هم با اشاره به ضرورت ثبات در قوانين و مقررات گفت: پس از پيگيري‌هاي چندساله بخش خصوصي، دستورالعمل نحوه تدوين و ابلاغ مقررات از سوي معاونت حقوقي رييس‌جمهور ابلاغ شده و دستگاه‌ها موظفند پيش از تصويب مقررات اقتصادي از بخش خصوصي نظرخواهي و پيش‌نويس مقررات را در سامانه مربوطه منتشر كنند. همچنين اجراي مقررات جديد بايد با فاصله ۱۵ روزه از زمان ابلاغ انجام شود.او افزود: با وجود اين چارچوب، همچنان برخي مقررات يا اختلاف ميان دستگاه‌ها براي فعالان اقتصادي مشكل‌ساز است. شوراي گفت‌وگو و كميته بهبود محيط كسب‌وكار دو ظرفيت قانوني براي پيگيري اين مشكلات هستند. به گفته كاشفي، مصوبات شوراي گفت‌وگو بايد حداكثر ظرف يك ماه در دستور كار هيات دولت قرار گيرد و كميته بهبود محيط كسب‌وكار نيز بر حل اختلافات ميان دستگاه‌ها، مانند گمرك و سازمان استاندارد تمركز دارد.
كاشفي همچنين از پيگيري يك تفاهمنامه پنج‌جانبه براي هماهنگي بيشتر در فرآيند تدوين و ابلاغ قوانين و مقررات خبر داد و تاكيد كرد: هدف بخش خصوصي، كاهش پراكندگي قوانين و ايجاد محيطي پيش‌بيني‌پذيرتر براي فعاليت اقتصادي است.
عضو هيات‌رييسه اتاق ايران درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز گفت: صادركنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي كشور بازمي‌گردانند، اما اين ارز الزاما از مسير طراحي‌شده توسط بانك مركزي وارد اقتصاد نمي‌شود. اصل بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ مورد پذيرش بخش خصوصي بوده و اختلاف اصلي بر سر نحوه بازگشت آن است.
او با اشاره به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها افزود: نمي‌توان صادركنندگان را ملزم كرد كه ارز خود را حتما از يك مسير مشخص بازگردانند، زيرا مسيرهاي فعلي در بسياري موارد سخت و پرهزينه هستند و همين موضوع مي‌تواند زمينه انحراف و سوءاستفاده را ايجاد كند. مسيرهاي قانوني بايد با كمترين هزينه و بيشترين سهولت طراحي شوند.
كاشفي درباره كارت‌هاي بازرگاني نيز گفت: از سال ۱۳۹۱ فرآيند صدور كارت از طريق سامانه جامع تجارت انجام مي‌شود و اتاق بازرگاني در صدور كارت نقشي ندارد و صرفا آزمون متقاضيان را برگزار مي‌كند. بنابراين براي بررسي مشكلات صدور كارت بايد از وزارت صمت و سامانه جامع تجارت نيز پاسخ خواست.
