چرا هنوز مناقشه اصلي اقتصاد ايران بر سر نقش دولت است؟
اقتصاد ايران در دهههاي گذشته همواره محل تقابل دو نگاه متفاوت به سياستگذاري اقتصادي بوده است؛ دو رويكردي كه هر يك نسخه متفاوتي براي حل مشكلاتي مانند تورم، ركود، فقر و نابرابري ارايه ميكنند.
اقتصاد ايران در دهههاي گذشته همواره محل تقابل دو نگاه متفاوت به سياستگذاري اقتصادي بوده است؛ دو رويكردي كه هر يك نسخه متفاوتي براي حل مشكلاتي مانند تورم، ركود، فقر و نابرابري ارايه ميكنند. يك ديدگاه بر اين باور است كه دولت بايد هرچه بيشتر از اقتصاد فاصله بگيرد، قيمتها را آزاد كند، يارانههاي غيرهدفمند را حذف كند، اندازه دولت را كاهش دهد و اجازه دهد سازوكار بازار منابع را به شكل كارآمدتري تخصيص دهد. در مقابل، ديدگاهي ديگر معتقد است در اقتصادي كه با تحريم، انحصار، نابرابري و ضعف نهادهاي رقابتي روبهرو است، عقبنشيني دولت نهتنها مشكلات را حل نميكند، بلكه ميتواند به گسترش فقر و نابرابري منجر شود و از همين رو دولت بايد نقش فعالتري در حمايت از اقشار آسيبپذير و تنظيم بازار ايفا كند.
اين دوگانگي فكري، سالهاست كه در تصميمهاي مهم اقتصادي كشور از اصلاح يارانهها و آزادسازي قيمت انرژي گرفته تا خصوصيسازي و سياستهاي ارزي خود را نشان داده است. موافقان اقتصاد بازار معتقدند قيمتگذاري دستوري و مداخلات گسترده دولت موجب شكلگيري رانت، فساد، اتلاف منابع و كاهش بهرهوري شده و تا زماني كه اقتصاد به سمت رقابت و آزادسازي حركت نكند، امكان دستيابي به رشد پايدار وجود نخواهد داشت.
در مقابل، گروهي از اقتصاددانان با تاكيد بر تجربه اقتصاد ايران هشدار ميدهند كه اجراي سياستهاي موسوم به «شوكدرماني» بدون فراهم شدن پيشنيازهاي نهادي، اجتماعي و حمايتي، ميتواند فشار سنگيني بر معيشت مردم وارد كند. به اعتقاد آنان، اقتصاد ايران با اقتصادهاي باثبات و رقابتي تفاوتهاي بنيادين دارد و نسخههاي مبتني بر آزادسازي كامل، در صورت اجرا بدون اصلاح ساختارهاي اقتصادي، ممكن است به افزايش شكاف طبقاتي بينجامد.يكي از شناختهشدهترين مدافعان اين رويكرد، فرشاد مومني است؛ اقتصادداني كه سالهاست نسبت به پيامدهاي سياستهاي تعديل اقتصادي و آزادسازي ناگهاني قيمتها هشدار ميدهد. او در تازهترين تحليل خود نيز با اشاره به شرايط اقتصادي كشور، بار ديگر از آنچه «شوكدرماني» مينامد، به عنوان يكي از عوامل اصلي بروز مشكلات اقتصادي ياد كرده است. مومني معتقد است: بخش مهمي از دشواريهاي امروز اقتصاد ايران، حاصل سياستهايي است كه بدون توجه به ظرفيتهاي توليدي، عدالت اجتماعي و آثار توزيعي اجرا شدهاند. از نگاه او، افزايش ناگهاني قيمتها، كاهش حمايتهاي اجتماعي و تصميمهاي اقتصادي فاقد پشتوانه كارشناسي، در سالهاي گذشته روند فقرزايي را تشديد كرده و بخش قابل توجهي از جامعه را تحت فشار قرار داده است. به باور اين اقتصاددان، مهمترين مساله امروز اقتصاد ايران تنها رشد شاخصهاي كلان نيست، بلكه كيفيت اين رشد و نحوه توزيع منافع آن در جامعه اهميت دارد. اگر رشد اقتصادي به كاهش نابرابري، افزايش رفاه عمومي و بهبود وضعيت توليد منجر نشود، نميتوان آن را موفقيتي پايدار دانست. فرشاد مومني در نشستي كه موسسه مطالعات دين و اقتصاد با موضوع «مصدق و آرمانهاي مشروطيت» برگزار شد، با اشاره به اينكه از ديدگاه اقتصاد سياسي توسعه ميتوان ادعا كرد كه انقلاب مشروطيت بزرگترين ضربه تاريخي به استبداد در ايران بود، گفت: با كمال تاسف به واسطه اينكه در شرايط كنوني ايران انديشه توسعه، جايگاه بايستهاي ندارد و تقاضاي چنداني بهخصوص در سطوح تصميمگيري و تخصيص منابع براي بهرهگيري از اين ذخيره دانايي مشاهده نميشود، ما به دستاوردهاي روششناختي، نظري و عملي انديشه توسعه خيلي كم بها دادهايم.