از «بازار» تا «نابازار»!

«بازار يك مكان يا يك چيز نيست، بازار يك فرآيند است»

 (لودويك فون ميزس) 

 بازار مفهومي سهل و ممتنع است. «سهل» است اگر آن را صرفا در معناي محل و مكاني براي خريد و فروش كالا و خدمات در ساختاري فيزيكي در برگيرنده فروشگاه‌ها و مراكز خريد و راسته‌ها و... خلاصه كنيم و «ممتنع» است اگر آن را امري انتزاعي (البته واقعي) و در برگيرنده حقوق مالكيت، سازوكار قيمت‌گذاري و حقوق كارآفرينان و توليد و توزيع‌كنندگان و مشتريان و مصرف‌كنندگان در نظر بیاوریم. 

آقاي پزشكيان در گفت‌وگوي رسانه‌اي اخير خود در پاسخ به اين سوال كه تدبير دولت براي مديريت بازار و مواجهه با فرصت طلبان چيست، گفتند: «با كمك اصناف تخلفات گراني را پيگيري و با آن مقابله مي‌كنيم» (روزنامه جوان- 18/5). چندي پيش نيز معاون اول ايشان از آمادگي دولت براي واگذاري اختياراتش در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات به اصناف سخن گفت: «دولت بازار را از خود جدا نمي‌داند و معتقد است بسياري از امور، ازجمله نظارت بر بازار، بايد با مشاركت خود اصناف انجام شود و دولت آماده واگذاري اختيارات حوزه بازار به اصناف است» (ايسنا- 10/5/1405). 

اين سخنان و سياست‌هاي پيشنهادي دولت همان كژراهه‌اي است كه در سياست‌هاي اصل 44 نيز اتفاق افتاد. سياست‌هايي كه به ظاهر براي كاهش حضور و مداخلات دولت و افزايش سهم و نقش بخش خصوصي در اقتصاد طراحي و اجرا شد و متاسفانه نه فقط به آن اهداف نرسيد بلكه به تضعيف ساختار توليدي و صنعتي و نظام بنگاهداري كشور و‌ زاده شدن موجود عجيب الخلقه‌اي بنام «خصولتي»‌ها انجاميد و اقتصاد سياسي مافيايي را شكل داد كه عملا هرگونه اصلاحات ساختاري اقتصادي را با موانع جدي مواجه كرده و در واقع توسعه اقتصادي را به گروگان گرفته است.

انحراف آن سياست‌ها از آنجا آغاز شد كه «آزاد‌سازي» به عنوان يك بال ديگر «خصوصي‌سازي» نفي شد و وضعيتي شكل گرفت كه در آن بنگاه‌هاي خصولتي تحت تملك انواع بنيادها و نهادها و... در فضاي انحصاري و نيمه‌انحصاري و با استفاده از انواع رانت‌هاي ارزي و بانكي و انرژي و عدم شفافيت مالياتي و نقض قوانين محيط زيستي و... فضاي اقتصادي را به‌ شدت غيررقابتي كردند و بنگاه‌هاي خصوصي و آن بخش از بنگاه‌هاي واگذاري را در وضعيت آچمز قرار دادند. وضعيتي كه در آن مالكان و صاحبان بنگاه‌ها از بديهي و اساسي‌ترين حق خود يعني تعيين قيمت محصولات‌شان محرومند و در واقع به نوعي كارمند دولت محسوب مي‌شوند و تابع بخشنامه‌هاي و دستورالعمل‌هاي هر روزه آن.  در گفتار رييس دولت و سياست پيشنهادي معاون اول وي در مورد واگذاري اختيارات دولت در بازار به اصناف نيز در صورت اجرا آنچه واقع مي‌شود آن است كه به جاي دولت، اين اصناف و تشكل‌هاي صنفي و صنعتي خواهند بود كه به نيابت از دولت به نقض حقوق خود كه مبادله آزاد كالا و خدمات است برخواهند خاست و اگر اكنون دولت ناقض اين حقوق اساسي است اين حق كاذب به خود صنف واگذار مي‌شود تا بر ضد خود و البته مصرف‌كنندگان كه اكثريت شهروندان را تشكيل مي‌دهند، اقدام کنند. فاجعه در فاجعه! قيمت‌گذاري دولتي كه مي‌تواند با منفعت‌طلبي صنفي همراه شده و حقوق مصرف‌كنندگان را بيش از آنچه هم امروز هست تضييع کند و انحصار صنفي را به فهرست بدبختي‌هاي اقتصادي اين سرزمين بيفزايد. همان‌گونه كه عملكرد بنگاه‌هاي خصولتي و هرج و مرج ايجاد شده وضعيتي را به وجود آورده كه صد رحمت به اقتصاد دولتي و بنگاه‌هاي دولتي كه حداقلي از نظم و پاسخگويي را داشتند. 

 مشكل به نظر از آنجا آغاز شده و قدمتي بيش از يك صد ساله و از زمان شكل‌گيري اقتصاد مدرن در ميهن‌مان دارد كه دولت (نظام حكمراني) به جاي عرضه كالاي عمومي (امنيت، ثبات مولفه‌هاي اقتصاد كلان، ايجاد زير ساخت‌ها و بهداشت و آموزش عمومي) به كار عرضه كالاي خصوصي پرداخت كه همان مداخله در بازار و تعيين قيمت مرغ و تخم مرغ و پياز و سيب زميني و... است. اين جابه‌جايي وظايف و كارويژه‌هاي دولت، بزرگ‌ترين و هسته كانوني بحران‌ها و ابرچالش‌هاي اقتصادي كشور است. ابرچالشي كه مانع ايجاد «بازار» در معناي واقعي و اصيل خود شده و «نابازاري» را شكل داده است كه دولت در آن همه كاره است. اين روزها كه در گراميداشت 120 سالگي مشروطيت به سر مي‌بريم و بد نيست اين معضل تاريخي را از زبان يكي از پيشروان اين جنبش و نهضت اصيل بشنويم كه از پس حدود يك قرن و نيم قبل عنوان مي‌كند «تكليف عامه دول سه چيز است» اول - حفظ استقلال ملي، دويم - حفظ حقوق جاني، سيم - حفظ حقوق مالي. خارج از اين سه عامل هيچ تكليفي بر دولت وارد نيست.  (رساله‌ ميرزا ملكم خان)» كاش اين صدا بالاخره شنيده شود و با راه‌هاي خلق‌الساعه و من درآوردي و غيرعلمي سعي در اختراع چرخ از ابتدا نداشته باشيم.