اصلاحات اقتصادي در سايه وفاق
دولت چهاردهم در دو سال گذشته، با وجود شرايط سخت اقتصادي و سياسي، توانسته از تشديد بحرانهای فزاينده جلوگيري كند و اكنون كه رييسجمهور در دومين بخش از گفتوگوي ديروز خود با مردم بر ضرورت اصلاحات اقتصادي تأكيد كرده، زمان آن رسيده است كه اين اصلاحات با تكيه بر انسجام اجتماعي، حمايت از توليد و ساماندهي منابع ارزي به مرحله اجرا برسد. همه اقشار، نهادها، گروهها و جريانات سياسي بايد به دولت براي تحقق اين اصلاحات ضروري در حوزه اقتصاد و ساير بخشها كمك كنند.
دولت چهاردهم در دو سال گذشته، با وجود شرايط سخت اقتصادي و سياسي، توانسته از تشديد بحرانهای فزاينده جلوگيري كند و اكنون كه رييسجمهور در دومين بخش از گفتوگوي ديروز خود با مردم بر ضرورت اصلاحات اقتصادي تأكيد كرده، زمان آن رسيده است كه اين اصلاحات با تكيه بر انسجام اجتماعي، حمايت از توليد و ساماندهي منابع ارزي به مرحله اجرا برسد. همه اقشار، نهادها، گروهها و جريانات سياسي بايد به دولت براي تحقق اين اصلاحات ضروري در حوزه اقتصاد و ساير بخشها كمك كنند.
در ارزيابي بخش دوم سخنان رييسجمهور درباره ضرورت اصلاحات اقتصادي، بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه دولت چهاردهم در دو سال گذشته، با وجود قرار گرفتن در شرايط دشوار و پرتنش تحريم و جنگ و محاصره و البته برخي كارشكنيهاي داخلي رقبا، توانسته در مسير وعدههاي اصلي خود قرار بگيرد و در عين حال از بروز بحرانهاي بزرگتر در اقتصاد و سياست داخلي جلوگيري كند. اگرچه دولت با مشكلات انباشته، محدوديتهاي ارزي، فشارهاي بودجهاي و آثار جنگ رو به رو بوده، اما كارنامه كلي آن را ميتوان مثبت ارزيابي كرد. پرسش اصلي درباره سخنان رييسجمهور اين است كه دولت در دو سال گذشته دقيقاً چه دستاوردي داشته و مهمتر از آن، در دو سال دوم چه اصلاحاتي را بايد در اولويت قرار دهد؟ پاسخ به اين پرسش بدون توجه به شرايط خاصي كه دولت در آن آغاز به كار كرد، ممكن نيست.
۱) دولت چهاردهم از ابتدا در فضايي فعاليت خود را شروع كرد كه از يك طرف با كمبودها و كسريهاي متعدد مواجه بود و از سوي ديگر، با فشارهاي ناشي از تحولات سياسي و امنيتي، امكان تصميمگيريهاي عادي را هم دشوار ميكرد. يكي از نكات مثبت عملكرد دولت، پايبندي رييسجمهور به شعارها و وعدههايي است كه در آغاز راه مطرح شده بود. در شرايطي كه بسياري انتظار داشتند دولت جديد به سمت افراط و تفريطهاي سياسي يا اقتصادي برود، پزشكيان كوشيد همان مسير اوليه را حفظ كند و به وعدههاي خود وفادار بماند. همين رويكرد باعث شد دولت در حوزههاي مختلف، از جمله سياستهاي اجتماعي و اقتصادي، بتواند از بروز بيثباتيهاي بيشتر جلوگيري كند.
در عين حال شعار «وفاق» يكي از نقاط اثرگذار دولت بوده است. شعاري كه در ابتدا با انتقادهاي فراواني روبهرو شد و برخي آن را فاقد كارآمدي تلقي ميكردند، اما در ادامه و بهويژه در دوران بحران و جنگ، كاركرد خود را نشان داد. وفاق سياسي و اجتماعي توانست به انسجام ملي كمك كند و از تشديد اختلافات و رقابتهاي مخرب جلوگيري كند، امري كه در نهايت بر فضاي اقتصادي كشور نيز اثر گذاشت. اگر اين رويكرد وجود نداشت، نوسانات اقتصادي ميتوانست بسيار شديدتر شود و مردم هزينه سنگينتري بپردازند. همچنين لازم است به تصميم دولت درباره اصلاحات ارزي و ترجيحي اشاره كرد، تصميمي كه شجاعانه و بهموقع بود و توانست بخش قابل توجهي از كژكاركرديهاي ارزي را اصلاح سازد. اگر اين تصميم در زمان فعلي گرفته نميشد، با توجه به محدوديت منابع ارزي و فشار بر بودجه، امكان داشت كسريها افزايش يابد و تورم به مرحلهاي خطرناك تر برسد. از همان زمان اجراي اين تصميم، مديريت منابع ارزي در كشور بهصورت سختگيرانهتري دنبال شد و بانك مركزي در اين بخش، بهرغم برخي انتقادها در ساير حوزهها، عملكرد قابل قبولي داشته است. براي توضيح اين نكته بايد به تجربههاي گذشته هم توجه داشت. در دورههايي كه منابع ارزي كشور بسيار بيشتر از شرايط فعلي بوده، اما به دليل بيثباتيها و سوء مديريت، اقتصاد با آسيبهاي جدي مواجه شده است. از اين رو، كنترل منابع ارزي در دوره بحران، اگرچه دشوار بوده، اما از گسترش مشكلات جلوگيري كرده و مانع از آن شده كه كمبودها به شكل گستردهتري در بازار و معيشت مردم خود را نشان دهد.
۲) اكنون كه دولت در آستانه مرحله دوم (دو سال باقي مانده) كار خود قرار دارد، بايد از فضاي نسبي آرامش و انسجام براي آغاز اصلاحات اقتصادي عميقتر استفاده كند. اگر شرايط سياسي و امنيتي به سمت ثبات بيشتري برود، دولت خواهد توانست سياستهاي اصلاحي را با فراغ بال بيشتري پيش ببرد. در اين چارچوب، مهمترين اولويت دولت بايد توسعه بازار كار، حمايت از توليد و ترميم آسيبهايي باشد كه در بخشهاي مختلف اقتصاد بر جاي مانده است. معتقدم تمركز بر معيشت مردم، بدون تقويت توليد و اشتغال، نتيجه پايداري نخواهد داشت. بنابراين دولت بايد همزمان با مديريت منابع، زمينه را براي رونق بنگاهها، تسهيل فعاليت بخش خصوصي و كاهش فشار بر اقشار آسيب پذير فراهم كند. در واقع موفقيت اصلاحات اقتصادي در گرو آن است كه دولت بتواند ميان انضباط مالي، حمايت از توليد و حفظ آرامش اجتماعي توازن برقرار كند.
بر اين اساس كارنامه دو ساله دولت چهاردهم را قابل دفاع ميدانم و در عين حال تأكيد ميكنم كه اكنون، مهمترين وظيفه دولت آن است كه از فرصت به وجودآمده در مذاكرات عمان و احتمال دستيابي به توافق براي پيشبرد اصلاحات اقتصادي استفاده كند. اگر دولت بتواند اين مرحله را با موفقيت پشت سر بگذارد، هم معيشت مردم بهبود مييابد و هم زمينه براي عبور از بحرانهاي مزمن اقتصادي فراهم ميشود.