وي افزود: يكي از مهمترين مشخصههاي دانش توسعه، پافشاري روي نگرش بينرشتهاي يا فرارشتهاي براي فهم آنچه در ايران ميگذرد و آنچه بايد بگذرد، است. در اين فهم بينرشتهاي، شايد يكي از حياتيترين مسائل، رابطه و پيوندهاي ميان سياست و اقتصاد باشد. مثلا در بين متفكران بزرگ برنده جايزه نوبل، به واسطه صورتبندي نظري مسائل توسعه كه نگاه ميكنيد چه در آثار نورث، ويليامسون و ديگران، بيشترين توجهي كه آنها به توسعهخواهان دنيا ميدهند، اين است كه ميگويند به درهمتنيدگيهاي ميان اقتصاد و سياست توجه كنيد.
اين اقتصاددان افزود: وقتي از سطح توسعه نگاه ميكنيد تمام چرخههاي بازتوليدكننده توسعهنيافتگي را از دريچه سياست و نوع پيوندي كه با اقتصاد برقرار ميكند، ميتوان شناخت. براي مثال، در كتاب «فهم فرآيند تحول اقتصادي» و همينطور در كتاب « نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي» بحث بسيار مبسوطي مطرح ميشود درباره اينكه هر قدر مناسبات به سمت استبداد حركت ميكند، بر شدت فشارهاي ساخت سياسي در زمينه شفافسازي اطلاعات و شفاف كردن فرآيندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع افزوده ميشود. وي ادامه داد: اين واقعا دريچهاي است كه شايد بتوان ساعتها درباره آن به اعتبار شرايط روز ايران بحث كرد. همگان كموبيش قبول دارند مهمترين كانون نزاعهاي رانتي در ايران، مساله ارزهاي خامفروشانه است. حالا اين خامفروشي ميخواهد نفت باشد، گاز باشد يا مشابه آن.
مومني بيان كرد: در سالهاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يك اصرار غيرمتعارف در ساختار سياسي وجود داشت مبني بر اينكه تكتك دلارهاي خامفروشانه، منطق تصميمگيري و نحوه تخصيص منابعش شفاف باشد. براي اولينبار و متاسفانه تا امروز آخرين بار، در دولت آقاي مهندس موسوي، دولت به معناي قوه مجريه خودش به صورت ارادي، آگاهانه و داوطلبانه تصميمگيري درباره نحوه تخصيص دلارهاي نفتي را به مجلس ارجاع ميدهد و بر اساس تدبير خارقالعاده شهيد بهشتي در قانون اساسي، هر چيزي كه از كانال مجلس عبور ميكند، بهلزوم شفاف ميشود. بنابراين همه آگاه بودند كه در كل سالهاي جنگ، هر يك دلاري كه از محل خامفروشي به دست ميآمد، قرار بود در چه زمينهاي اختصاص پيدا كند.آنهايي كه به رابطه اقتصاد و سياست از اين دريچه علاقهمند باشند، ميتوانند به گزارشهاي سازمان برنامه و بودجه در آن دوره نگاه كنند كه در تمام سالهاي دهه اول بعد از پيروزي انقلاب، به اعتبار اين اهتمام به شفافيت شاهد اين هستيم كه هر قدر درآمد خامفروشي بيشتر ميشد، رشد اقتصادي بيشتر و توزيع عادلانهتر عايدات رشد را شاهد بوديم. ولي هر قدر كه از اجراي برنامه تعديل ساختاري گذشت، ميبينيد كه دايما تمايل به عدم شفافيت درباره نحوه تخصيص دلارهاي نفتي افزايش پيدا ميكند و نتيجه آن اين است كه توزيع عايدات رشد به طرز گاهي اوقات فاجعهآميزي ناعادلانه است و ما با بيسابقهترين فاجعههاي فقرزايي فزاينده، بهخصوص از نيمه دوم دهه ۱۳۹۰ تا امروز روبهرو هستيم. مومني تصريح كرد: يعني ميخواهم بگويم مساله شفافيت كه از دريچه نحوه رابطه بين اقتصاد و سياست مورد توجه قرار ميگيرد و اهميت نوع پيوند ساخت سياسي با جامعه مدني و بدنه اجتماعي را مشخص ميكند، چگونه سرنوشت اقتصاد را رقم ميزند. ميخواهم بگويم وقتي ميگوييم مشروطه، با كيفيتترين و عميقترين شكلهاي قابل تصور پايههاي استبداد را در ايران لرزاند آن وقت متوجه خواهيد شد كه اين از دريچه اقتصاد سياسي چه دلالتهايي دارد.
