4 ميليارد يورو روي ميز دولت
تازهترين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران، در حالي برگزار شد كه دو مساله مهم و بههمپيوسته، يعني تعيينتكليف مطالبات معوق ارزي تامينكنندگان كالاهاي اساسي و تداوم قطعي برق صنايع، به محور اصلي مطالبات فعالان اقتصادي تبديل شد؛ دو چالشي كه به گفته نمايندگان بخش خصوصي، ادامه آنها ميتواند جريان نقدينگي، توليد، اشتغال و حتي امنيت تامين كالاهاي اساسي را تحت تاثير قرار دهد.
تعادل |
تازهترين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران، در حالي برگزار شد كه دو مساله مهم و بههمپيوسته، يعني تعيينتكليف مطالبات معوق ارزي تامينكنندگان كالاهاي اساسي و تداوم قطعي برق صنايع، به محور اصلي مطالبات فعالان اقتصادي تبديل شد؛ دو چالشي كه به گفته نمايندگان بخش خصوصي، ادامه آنها ميتواند جريان نقدينگي، توليد، اشتغال و حتي امنيت تامين كالاهاي اساسي را تحت تاثير قرار دهد.در بخش نخست اين نشست، فعالان اقتصادي نسبت به بلاتكليفي مطالبات ارزي تامينكنندگان كالاهاي اساسي هشدار دادند. هومن حاجيپور، قائممقام دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران، با اشاره به اينكه برخي تامينكنندگان حدود ۱۷ ماه است در انتظار تسويه مطالبات خود هستند، گفت: اين فعالان اقتصادي با ثبت سفارش قانوني و استفاده از منابع مالي و اعتبار خود، كالاهاي مورد نياز كشور را وارد كردهاند، اما با وجود پيگيريهاي متعدد و حتي دستور رييسجمهور براي پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، هنوز پرداختي صورت نگرفته است.اهميت اين موضوع زماني بيشتر ميشود كه بدانيم بخش قابل توجهي از تامينكنندگان كالاهاي اساسي را شركتهاي كوچك و متوسط تشكيل ميدهند. محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران، حجم مطالبات بخش خصوصي در اين حوزه را حدود ۴ ميليارد يورو اعلام كرد و هشدار داد كه ادامه اين وضعيت ميتواند دستكم ۸۰۰ واحد كوچك و متوسط را در معرض ورشكستگي قرار دهد.به گفته او، بسياري از اين شركتها به دليل عدم دريافت مطالبات خود، در بازپرداخت بدهيهاي بانكي نيز با مشكل مواجه شدهاند و برخي حسابهاي آنها مسدود يا در فهرست بدهكاران بانكي قرار گرفته است. در چنين شرايطي، حتي تزريق حدود ۵۰۰ ميليون دلار براي برخي از اين شركتها ميتواند به احياي جريان نقدينگي و بازگشت آنها به چرخه فعاليت كمك كند.
اختلاف بر سر «بدهي» يا «تعهد» دولت
يكي از مباحث مهم مطرحشده در نشست، نحوه تعريف مطالبات واردكنندگان بود. كاوه زرگران، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، تاكيد كرد كه رقم مورد بحث را نبايد صرفاً «بدهي» دولت تلقي كرد، بلكه اين رقم حاصل تعهد دولت در قبال واردكنندگان است.به گفته زرگران، واردكنندگان بر اساس مقررات، كالا را وارد و در سامانه بازارگاه عرضه كردهاند و در مقابل، دولت متعهد به تامين ارز ترجيحي با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. بنابراين، اگر قرار است حسابرسي انجام شود، بايد فرآيندهاي مرتبط با دستگاههاي دولتي نيز بررسي شود، نه اينكه تمام بار تعيين تكليف بر دوش واردكننده قرار گيرد.زرگران همچنين خواستار آن شد كه تا زمان تعيين تكليف مطالبات، بانك مركزي از سرفصل شدن بدهي بانكي شركتهايي كه به دليل تاخير دولت در پرداخت مطالبات دچار مشكل شدهاند، جلوگيري كند. به اعتقاد او، برخورد بانكي با اين شركتها در شرايطي كه آنها بر اساس مجوزها و تعهدات قانوني فعاليت كرده و اكنون از دولت طلبكارند، ميتواند بحران نقدينگي را تشديد كند.
