افزايش ذخاير اجباري بانكها در مسير كنترل تورم
بانك مركزي در مرحله دوم، نسبت سپرده قانوني بانكها را ۰.۷۵ واحد درصد ديگر افزايش داد تا سياست مهار نقدينگي تشديد شود. به گزارش مهر، نسبت سپرده قانوني تمامي بانكها و موسسات اعتباري در مرحله دوم اجراي مصوبه شوراي سياستگذاري پولي و ارزي، ۰.۷۵ واحد درصد افزايش يافت.
بانك مركزي در مرحله دوم، نسبت سپرده قانوني بانكها را ۰.۷۵ واحد درصد ديگر افزايش داد تا سياست مهار نقدينگي تشديد شود. به گزارش مهر، نسبت سپرده قانوني تمامي بانكها و موسسات اعتباري در مرحله دوم اجراي مصوبه شوراي سياستگذاري پولي و ارزي، ۰.۷۵ واحد درصد افزايش يافت. اين تصميم در ادامه بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۵ و به موجب بند يك مصوبات شصتويكمين جلسه شوراي سياستگذاري پولي و ارزي اتخاذ شده است. بر اساس اين بخشنامه، بانك مركزي پيش از اين نيز در مرحله نخست، نسبت سپرده قانوني بانكها و موسسات اعتباري را ۰.۷۵ واحد درصد افزايش داده بود. با اجراي مرحله دوم، مجموع افزايش اين نسبت به ۱.۵ واحد درصد ميرسد؛ تغييري كه ميتواند بر ظرفيت خلق اعتبار، توان تسهيلاتدهي بانكها، حجم منابع در دسترس شبكه بانكي و مسير رشد نقدينگي اثرگذار باشد. سپرده قانوني بخشي از منابع بانكهاست كه بايد نزد بانك مركزي نگهداري شود و بانكها امكان استفاده مستقيم از آن براي پرداخت تسهيلات يا ساير عمليات اعتباري را ندارند. اين ابزار، يكي از ابزارهاي سنتي سياست پولي براي مديريت ذخاير بانكي و تنظيم توان اعتباردهي شبكه بانكي به شمار ميرود. هرچه نسبت سپرده قانوني افزايش يابد، بخشي از منابع بانكها از چرخه اعطاي تسهيلات خارج و در حسابهاي نزد بانك مركزي نگهداري ميشود. البته ميزان اثرگذاري اين سياست به شرايط نظام بانكي، وضعيت ذخاير، ميزان اضافهبرداشت بانكها، نحوه تامين كسري منابع و رفتار سياستگذار در بازار بينبانكي بستگي دارد. به همين دليل، افزايش سپرده قانوني بهتنهايي نميتواند تضمينكننده كاهش نقدينگي يا مهار تورم باشد، اما در صورت هماهنگي با ساير ابزارهاي سياست پولي، ميتواند به محدود شدن سرعت رشد پايههاي اعتباري كمك كند.
سپرده قانوني چگونه بر نقدينگي اثر ميگذارد؟
در سادهترين توضيح، بانكها با دريافت سپردههاي مردم و جذب منابع، بخشي از اين منابع را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي نگهداري ميكنند و بخش ديگر را براي اعطاي تسهيلات و انجام فعاليتهاي اعتباري به كار ميگيرند. افزايش نسبت سپرده قانوني، سهم منابع قابل تخصيص به تسهيلات را كاهش ميدهد و در نتيجه ميتواند سرعت گردش و تكثير پول را محدود كند. زماني كه بانكها منابع بيشتري را نزد بانك مركزي نگهداري ميكنند، ظرفيت آنها براي اعطاي تسهيلات جديد كاهش مييابد. كاهش تسهيلاتدهي نيز ميتواند از افزايش تقاضاي پول و اعتبار در اقتصاد جلوگيري كند. در شرايطي كه رشد نقدينگي از ظرفيت توليد كالا و خدمات پيشي گرفته باشد، محدود كردن رشد اعتبار ممكن است از تشديد فشار تقاضا و افزايش سطح عمومي قيمتها جلوگيري كند. با اين حال، شبكه بانكي در صورتي كه با كمبود ذخاير مواجه شود، ممكن است براي تامين نيازهاي خود به بازار بينبانكي، عمليات ريپو يا منابع بانك مركزي مراجعه كند. در اين وضعيت، بخشي از اثر انقباضي افزايش سپرده قانوني ميتواند از طريق تزريق ذخاير يا افزايش استقراض جبران شود. بنابراين، ارزيابي نتيجه نهايي اين سياست نيازمند بررسي همزمان عمليات بازار باز، نرخ سود، اضافهبرداشت بانكها، سياست كنترل ترازنامه و نحوه مديريت بدهيهاي دولت و شبكه بانكي است. حجتالله فرزاني، كارشناس امور بانكي، درباره كاركرد اين ابزار گفته است: سپرده قانوني بخشي از سپردههاي مردم است كه بانكها اجازه استفاده از آن را براي اعطاي تسهيلات ندارند. وي تصريح كرد كه كاهش منابع قابل وامدهي، علاوه بر محدود كردن مستقيم اعتباردهي بانكها، با كاهش گردش چندباره پول در اقتصاد ميتواند اثري بزرگتر از ميزان اوليه منابع بلوكهشده بر نقدينگي داشته باشد. بر اساس اين ديدگاه، افزايش نسبت سپرده قانوني در كوتاهمدت يك سياست انقباضي محسوب ميشود و ميتواند سرعت رشد اعتبار را كاهش دهد. اين سياست بهويژه زماني اهميت پيدا ميكند كه رشد ترازنامه بانكها، اضافهبرداشت از بانك مركزي يا افزايش تسهيلات بدون پشتوانه، به رشد پايه پولي و نقدينگي منجر شده باشد.