وي در ادامه گفت: نكته بسيار مهم ديگري كه از اين زاويه مورد توجه قرار گرفته، رابطه استبداد با اصرار بر تداوم ساخت توليد معيشتي است. همانطور كه ميدانيد ساخت توليد معيشتي مهمترين مشخصهاش اين است كه بهشدت فرسودهكننده جسم انسانهاست و با اينكه بسيار طاقتفرساست، بازدهي بسيار اندكي هم دارد. بنابراين پيوند تمامعياري بين ساخت توليد معيشتي و گسترش و تعميق فقر و تشديد عقبماندگي و وابستگيهاي ذلتآور به دنياي خارج در ادبيات توسعه مورد توجه قرار گرفته است.وي با اشاره به اينكه مهمترين مشخصه ساخت توليد معيشتي كه اين كاركردها را از خود ظاهر ميكند اين است كه در چارچوب اين ساخت امكان بهرهگيري از دستاوردهاي نوين علمي و فني براي ارتقاي بنيه توليدي وجود ندارد، گفت: اگر به اين موضوع از دريچه اقتصاد سياسي بينالملل علاقهمند بوديد كه ببينيد اين فقر و عقبماندگي چگونه ناگزير به وابستگيهاي ذلتآور هم منجر ميشود، توصيه ميكنم كتاب «تاريخ اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا» نوشته چارلز عيسوي را مطالعه بفرماييد. در اين كتاب، تحولات اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰ مورد بررسي قرار گرفته و از جهات متعددي اين كتاب براي فهم آنچه امروز در ايران ميگذرد، راهگشاست. وي افزود: نگاه كنيد كه در چارچوب برنامه منحط تعديل ساختاري، خيلي تاكيد افراطي ميشود كه قيمتها رهاسازي شوند و قيمتهاي رهاسازيشده علامتدهنده اصلي به بازيگران اقتصادي باشند و سرنوشت كشور در اين چارچوب رقم بخورد. چارلز عيسوي در اين كتاب ميگويد كه در كل دوره مورد بررسي، در كل كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، ميبينيم كه در مورد تمام اقلام تجاري، رابطه مبادله با غرب نزولي است؛ يعني كشورهاي منطقه دايما براي اقلام صادراتي خود بهاي كمتري دريافت و براي اقلام وارداتيشان بهاي بيشتري پرداخت ميكنند. او بعد ميگويد: در اين زمينه سه استثنا وجود دارد. يعني متقاضيان غربي محصولات خامفروشانه اين منطقه، آگاهانه در مورد سه كالا بهاي بيشتري پرداختند تا سهم بيشتري از منابع انساني و مادي اين منطقه درگير توليد اين سه محصول شود. اين سه محصول چه هستند؟ ترياك، شراب و فرش دستباف.
اين پژوهشگر اقتصادي در ادامه عنوان كرد: اين موضوع دو نوع زمينگيري براي كشورهاي منطقه ايجاد ميكند؛ يكي اينكه قادر به رفع فقر نيستند و دوم اينكه دايماعقبماندگيهايشان تشديد ميشود؛ بنابراين تنها راهي كه براي خود باقي ميماند، اتكاي به قدرتهاي بيروني است. به گفته وي، اصلا امكان ندارد مساله اقتصاد و سياست را جدا از هم نگاه كنيم و بتوانيم واقعيتها را همانطور كه هستند، بفهميم. در اين زمينه مثالها آنقدر تكاندهنده است بهويژه آنجاكه مساله تجربه ايران مطرح ميشود و اين همگي نشاندهنده اين است كه واكاوي عميق تاريخ چقدر براي ما عبرتآموز است.
