قیمت جدید مرغ
به گزارش گروه اقتصادی اقتصادآنلاین، قیمت جدید مرغ در حالی از سوی فعالان بازار و مقامات بخش کشاورزی مطرح شده که همزمان دو روایت متفاوت از وضعیت این بازار به گوش میرسد؛ از یک سو تولیدکنندگان از مازاد جوجهریزی، رشد هزینه تمامشده و زیان سنگین مرغداران خبر میدهند و از سوی دیگر وزیر جهاد کشاورزی تاکید دارد با واگذاری کامل زنجیره تولید تا توزیع مرغ به بخش خصوصی، بازار به سمت تعادل قیمتی حرکت خواهد کرد. همین دوگانگی، بازار مرغ را در آستانه ماههای آینده به یکی از مهمترین پروندههای معیشتی خانوارها تبدیل کرده است.
قیمت جدید مرغ
سید فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور، قیمت پیشنهادی گوشت مرغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای مصرفکننده را کیلویی ۳۸۰ هزار تومان اعلام کرده است. این در حالی است که به گفته او، در یک ماه اخیر هر کیلو مرغ در بازار با نرخ ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان عرضه شده و همین فاصله، به زیان مستقیم تولیدکننده منجر شده است.
او تاکید میکند مرغدار اکنون در فروش هر کیلو مرغ حدود ۵۰ هزار تومان زیان میدهد؛ مسالهای که اگر ادامهدار شود، میتواند به کاهش انگیزه تولید و در ادامه، نوسان دوباره قیمت مرغ در نیمه دوم سال منجر شود.
مازاد جوجهریزی؛ ریشه بحران جدید در بازار مرغ
به گفته دبیر فدراسیون طیور، طی دو ماه اخیر جوجهریزیها فراتر از نیاز واقعی کشور انجام شده است. او میگوید جوجهریزی ماهانه ۱۰۵ میلیون قطعه برای پایداری تولید و تنظیم بازار کفایت میکند، اما سطح تولید فعلی بالاتر از این میزان رفته و همین موضوع توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است.
در چنین شرایطی، عرضه مرغ بیش از کشش بازار شده و حتی خرید حمایتی پشتیبانی امور دام نیز نتوانسته فشار مازاد تولید را کاهش دهد. این وضعیت از نگاه تولیدکنندگان به معنای تداوم افت حاشیه سود و تشدید زیان در واحدهای پرورش مرغ است.
افزایش هزینه تولید مرغ و فشار نهادهها
طلاکش میگوید قیمت تمامشده مرغ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته، اما دولت هنوز رقم کالابرگ را متناسب با این رشد هزینه اصلاح نکرده است. به اعتقاد او، این شکاف هم به ضرر مرغدار تمام شده و هم بخشی از مصرفکنندگان را از بازار خرید مرغ دور کرده است.
او همچنین از تسویه نشدن بدهی واردکنندگان نهادههای دامی انتقاد کرده و گفته است همین موضوع باعث شده نرخ نهادهها به سطح واقعیتری برسد. به گفته وی، تنها در دو هفته اخیر قیمت ذرت و کنجاله سویا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته؛ افزایشی که فشار مضاعفی بر زنجیره تولید مرغ وارد کرده است.
کالابرگ، قدرت خرید و نگرانی درباره امنیت غذایی
یکی از مهمترین محورهای اظهارات دبیر فدراسیون طیور، به مساله کالابرگ و قدرت خرید خانوارها مربوط میشود. او معتقد است با وجود رشد هزینه تولید، اصلاح نشدن کالابرگ و انحراف آن از مسیر اصلی، نهتنها تولید محصولات پروتئینی را با تهدید مواجه کرده بلکه نگرانی درباره امنیت غذایی را نیز افزایش داده است.
از این منظر، بازار مرغ فقط با چالش تولید روبهرو نیست؛ بلکه سمت تقاضا نیز با مشکل جدی مواجه شده است. وقتی خانوارها توان خرید کمتری داشته باشند، حتی وفور عرضه هم لزوما به تعادل پایدار در بازار منجر نمیشود و تنها زیان را از مصرفکننده به تولیدکننده منتقل میکند.
