گزارش «تعادل» از 2.6 ميليارد بشكه نفت كه با جنگ عليه ايران به بازار نرسيد

جنگ و نفتِ سرگردان در خليج فارس!

۱۴۰۵/۰۵/۱۴ - ۲۳:۵۱:۲۲
کد خبر: ۳۹۸۱۳۷

بازار جهاني نفت در ماه‌هاي اخير با شوكي روبه‌رو شده كه آثار آن تنها در نمودار قيمت‌ها يا گزارش‌هاي روزانه عرضه و تقاضا قابل مشاهده نيست.

بازار جهاني نفت در ماه‌هاي اخير با شوكي روبه‌رو شده كه آثار آن تنها در نمودار قيمت‌ها يا گزارش‌هاي روزانه عرضه و تقاضا قابل مشاهده نيست. بحران امنيتي در خليج فارس و اختلال در تردد نفتكش‌ها از تنگه هرمز، شكافي عميق ميان «توليد نفت» و «رسيدن نفت به بازار مصرف» ايجاد كرده است؛ شكافي كه بر اساس اعلام مديرعامل آرامكو، حجم آن در طول پنج ماه به حدود ۲.۶ ميليارد بشكه رسيده است.

اين رقم در نگاه نخست تنها يك عدد بزرگ به نظر مي‌رسد، اما در واقع تصويري از يكي از كم‌سابقه‌ترين اختلال‌هاي زنجيره تأمين انرژي در سال‌هاي اخير ارايه مي‌كند. نفت ممكن است در ميدان توليد شود، در مخازن ذخيره‌سازي قرار داشته باشد و حتي براي صادرات آماده باشد، اما تا زماني كه امكان انتقال ايمن و مستمر آن به پالايشگاه‌ها و بازارهاي مصرف فراهم نشود، از منظر بازار جهاني عملاً عرضه‌شده محسوب نمي‌شود.

بر اساس برآوردهاي منتشرشده، جريان نفت عبوري از تنگه هرمز در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط حدود ۲۰ ميليون بشكه در روز بوده است؛ رقمي معادل نزديك به يك‌پنجم مصرف جهاني فرآورده‌هاي نفتي و مايعات نفتي. بنابراين، هرگونه اختلال در اين مسير نه‌تنها كشورهاي ساحلي خليج فارس، بلكه پالايشگاه‌ها، شركت‌هاي حمل‌ونقل، صنايع پتروشيمي و مصرف‌كنندگان بزرگ انرژي در سراسر جهان را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

اگر رقم ۲.۶ ميليارد بشكه را بر پنج ماه تقسيم كنيم، متوسط آن حدود ۱۷ ميليون بشكه در روز خواهد بود. اين ميزان با حجم نفت عبوري از تنگه هرمز تناسب دارد و نشان مي‌دهد بخش قابل‌توجهي از جريان نفت منطقه در دوره بحران نتوانسته است با سرعت و نظم معمول به بازارهاي مصرف برسد.

با اين حال، اين عدد لزوماً به معناي نابودي يا توقف كامل توليد ۲.۶ ميليارد بشكه نفت نيست. بخشي از اين نفت ممكن است در مخازن ذخيره شده باشد، بخشي با تأخير و از مسيرهاي جايگزين به مقصد رسيده باشد و بخشي نيز به دليل محدوديت‌هاي حمل‌ونقل، بيمه، امنيتي يا عملياتي از چرخه تجارت بين‌المللي خارج مانده باشد. از اين رو، تعبير دقيق‌تر آن است كه ۲.۶ ميليارد بشكه نفت در زمان مورد نياز بازار به‌طور كامل در دسترس خريداران قرار نگرفته است.

همين تفاوت ميان «توليد» و «عرضه واقعي» اهميت بحران را دوچندان مي‌كند. بازار نفت به جريان مستمر نياز دارد و صرف وجود ذخاير زيرزميني يا نفت انباشته‌شده در پايانه‌ها، كمبود فوري پالايشگاه‌ها را جبران نمي‌كند. پالايشگاه‌ها به خوراك مشخص، در زمان مشخص و از مسير مشخص نياز دارند. هر اختلال در اين زنجيره، هزينه‌اي فراتر از قيمت خود نفت ايجاد مي‌كند.

مديرعامل آرامكو هشدار داده است كه در صورت تداوم انسداد تنگه هرمز، بازار جهاني هر هفته حدود ۱۰۰ ميليون بشكه نفت را از دست خواهد داد. اين ميزان در مقياس روزانه حدود ۱۴ ميليون بشكه است؛ يعني رقمي كه مي‌تواند تعادل عرضه جهاني را به سرعت بر هم بزند.

اهميت اين هشدار در آن است كه ذخاير نفتي جهان براي جبران يك وقفه كوتاه‌مدت طراحي شده‌اند، نه براي پوشش اختلالي طولاني و پيوسته. در روزهاي نخست بحران، كشورها مي‌توانند از ذخاير تجاري و راهبردي استفاده كنند، نفتكش‌هاي سرگردان را به مسيرهاي جايگزين بفرستند و از توليدكنندگان ديگر براي افزايش عرضه كمك بگيرند. اما با گذشت زمان، ذخاير كاهش مي‌يابد، هزينه حمل بالا مي‌رود و ظرفيت توليد مازاد نيز محدود مي‌شود.

اعلام نياز به حداقل ۱۸ ماه براي پر كردن دوباره ذخاير جهاني، نشان مي‌دهد حتي پس از بازگشت تردد نفتكش‌ها، بازار فوراً به وضعيت عادي بازنخواهد گشت. بازسازي ذخاير فرآيندي زمان‌بر است؛ زيرا بايد همزمان با تقاضاي جاري، نفت اضافي نيز خريداري و ذخيره شود. اين موضوع مي‌تواند فشار قيمتي را براي ماه‌ها پس از پايان بحران حفظ كند.