بحران فقط داخلي نيست
محمدرضا مرتضوي، رييس هياتمديره كانون انجمنهاي صنفي غذايي ايران، نيز هشدار داد كه معوق شدن مطالبات تنها مشكل شركتهاي داخلي نيست، بلكه روابط آنها با تامينكنندگان خارجي را نيز تحت تاثير قرار داده است.به گفته او، واردات غلات كشور سالانه حدود ۲۰ ميليون تن بوده و در گذشته حدود ۴ ميليارد دلار منابع در گردش براي اين بخش وجود داشته است. اما تداوم تاخير در پرداخت مطالبات باعث شده شركتهاي خارجي نيز تمايل خود را براي فروش اعتباري به تجار ايراني كاهش دهند.در حوزه برنج نيز شرايط مشابهي گزارش شد. حميدرضا اسكندري، رييس انجمن واردكنندگان برنج ايران، از مطالبه حدود يك ميليارد يورو واردكنندگان اين بخش خبر داد و گفت بيش از ۵۰ درصد شركتهاي فعال در اين حوزه در وضعيت بحراني قرار دارند. او افزايش حدود ۳۰ درصدي قيمت خريد برنج را نيز تا حد زيادي ناشي از كاهش قدرت چانهزني تجار ايراني در برابر تامينكنندگان خارجي دانست.در چنين شرايطي، فعالان اقتصادي خواستار پرداخت حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد مطالبات و تعيين تكليف مابقي منابع پس از انجام بررسيهاي لازم شدند.
خاموشي؛ هزينه پنهان توليد
محور دوم نشست به بحران برق اختصاص داشت؛ بحراني كه براي صنايع غذايي و دارويي تبعات بيشتري دارد. پيام باقري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس فدراسيون صنعت برق ايران، ريشه ناترازي برق را در كاهش سرمايهگذاري و مدل اقتصادي حاكم بر صنعت برق دانست.به گفته او، مصرف برق سالانه حدود ۵ درصد رشد كرده، اما ظرفيت توليد متناسب با آن افزايش نيافته است. وابستگي بالاي نيروگاهها به گاز، كمبود سوخت و توسعه ناكافي انرژيهاي متنوع نيز شكاف ميان عرضه و تقاضا را تشديد كرده است.باقري تاكيد كرد كه در كوتاهمدت بايد از قطع برق واحدهاي خودتامين جلوگيري و برنامههاي مديريت مصرف با مشاركت بخش خصوصي اجرا شود، اما راهحل پايدار، اصلاح اقتصاد برق، حركت به سمت سازوكار بازار و ايجاد يك رگولاتور مستقل و پاسخگو است.فعالان صنايع غذايي و دارويي اما تاكيد داشتند كه خاموشي براي برخي واحدها تنها به معناي توقف چندساعته توليد نيست و ميتواند باعث از بين رفتن كل فرآيند توليد شود. هاجر عبداللهينيا، مدير بخش انرژي شركت كاله، با اشاره به فسادپذيري محصولات لبني خواستار قرار گرفتن اين صنايع در اولويت آخر خاموشي شد.مريم تاجآبادي، نايبرييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نيز گفت قطع برق در توليد پروبيوتيكها و استارترهاي لبني ميتواند كل يك فرآيند سهروزه توليد را از بين ببرد. او همچنين نسبت به حجم بالاي مطالبات حوزه سلامت هشدار داد و رقم مطالبات پرداختنشده اين بخش تا خردادماه را حدود ۲۵۰ همت اعلام كرد.