حمايت از توليد در برابر هزينه تامين مالي
بانك مركزي در بخشنامه خود تاكيد كرده است كه همزمان با اجراي اين اقدامات، حمايت هدفمند از توليد و تامين مالي بخشهاي اولويتدار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد كرد. اين تاكيد از آن جهت اهميت دارد كه افزايش سپرده قانوني ميتواند هزينه و دشواري تامين مالي بنگاهها را افزايش دهد؛ بهويژه بنگاههايي كه وابستگي زيادي به تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش دارند. در شرايطي كه بانكها بايد بخش بيشتري از منابع خود را نزد بانك مركزي نگهداري كنند، ممكن است براي حفظ تركيب داراييها و رعايت الزامات نظارتي، در اعطاي تسهيلات جديد محتاطتر عمل كنند. نتيجه احتمالي اين روند، افزايش رقابت براي دريافت اعتبار، طولانيتر شدن فرآيند تامين مالي و افزايش هزينه منابع براي برخي بنگاههاست. اين مساله در مورد واحدهاي توليدي كوچك و متوسط كه دسترسي محدودي به بازار سرمايه دارند، اهميت بيشتري دارد. از سوي ديگر، هدايت هدفمند منابع بانكي ميتواند بخشي از آثار احتمالي اين سياست بر توليد را كاهش دهد. در صورتي كه تسهيلات به بخشهاي مولد، پروژههاي داراي پيشرفت واقعي، زنجيرههاي توليد و طرحهاي داراي بازده اقتصادي اختصاص يابد، منابع محدود بانكي ميتواند اثرگذاري بيشتري ايجاد كند. در اين چارچوب، تفاوت ميان تامين مالي فعاليتهاي توليدي و تسهيلاتي كه صرف خريد دارايي، فعاليتهاي غيرمولد يا سفتهبازي ميشود، براي سياستگذار اهميت اساسي دارد. افزايش سپرده قانوني همچنين ميتواند بانكها را به مديريت دقيقتر نقدينگي و بهبود ساختار داراييها و بدهيهاي خود وادار كند. بانكهايي كه با ناترازي، داراييهاي منجمد يا مطالبات غيرجاري بالا مواجهند، در برابر اين سياست آسيبپذيرتر خواهند بود. در مقابل، بانكهاي منضبطتر كه از ذخاير كافي و ترازنامه سالمتري برخوردارند، امكان بيشتري براي ادامه تامين مالي بخش واقعي اقتصاد خواهند داشت. اجراي موفق اين سياست به نظارت دقيق بر نحوه تخصيص اعتبار نيز نياز دارد. اگر كاهش منابع قابل وامدهي با اصلاح ناترازي بانكها، كنترل اضافهبرداشت، شفافيت صورتهاي مالي و توسعه ابزارهاي تامين مالي غيرتورمي همراه نشود، ممكن است فشار آن بيشتر بر توليدكنندگان و خانوارها وارد شود، بدون آنكه اثر پايدار و قابل توجهي بر تورم داشته باشد. بانك مركزي در بخشنامه خود از بانكها و موسسات اعتباري خواسته است مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامي واحدهاي ذيربط ابلاغ كنند و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق داشته باشند.