مومني در ادامه صحبتهايش گفت: چارلز عيسوي يك كتاب بسيار درخشان ديگر به نام «تاريخ اقتصادي ايران» دارد كه عملكرد اقتصاد ايران را از ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ بررسي كرده است. در اينجا نشان ميدهد كه اگر ما روي آن پيام كليدي آدام اسميت كه ميگويد من قيمتي را «قيمت بازاري» مينامم كه منعكسكننده توزيع عادلانه سهم عوامل توليد باشد، تمركز كنيم، ميبينيم كه امروز تفسير رايج از بازار، تفسير رهاسازانه است. يعني كساني پيدا شدند كه حتي پاي خدا را هم وسط كشيدند و ميگويند: «تحت هيچ شرايطي حكومت نبايد به قيمتها كاري داشته باشد، چون قيمتها را خدا تعيين ميكند.»اين اقتصاددان اظهار كرد: من پيش از اين هم در بحثهاي مفصل گفتهام كه اگر چنين باشد، معلوم ميشود خداي مورد نظر اليگارشها و مافياها هستند كه از موقعيتهاي انحصاري و شبهانحصاري خود استفاده و بيرحمانهترين ظلمها را در حق فقيرترين گروههاي درآمدي اعمال ميكنند. وي با اشاره به ديدگاه آدام اسميت درباره بازار اظهار كرد: اسميت قيمت بازاري را قيمتي ميداند كه عدالت در توزيع سهم عوامل توليد در آن رعايت شده باشد. همچنين رقابت از نظر او به معناي رهاسازي نيست، بلكه رقابتي اعتلابخش است كه در آن طرفين رقابت از توان برابر برخوردار باشند. در غير اين صورت اگر رقابت به معناي رها كردن ضعيف در چنگال قويتر باشد نتيجهاي جز اضمحلال و بردگي نخواهد داشت.مومني ادامه داد: وقتي ميگوييم انقلاب مشروطيت بزرگترين ضربه را به ساختار استبداد در ايران وارد كرد، معنايش اين است كه آثار اين تحول بايد در ساختار اقتصادي نيز مشاهده شود در غير اين صورت انقلاب به ضد خود تبديل خواهد شد. همانگونه كه در فاصله سالهاي ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۹ و سپس تا كودتاي ۱۳۳۲، همزمان با بازتوليد استبداد، كاركردهاي توسعهاي ناشي از تضعيف آن نيز متوقف شد. اين اقتصاددان با اشاره به نظريه «توازن دوگانه» در اقتصاد نهادي گفت: اين نظريه بر درهمتنيدگي كامل اقتصاد و سياست تاكيد دارد و معتقد است اگر تحولات سياسي آثار متناظر خود را در اقتصاد نشان ندهد، آن دستاوردها ناپايدار خواهند بود. از همين منظر ميتوان فراز و فرودهاي عملكرد اقتصادي ايران بهويژه پس از انقلاب اسلامي را تحليل كرد.پژوهشگراني نيز بر پيوند عميق ميان استبداد و فساد تاكيد كردهاند و ويليامسون نيز ميان استبداد و بحران امنيت حقوق مالكيت رابطهاي مستقيم ميبيند؛ بنابراين فساد، كاهش رشد اقتصادي و ناامني حقوق مالكيت از پيامدهاي طبيعي مناسبات استبدادي هستند. وي با بيان اينكه انقلاب مشروطه ضربهاي مهلك، اما موقتي به درخت تنومند استبداد وارد كرد، اظهار كرد: به محض تضعيف استبداد، جنبشي فراگير در دفاع از توليد ملي شكل گرفت و حتي فتوا و توصيههايي در حمايت از توليد داخلي صادر شد كه در تاريخ ايران كمنظير است. اين استاد دانشگاه با انتقاد از فراموش شدن چهرههاي اثرگذار اين جنبش گفت: چرا از شخصيتهايي مانند سيد جمالالدين واعظ و ملكالمتكلمين كه از برجستهترين شهداي انقلاب مشروطه و پيشگامان جنبش دفاع از توليد ملي بودند، كمتر سخن گفته ميشود؟در نهايت، اختلاف اين دو رويكرد بيش از آنكه صرفايك بحث نظري باشد، به يكي از مهمترين مناقشههاي سياستگذاري اقتصادي ايران تبديل شده است. پرسش اصلي همچنان پابرجاست: آيا عبور از مشكلات اقتصادي نيازمند آزادسازي بيشتر و كاهش نقش دولت است يا آنكه در شرايط كنوني، دولت بايد با مداخله فعالتر از توليد، اشتغال و معيشت مردم حمايت كند؟ پاسخ به اين پرسش، همچنان يكي از تعيينكنندهترين موضوعات اقتصاد ايران در سالهاي پيشرو خواهد بود.