صادرات ۱۰ هزار تنی مرغ؛ راهحل یا مُسکن موقت؟
طلاکش در بخش دیگری از سخنان خود، صادرات ۱۰ هزار تن مرغ را برای حل بحران فعلی کافی ندانسته است. او میگوید این میزان صادرات معادل تولید تنها ۱.۵ روز کشور است و نمیتواند اثر محسوسی بر بازاری بگذارد که جوجهریزی در آن ۲۵ درصد بیشتر از نیاز انجام شده است.
وی با اشاره به تجربه ترکیه عنوان کرده کشوری با سطح تولید مشابه ایران، حدود ۲۵ درصد تولید خود را صادر میکند. از نگاه او، با آزادسازی نرخ ارز باید مسیر صادرات برای صنعت مرغ هموارتر شود و دولت از مداخلات دستوری فاصله بگیرد تا بازار بتواند با ابزارهای اقتصادی، تعادل خود را بازیابد.
هشدار درباره نوسان قیمت مرغ در نیمه دوم سال
دبیر فدراسیون طیور هشدار داده اگر دولت برای اصلاح ساختار، بازنگری در کالابرگ، مدیریت جوجهریزی و حمایت موثر از تولیدکننده اقدام نکند، بازار مرغ در نیمه دوم سال با نوسان قیمت روبهرو خواهد شد. این هشدار در شرایطی مطرح میشود که بازار فعلا با مازاد عرضه مواجه است، اما تجربه نشان داده استمرار زیان تولیدکننده میتواند در مقاطع بعدی به افت تولید و جهش قیمت منجر شود.
واگذاری زنجیره مرغ به بخش خصوصی؛ نسخه وزیر جهاد برای تنظیم بازار
در مقابل این نگرانیها، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، راهکار اصلی دولت را واگذاری کل زنجیره تولید و عرضه مرغ به بخش خصوصی میداند. او تاکید کرده است با سپردن کامل فرآیند تامین، توزیع و تنظیم بازار به تشکلها و تولیدکنندگان، قیمتها متعادلتر خواهد شد.
نوری با اشاره به سیاست دولت چهاردهم گفته در یک سال گذشته جهتگیری اصلی وزارت جهاد کشاورزی، حرکت بر اساس مطالبات بخش خصوصی بوده و این روند ادامه خواهد داشت. به گفته او، هدف نهایی این است که کل فرآیند زنجیره به بخش خصوصی واگذار شود تا هم تامین کالا دقیقتر انجام شود و هم تنظیم بازار کارآمدتر پیش برود.
فاصله قیمت تولید تا مصرف باید کاهش یابد
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از تشکلها خواسته است فاصله قیمتی میان تولید تا مصرف را کاهش دهند؛ زیرا در این صورت هم سود بیشتری نصیب فعالان زنجیره میشود و هم حقوق مصرفکننده حفظ خواهد شد. این اظهارات نشان میدهد دولت به دنبال آن است که بخشی از ناکارآمدیهای موجود در شبکه توزیع و قیمتگذاری را از مسیر تقویت نقش بخش خصوصی جبران کند.
بازار مرغ اکنون در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ از یک طرف مازاد تولید، رشد هزینه نهادهها، ضعف اصلاح کالابرگ و زیان مرغداران دیده میشود و از طرف دیگر دولت بر واگذاری زنجیره به بخش خصوصی به عنوان مسیر تعادلبخشی به قیمتها تاکید دارد. اگرچه قیمت پیشنهادی جدید مرغ برای مصرفکننده ۳۸۰ هزار تومان اعلام شده، اما آنچه سرنوشت این بازار را تعیین میکند، نه فقط نرخ مصوب، بلکه نحوه مدیریت تولید، صادرات، توزیع و قدرت خرید خانوارها در ماههای آینده است.