برق قابل پيشبيني، حداقل مطالبه صنايع
يكي از مطالبات مشترك فعالان اقتصادي، نه الزاماً حذف كامل خاموشي، بلكه قابل پيشبيني شدن آن بود. استاندار تهران تاكيد كرد هيچ واحد توليدي در استان نبايد بدون اطلاع قبلي با قطعي برق مواجه شود.
در كنار اعلام دقيق برنامه خاموشي، اختصاص فيدرهاي مستقل به صنايع حساس، تامين پايدار گازوئيل ژنراتورها، خريد برق از بورس انرژي و توسعه نيروگاههاي خودتامين و خورشيدي از جمله راهكارهاي مطرحشده بود.سيدمجتبي سيادت، عضو انجمن انرژيهاي تجديدپذير، پيشنهاد كرد صنايعي كه بخشي از برق مورد نياز خود را از بورس انرژي خريداري ميكنند، متناسب با ميزان خريد از خاموشي معاف شوند. به اعتقاد او، نصب سامانههاي رويتپذيري و كنترلپذيري فيدرها نيز ميتواند امكان مديريت دقيقتر مصرف و جلوگيري از خاموشي صنايع را فراهم كند.در اين نشست همچنين انتقادهايي درباره نحوه افزايش تعرفه برق صنايع مطرح شد. آرمان خالقي، دبيركل خانه صمت ايران، مدعي شد افزايش تعرفه برق در سالهاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با تاخير ابلاغ شده، اما مابهالتفاوت آن از ابتداي سال مطالبه شده است؛ موضوعي كه به گفته او اختلافحساب سنگيني ميان صنعت و وزارت نيرو ايجاد كرده است.در مقابل، پيشنهادهايي براي حمايت از سرمايهگذاري صنايع در توليد برق مطرح شد؛ از جمله ارايه تسهيلات بلندمدت براي خريد ژنراتور، تامين سوخت با قيمت مناسب، استفاده از اعتبار مالياتي براي احداث نيروگاههاي تجديدپذير و ايجاد نيروگاههاي مقياس متوسط در شهركهاي صنعتي به جاي نصب مولدهاي كوچك و پراكنده.
دو بحران، يك مطالبه
جمعبندي اين نشست نشان ميدهد بخش خصوصي در دو جبهه اصلي با يك مطالبه مشترك روبرو است: پيشبينيپذيري و اجراي تعهدات.
از يك سو، تامينكنندگان كالاهاي اساسي ماههاست در انتظار تعيين تكليف مطالبات ارزي خود هستند و اين تاخير، نقدينگي، اعتبار بانكي و حتي قدرت چانهزني آنها در بازارهاي خارجي را كاهش داده است. از سوي ديگر، صنايع با خاموشيهايي مواجهاند كه در بسياري موارد برنامهريزي توليد را مختل و هزينههاي آنها را افزايش ميدهد.
استاندار تهران اعلام كرده موضوع مطالبات ارزي را بهطور جدي پيگيري خواهد كرد و سازمان بازرسي نيز بررسي اجراي دستورات و مصوبات مرتبط را در دستور كار قرار داده است. در حوزه برق نيز دولت و شركتهاي توزيع بر كاهش محدوديتها و توسعه انرژيهاي تجديدپذير تاكيد دارند.
با اين حال، آنچه فعالان اقتصادي ميگويند اين است كه تصميمگيري و اعلام برنامه بهتنهايي كافي نيست؛ مطالبات بايد پرداخت شود و خاموشيها نيز بايد قابل پيشبيني، هدفمند و متناسب با حساسيت صنايع مديريت شود. در غير اين صورت، فشار همزمان بر نقدينگي و توليد ميتواند هزينهاي فراتر از زيان يك بنگاه اقتصادي داشته باشد و به زنجيره تامين كالا، اشتغال و ثبات بازار منتقل شود.