بحران تنگه هرمز تنها يك شوك عرضه نيست؛ بلكه يك شوك هم‌زمان در بخش حمل‌ونقل نيز به شمار مي‌رود. اگر توليد كاهش يابد، بازار مي‌تواند با استفاده از ذخاير يا افزايش توليد ساير كشورها بخشي از كمبود را جبران كند. اما وقتي نفت توليدشده امكان عبور ايمن از مسير اصلي را نداشته باشد، حتي توليد پايدار نيز نمي‌تواند نياز پالايشگاه‌ها را در زمان مناسب پاسخ دهد.

در چنين شرايطي، هزينه بيمه نفتكش‌ها افزايش مي‌يابد، زمان سفر طولاني‌تر مي‌شود و صاحبان كشتي‌ها براي پذيرش محموله‌هاي منطقه‌اي حق بيمه بيشتري مطالبه مي‌كنند. اين هزينه‌ها در نهايت به قيمت نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي، سوخت هواپيما، هزينه حمل‌ونقل كالا و قيمت تمام‌شده توليد منتقل خواهد شد. مسيرهاي جايگزين نيز ظرفيت نامحدود ندارند. خطوط لوله منطقه‌اي مي‌توانند بخشي از نفت را از مسيرهاي غير دريايي منتقل كنند، اما توان آنها در مقايسه با حجم صادرات خليج فارس محدود است. افزون بر اين، بسياري از پالايشگاه‌ها براي دريافت نفت از مسيرها و بنادر مشخص طراحي شده‌اند و تغيير ناگهاني نوع نفت يا مبدأ تأمين براي آنها آسان نيست.

نخستين قرباني اختلال در عرضه نفت، الزاماً مصرف‌كننده نهايي نيست؛ پالايشگاه‌ها زودتر از ديگران اثر بحران را احساس مي‌كنند. كاهش دسترسي به نفت خام مي‌تواند ظرفيت فعاليت پالايشگاه‌ها را پايين بياورد و عرضه بنزين، گازوئيل، سوخت جت و خوراك پتروشيمي را محدود كند. به همين دليل، حتي اگر قيمت نفت خام در مقطعي كنترل شود، قيمت فرآورده‌ها ممكن است همچنان بالا بماند.

داده‌هاي بازار نشان مي‌دهد در دوره بحران، عرضه جهاني نفت كاهش يافته و ذخاير خشكي نيز با سرعت زيادي مصرف شده‌اند. در مقابل، نفت موجود روي آب افزايش يافته است؛ نشانه‌اي از آنكه بخشي از محموله‌ها در مسيرهاي طولاني‌تر قرار گرفته يا براي يافتن مقصد مناسب منتظر مانده‌اند. اين وضعيت، هزينه مالي و عملياتي تجارت نفت را افزايش مي‌دهد و ريسك كمبود منطقه‌اي را بالا مي‌برد.

در اقتصادهاي بزرگ، افزايش قيمت انرژي معمولاً به رشد تورم، كاهش قدرت خريد خانوارها و افزايش هزينه توليد منجر مي‌شود. كشورهاي واردكننده نفت با كسري تجاري بيشتر مواجه مي‌شوند و دولت‌ها ناچار خواهند بود ميان حمايت از مصرف‌كننده، كنترل قيمت‌ها و حفظ منابع ارزي تعادل دشوارتري برقرار كنند. حتي در صورت بازگشت تدريجي جريان نفت از تنگه هرمز، بازار احتمالاً به شرايط پيش از بحران بازنمي‌گردد. خريداران بزرگ تلاش خواهند كرد وابستگي خود را به يك مسير خاص كاهش دهند، ذخاير راهبردي بيشتري ايجاد كنند و قراردادهاي بلندمدت متنوع‌تري با توليدكنندگان خارج از خليج فارس امضا كنند.

در سوي ديگر، توليدكنندگان منطقه نيز به دنبال تقويت خطوط لوله، پايانه‌هاي صادراتي جايگزين و مسيرهاي زميني خواهند رفت. با اين حال، ايجاد چنين زيرساخت‌هايي به سرمايه‌گذاري سنگين و زمان طولاني نياز دارد و نمي‌تواند فوراً جايگزين ظرفيت تنگه هرمز شود.

آنچه اكنون در بازار نفت رخ داده، نشان مي‌دهد امنيت انرژي تنها به ميزان توليد وابسته نيست. مسير انتقال، بيمه، امنيت كشتيراني، ظرفيت ذخيره‌سازي و امكان دسترسي سريع به بازار، همگي بخشي از مفهوم عرضه انرژي هستند. تنگه هرمز با عرض محدود خود، بار سنگين تجارت جهاني نفت را بر دوش دارد و هر اختلال در آن مي‌تواند پيامدهايي چند برابر بزرگ‌تر از يك كاهش معمولي توليد ايجاد كند.

در نهايت، رقم ۲.۶ ميليارد بشكه بيش از آنكه فقط گزارشي از گذشته باشد، هشداري درباره آينده بازار انرژي است؛ هشداري كه مي‌گويد جهان هنوز براي جايگزين كردن مسيرهاي حياتي نفت، ذخاير كافي و ظرفيت انتقال انعطاف‌پذير، آمادگي كامل ندارد. وقتي يك گلوگاه جغرافيايي بتواند در چند ماه چنين شكافي در بازار ايجاد كند، روشن است كه امنيت انرژي جهان همچنان به امنيت خليج فارس و ثبات تنگه هرمز گره خورده است.

بیمه ملت