پارادوكس صعود در بازار سرمايه
بازار سرمايه كشور پس از يك دوره نوسان فرساينده و بازدهي نزديك به صفر شاخص كل در يك ماه گذشته، اكنون در فاز جديدي از تعادل و بازآرايي قرار گرفته است.
بازار سرمايه كشور پس از يك دوره نوسان فرساينده و بازدهي نزديك به صفر شاخص كل در يك ماه گذشته، اكنون در فاز جديدي از تعادل و بازآرايي قرار گرفته است. تحليل رفتار بازار نشان ميدهد كه استراتژي سرمايهگذاران و روند كلي معاملات، بيش از هر چيز با متغيرهاي برونزا بهويژه ريسكهاي سيستماتيك، تنشهاي ژئوپليتيك منطقه و نوسانات بازارهاي جهاني كاموديتي همبستگي پيدا كرده است. در اين ميان، كاهش نسبي تنشهاي سياسي و نظامي در منطقه و خليجفارس در روزهاي اخير، در كنار فروكش كردن موقت التهابات پيرامون تنگه هرمز، محرك اصلي بازگشت رمق به تالار حافظ بوده است؛ روندي كه با واكنش مثبت و همزمان بازارهاي جهاني نفت و طلا نيز همراه بود.
از منظر تحليل بنيادي، محركهاي داخلي قدرتمندي براي حمايت از اين روند صعودي وجود دارند. انتشار گزارشهاي مالي درخشان فصل بهار شركتها نشان داد كه بدنه توليدي و صنعتي بازار از رشد سودآوري قابل توجهي برخوردار است. تداوم اين روند در گزارشهاي عملكردي تيرماه نيز به وضوح صحه گذاشت بر اينكه جهش سودآوري صنايع، مقطعي و گذرا نبوده است. در كنار اين فاكتور درونزا، حاكم شدن ركود سنگين بر بازارهاي موازي نظير ارز، طلا و خودرو (كه در بازه ۴۰ روزه اخير بازدهي واقعي منفي را نصيب فعالان خود كردهاند)، جذابيت ارزندگي بازار سرمايه را دوچندان كرده است. بازگشت جريان نقدينگي پارك شده به بورس، ثبت ورود نقدينگي حقيقي قابل توجه در آخرين روزهاي معاملاتي و انباشت تقاضاي خريد نشاندهنده پتانسيل بالاي بازار براي تداوم رشد در مردادماه است.
با اين حال، ساختار فعلي بازار با چالشهاي جدي سياستگذاري مواجه است كه ميتواند پايداري اين صعود را تهديد كند. در صدر اين چالشها، سياست تداوم «دامنه نوسان محدود ۳ درصدي» قرار دارد. اين ابزارِ كنترلي كه براي مهار هيجان در زمان بحران وضع شده بود، اكنون خود به يك «باگ معاملاتي» بزرگ تبديل شده است. محدوديت دامنه نوسان مانع از عرضه سهام بنيادي و بزرگ در قيمتهاي تعادلي ميشود. در نتيجه، نقدينگي تازه واردي كه از ترس جا ماندن از رالي صعودي به بازار هجوم آورده است، به سمت نمادهاي كوچك، با فاندامنتال ضعيف، پيشواكنشداده (Overreaction) يا فراتر از ارزش ذاتي (Overvalued) سوق پيدا ميكند. اين انحراف جريان پول، ريسك حبابهاي موضعي را بالا برده و با برچيده شدن صفهاي خريد، اين گروه از سهامداران هيجاني را با زيانهاي سنگين مواجه خواهد كرد.
براي پيشگيري از هرز رفتن منابع مالي و هدايت بهينه جريان نقدينگي، سياستگذار بورس بايد دو راهبرد اساسي را در دستور كار قرار دهد: نخست، بازنگري سريع در محدوديت دامنه نوسان و حذف تدريجي آن جهت بازگشت نقدشوندگي به نمادهاي پيشرو و بزرگ. دوم، در صورت پافشاري بر حفظ اين محدوديت، مديريت بازار بايد با تسريع در اجراي عرضههاي اوليه بزرگ، عمقبخشي به بازار و عرضه سهام شركتهاي قدرتمند، جاذبههاي لازم براي جذب هوشمند پولهاي ورودي را فراهم كند.
در نهايت، به سهامداران و بهويژه كدهاي معاملاتي تازهوارد توصيه ميشود در شرايط فعلي كه شناسايي سهمهاي ارزنده از نمادهاي حبابي نيازمند تحليل دقيق است، از رفتارهاي تودهوار اجتناب كنند. بهرهگيري از ابزارهاي سرمايهگذاري غيرمستقيم نظير صندوقهاي سهامي، صندوقهاي بخشي (Sector Funds) و شركتهاي سبدگردان رسمي، مطمئنترين مسير براي مشاركت در روند صعودي بازار و مصون ماندن از آسيبهاي ناشي از اصلاحهاي ناگهاني به شمار ميرود.
