انرژي چه رابطهاي با توسعه دارد؟
نويسنده اين سطور تلاش دارد سلسله يادداشتهايي كوتاه كه هر كدام مستقل از ديگري است در راستاي توسعه و انرژي در ايران و جهان با هدف آگاهيبخشي به جامعه منتشر كند.
نويسنده اين سطور تلاش دارد سلسله يادداشتهايي كوتاه كه هر كدام مستقل از ديگري است در راستاي توسعه و انرژي در ايران و جهان با هدف آگاهيبخشي به جامعه منتشر كند. در يادداشت نخست به اهميت توسعه و رابطه آن با انرژي خواهيم پرداخت و به اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه آيا نسبت توسعه با انرژي ناگزير است؟ بهطور كلي اگر به ميزان توسعه اقتصادي دنيا طي دورههاي اخير توجه داشته باشيم؛ بسيار روشن است كه بخش مهمي از اين توسعه از مسير انرژي ميگذرد و در واقع انرژي تعيينكننده توسعه در بسياري از ابعاد شده است. اين موضوع از اين نظر داراي اهميت است كه كشورهاي دارنده ذخاير مهم انرژي ديدگاه واقعبينانهاي به توسعه داشته باشند و از منابع در دسترس خود بهتر استفاده كنند. بر همين اساس رابطه انرژي براي رسيدن به توسعه امري بسيار مهم قلمداد ميشود. پرسشهايي نيز همچنان وجود دارد كه آيا در كشورهاي پيشرفته جهان، امر توسعه الزاما با مصرف بالاي انرژي همراه بوده است؟ اگر اين طور بوده است پس چرا برخي كشورهايي كه منابع انرژي چنداني در اختيار ندارند به توسعه مطلوب خود نزديك هستند؟ آژانس بينالمللي انرژي (IEA) اخيرا در گزارشي به افزايش تعداد كشورها و جهش دوبرابري مقادير واقعي يارانههاي انرژي در جهان اشاره كرده و در اين ميان، نه تنها كشورهاي توسعهيافته در اروپا كه فاقد منابع نفت و گاز هستند، بلكه اوضاع كشورهايي نظير روسيه، ايران و چين نيز وخيم گزارش شده است. يعني آن انرژي كه طي سالهاي طولاني در خدمت توسعه كشورها بود، امروز با ناترازي شديد روبهرو است.
بررسي اجمالي دادههاي آماري، ابعاد دقيق اين ناترازي را به روشني ترسيم ميكند. نمودار زير نشان ميدهد كه يارانه انرژي در ايران نه يك ابزار رفاهي بهينه، بلكه بار سنگيني بر دوش اقتصاد ملي است كه در طول يك دهه گذشته، دچار نوسانات شديد و غيرقابلپيشبيني شده است. اين ارقام بيانگر اين واقعيت هستند كه مدل فعلي مصرف و تخصيص يارانه، عملا منابع ثروت كشور را به جاي تبديل شدن به «سرمايه توسعه»، در مسير «مصرفِ جاري» از ميان برده است؛ وضعيتي كه با هيچ يك از استانداردهاي توسعه پايدار همخواني ندارد و به تداوم عقبماندگي در بهرهوري انرژي دامن ميزند.
قيمت جهاني سوختهاي فسيلي فوقالعاده بالا و از طرفي در مواردي نوساني شده و اين مساله بر رفاه عمومي و توسعه كشورها تاثير زيادي گذاشته است. بالا رفتن قيمتهاي جهاني سوخت دولتها را ناچار به توزيع يارانه به مصرفكننده كرده است. مثلا در يك برآورد IEA نشان ميدهد بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار هزينه اضافي و حمايتي براي كاهش قبوض انرژي (عمدتا در اقتصادهاي پيشرفته) در دوره مورد بررسي پرداخت شده كه از اين ميزان، حدود ۳۵۰ ميليارد دلار آن در كشورهاي اروپايي محقق شده است. يارانه انرژي در ايران نيز ۱۲۷ ميليارد دلار برآورد ميشود. بسياري از كارشناسان بر اين باور هستند كه اگر كشور كمتر به منابع انرژي از نوع فسيلي وابسته بود، درآمد حاصل از اين منابع كشور را در مسير تازهتري از توسعه قرار ميداد. بر اين اساس، كشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته بهطور همزمان با چالشهاي جدي در مورد نسبت منابع انرژي خود و توسعه پايدار روبهرو هستند و شاهد شرايط ناپايدار در بسياري از كشورها هستيم كه اين امر نشانه تاثير انرژي بر توسعه جهان است كه در رابطه با ايران، وضعيت وخيمتر نيز است.
بر اساس تازهترين آمارها، ايران با دارا بودن بيش از ۲۰۰ ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده نفت (منبع: Worldometers، رتبه سوم جهان)، پس از ونزوئلا و عربستان سعودي در رتبه سوم جهان قرار داشته و حدود ۱۲ درصد از كل ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد. همچنين با حدود ۳۲ تا ۳۴ تريليون مترمكعب ذخاير اثبات شده گاز طبيعي، پس از روسيه در جايگاه دوم جهان جاي گرفته و حدود ۱۷ درصد از ذخاير گازي جهان به ايران تعلق دارد. اين جايگاه ممتاز، ايران را به يكي از معدود كشورهاي داراي مزيت مضاعف نفتي و گازي در جهان تبديل كرده است. پرسش مهمي كه امروز پيش روي ما قرار دارد اينكه چقدر از اين مزيت در خدمت توسعه پايدار بوده است؟
پرسش مهمتر اينكه چرا ايران با داشتن چنين منابع عظيم انرژي، نه تنها به توسعه پايدار دست نيافته، بلكه خود انرژي نيز به يكي از چالشهاي اصلي كشور تبديل شده است؟ پاسخ را بايد در چند عامل جستوجو كرد: نخست، وابستگي شديد اقتصاد به درآمدهاي نفتي و عدم تنوعبخشي به منابع درآمدي؛ دوم، مصرف بالاي انرژي در داخل كشور كه بر اساس برخي گزارشها، شدت مصرف انرژي ايران دوونيم برابر ميانگين جهاني است؛ سوم، ناكارآمدي در مديريت و بهرهبرداري از منابع و تاخير در توسعه ميادين و چهارم، فقدان برنامهريزي راهبردي براي تبديل مزيت منابع به زيرساختهاي توسعه پايدار. اين عوامل دست به دست هم دادهاند تا جايگاه ممتاز ايران در حوزه انرژي، به جاي آنكه موتور محرك توسعه باشد، به يكي از گرههاي كور اقتصادي و اجتماعي بدل شود. به نظر ميرسد در ايران كنوني مباحث مرتبط با توسعه پايدار و نسبت آن با انرژي در اولويت نيست. اقدامات خوبي هم در برخي زمينهها طي سالهاي گذشته صورت گرفته، اما اين اقدامات نتوانسته است معنادار باشد، آنچنانكه انرژي كشور در خدمت توسعه پايدار قرار گيرد. واكاوي ريشههاي اين ناترازي و يافتن راهكارهاي برونرفت از آن، نيازمند تاملهايي عميقتر است كه در يادداشتهاي آينده به آنها خواهيم پرداخت.
