بازگشت به رويه ارزي قبل 1401

رييس سازمان توسعه تجارت بااشاره به اعتراض بخش خصوصي، از طرح پيشنهاد تعليق اصلاحات قانون قاچاق كالا و ارزخبرداد. محمدعلي دهقان دهنوي، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم درباره مشكلات ناشي از اجراي اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار كرد: بر اساس ارزيابي‌هاي انجام‌شده، دست‌كم در حوزه تجارت، بخش خصوصي نسبت به برخي احكام و رويه‌هاي اين قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعتراضات جدي دارد. وي با اشاره به اينكه قانون مذكور با اهداف خوبي تصويب شده اما به اين اهداف نرسيده، افزود: بررسي‌هاي ما نيز نشان مي‌دهد كه برخي از تغييرات ايجادشده در اصلاحات سال 1401 قانون مذكور، در عمل اشكال‌زا بوده و براي فعالان اقتصادي مشكلاتي ايجاد كرده است. دهقان دهنوي ادامه داد: در حال حاضر يك بحث اوليه و كارشناسي را به عنوان پيشنهاد مطرح كرده‌ايم كه بر اساس آن، اصلاحات انجام‌شده در سال 1401 براي يك مدت مشخص (به عنوان مثال سه سال) به حالت تعليق درآيد و اجراي قانون به رويه قبل از سال 1401 بازگردد. لازم به ذكر است اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1401 انجام شده است و مقرررات ارز اين مقطع تغيير شكل پيدا كرد. رييس سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: پيشنهاد ما اين است كه فعالان اقتصادي مطابق سازوكارهاي پيش از سال 1401 فعاليت كنند، چرا كه از نگاه ما اين رويكرد مي‌تواند به بهبود شرايط تجارت و كاهش مشكلات موجود كمك كند. وي با تأكيد بر اينكه اين موضوع هنوز در مرحله بررسي است، گفت: اين پيشنهاد در محافل كارشناسي و سياست‌گذاري مطرح شده و براي نهايي شدن آن بايد اجماع لازم ميان دستگاه‌هاي تصميم‌گير شكل بگيرد. دهقان دهنوي خاطرنشان كرد: من به عنوان موافق اين پيشنهاد، دلايل خود را مطرح مي‌كنم، اما طبيعي است كه مخالفان نيز بايد ديدگاه‌ها و استدلال‌هاي خود را بيان كنند تا پس از بررسي همه جوانب، تصميم نهايي اتخاذ شود.