احياي شنچالههاي جنوب تهران دركميسيون ماده ۵نهايي شد
معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري تهران با اعلام نهايي شدن طرح احياي شنچالههاي جنوب تهران در كميسيون ماده ۵، گفت: اين طرح با رويكرد گردشگري، فرهنگي، ورزشي و ارتقاي سرانههاي عمومي تدوين شده و با اجراي آن، علاوه بر رفع مخاطرات زمينشناختي، تحول قابل توجهي در خدمات عمومي و احياي جنوب پايتخت ايجاد خواهد شد.
معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري تهران با اعلام نهايي شدن طرح احياي شنچالههاي جنوب تهران در كميسيون ماده ۵، گفت: اين طرح با رويكرد گردشگري، فرهنگي، ورزشي و ارتقاي سرانههاي عمومي تدوين شده و با اجراي آن، علاوه بر رفع مخاطرات زمينشناختي، تحول قابل توجهي در خدمات عمومي و احياي جنوب پايتخت ايجاد خواهد شد.سعيد بشيري در گفتوگو با ايسنا، با تشريح آخرين وضعيت طرح احياي شن چالههاي جنوب تهران، اظهار كرد: موضوع شن چالهها از جمله مسائلي است كه سالها با آن مواجه بودهايم. اين محدودهها در گذشته به عنوان معادن شن و ماسه، عمدتاً در منطقه ۱۸ تهران، فعال بودند و پس از سالها برداشت، عمق اين معادن به ميزان قابل توجهي افزايش يافت و لايههاي زمين تحت تأثير اين برداشتها قرار گرفت.او ادامه داد: بر اساس تصميمات شوراي معادن و جلساتي كه در حوزه مديريت استاني و شهري برگزار شد، فعاليت اين معادن متوقف شد كه اين تصميم از نظر ملاحظات ژئوتكنيكي، زيستمحيطي، ريزگردها و ساير مسائل مرتبط، اقدامي صحيح و ضروري بود.معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري تهران افزود: پس از توقف فعاليت معادن، موضوع اصلي اين بود كه با اين پهنههاي وسيع كه در برخي نقاط عمق برداشت آنها به ۷۰ تا ۸۰ متر و حتي بيشتر رسيده است، چه بايد كرد؟ و بر همين اساس، احياي كاربري اين محدودهها در دستور كار قرار گرفت.معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري تهران با اشاره به مشكلات موجود در اين محدودهها، گفت: يكي از ايرادات اساسي، وضعيت جدارههاي اين معادن بود كه از نظر زمينشناسي ميتوانست مخاطراتي ايجاد كند؛ به ويژه با توجه به اينكه رودخانه كن از پاييندست اين محدوده عبور ميكند. بنابراين ايمنسازي جدارهها به عنوان نخستين اقدام ضروري در دستور كار قرار گرفت.بشيري با بيان اينكه از سالهاي گذشته جلسات متعددي براي اين موضوع برگزار شده است، اظهار كرد: طرحهاي مختلفي بررسي شد و در نهايت شهرداري تهران به عنوان متولي اجراي عمليات ايمنسازي با همكاري مالكان معادن تعيين شد و محدوده مورد نظر نيز وسعتي در حدود ۴۰۰ هكتار دارد كه بايد فرآيند احياي آن انجام شود.