خطرات ابرتورمي
پروسه تورمي كه طي سالهاي گذشته با آن درگير بودهايم، يك تورم فزاينده بوده كه از دوران جنگ اقتصادي و روي كار آمدن دولت ترامپ، شدت يافته است.
پروسه تورمي كه طي سالهاي گذشته با آن درگير بودهايم، يك تورم فزاينده بوده كه از دوران جنگ اقتصادي و روي كار آمدن دولت ترامپ، شدت يافته است.
كاهش توليد و عرضه محصولات، از مولفههاي اصلي اين فرآيند است و چنانچه اين روند تداوم يابد، نبايد انتظار كاهش تورم ملموسي را داشت؛ بهطوري كه در افق بلندمدت، حتي با نوسانات كاهشي ۲ تا ۵ درصدي، روند كلي همچنان افزايشي باقي خواهد ماند.
نكته قابل توجه اين است كه با وجود تورم بالاي ۵۰ درصد، اقتصاد ايران هنوز وارد فاز ابرتورم نشده است.
در تجارب جهاني همچون زيمبابوه، تركيه و آلمانِ پس از جنگ جهاني دوم، اقتصادها پس از يك دوره تورم بالاي ۵۰ درصد، به سرعت وارد ابرتورمهاي بالاي ۱۰۰۰ درصد شدند. خوشبختانه اقتصاد ايران تاكنون از اين ورطه فاصله گرفته كه نشاندهنده مديريت نسبي دولت در اين حوزه است و اين موضوع ميتواند به عنوان يك «كيسِاستادي» (موردپژوهي) قابل بررسي باشد.
تلاش براي كاهش تنشها، ضرب انتظارات تورمي را ميگيرد.
در تيرماه ۱۴۰۵ نيز شاهد كاهش سرعت رشد قيمت كالاها و خدمات بوديم كه ناشي از نوسانات متاثر از مذاكرات و رويكردهاي صلحجويانه است. همين نگاه مثبت به آينده، مانع از رسيدن تورم به مرحله بحران شده است. اگر به سمت افزايش توليد، رشد تجارت و رفع كسري بودجه دولت حركت نكنيم، تورم تداوم خواهد داشت.
اولويتبندي مصرفي خانوارها با تمركز بر خوراك، پوشاك و مسكن و سپس نيازهاي ثانويه ضروري است. ما بايد از «عالم برزخِ نه جنگ و نه صلح» خارج شويم. كاهش تنشهاي منطقهاي، دستيابي به نتيجه در مذاكرات با امريكا، فعالسازي بنادر و احياي تجارت خارجي، پيششرطهاي اصلي خروج از اين وضعيت هستند.
وقتي انتظارات جنگي وجود داشته باشد، امنيت سرمايهگذاري بهطور كامل از دست ميرود. دولت بايد در بودجهبندي و چاپ پول انضباط مالي سختگيرانهاي اعمال كند. از سوي ديگر تسهيلات تكليفي و بيرويه بانكها كه منجر به خلق نقدينگي ميشود، نه تنها كمتر از چاپ پول توسط بانك مركزي نيست، بلكه گاهي آثار مخربتري بر تورم دارد و بايد مديريت شود.
در حال حاضر قيمت مسكن و اجاره به سقف ظرفيت خود رسيدهاند و به همين دليل شاهد كاهش سرعت رشد اجارهبها هستيم، هرچند اين بازار احتمالا به دنبال جبران عقبماندگيهاست. در شرايط فعلي ظرفيت رشد جهشي در اجاره وجود ندارد، اما احتمال آن در آينده دور از انتظار نيست؛ مشابه اتفاقي كه براي قيمت مسكن در ماههاي اخير رخ داد كه پس از چند سال ثبات، با امضاي توافقات، جهش دو برابري را تجربه كرد.
